هيئة كبار العلماء في السعودية: أعمال «حزب الله» و «داعش» و «القاعدة» والحوثيين إرهابية

أكدت هيئة كبار العلماء في السعودية في بيان أمس، أن أعمال بعض الجماعات، مثل «داعش» و«القاعدة» وما يسمى ب «عصائب أهل الحق و «حزب الله» والحوثيين، هي «جرائم إرهاب ومحرمة».
وأضافت أن «الأعمال الصادرة عن جرائم الإرهاب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، أو الأعمال المجرمة التي يمارسها بعض الفرق والجماعات المنتسبة إلى الإسلام، كلها محرمة ومجرمة، لما فيها من هتك للحرمات المعلومة بالضرورة».
واستعرضت الهيئة في بيانها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الموجهة إلى الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، وتحذيره مما يواجه العالم أجمع من خطر الإرهاب.
وفي ما يأتي نص البيان، على ما جاء في وكالة الأنباء السعودية :
نظرت هيئة كبار العلماء في دورتها ال80 المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 19-11-1435ه ما سبق أن صدر عنها من قرارات وبيانات عن خطر الإرهاب والتحذير منه وتجريم وسائله وتمويله، ومنها القرار ذو الرقم 239 وتاريخ 27-4-1431ه والذي وصفت فيه الإرهاب باعتباره جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة، كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور ونسف الطائرات أو خطفها والموارد العامة للدولة كأنابيب النفط والغاز ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعاً.
والإرهاب بهذا التوصيف على النقيض من مقاصد هذا الدين العظيم الذي جاء رحمة للعالمين، ولما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل. حيث جاءت شريعته بعمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها...
وعلى ضوء هذه المقاصد العظيمة للشريعة الإسلامية، تتجلى عظمة هذا الدين وكماله، وأن التطرف والإرهاب -الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل- ليس من الإسلام في شيء.
وقررت هيئة كبار العلماء أن الإرهاب جريمة نكراء وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة، ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة، عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية، ومقتضيات حفظ سلطانها، وتحريم الخروج على ولي الأمر.
وشددت على أنها تؤيد ما تقوم به الدولة، من تتبع لمن ينتسب لفئات الإرهاب والإجرام والكشف عنهم، ك «داعش» و «القاعدة» والحوثيين وما يسمى «حزب الله»، أو ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية لوقاية البلاد والعباد شرهم ولدرء الفتنة وحماية بيضتهم، ويجب على الجميع أن يتعاونوا في القضاء على هذا الأمر الخطر، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله تعالى به في قوله سبحانه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب)، ِالمائدة: 2.
وتحذّر الهيئة من التستر على هؤلاء أو إيوائهم، فإن هذا من كبائر الذنوب، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من آوى مُحْدِثاً» متفق عليه.
كما استنكرت الهيئة ما يصدر من فتاوى أو آراء تسوِّغ هذا الإجرام أو تشجع عليه لكونه من أخطر الأمور وأشنعها، فلا يجوز بحال من الأحوال تسويغ جرائم الإرهاب تحت أي ذريعة، وقد حذّر الله من شأن الفتوى بغير علم وحذر عباده منها، وبيّن أنها من أمر الشيطان، ولفتت إلى أنه من صدرت عنه مثل هذه الفتاوى أو الآراء التي تسوغ الإرهاب بأي وسيلة كانت، فإن على ولي الأمر إحالته إلى القضاء، ليُجرى نحوه ما يقتضيه الشرع نصحاً للأمة وإبراء للذمة وحماية للدين (...)
وأكدت أن على ولي الأمر منع الذين يتجرأون على الدين والعلماء، ويزينون للناس التساهل في أمور الدين والجرأة عليه، ويربطون ما وقع بالتدين والمؤسسات الدينية. وإن هيئة كبار العلماء لتستنكر ما يتفوه به بعض الكتّاب من ربط أفكار الإرهاب بالمناهج التعليمية أو بمؤلفات أهل العلم المعتبرة، كما تستنكر توظيف هذه الأحداث للنيل من ثوابت هذه الدولة المباركة القائمة على عقيدة السلف الصالح، كما أنه على الدولة أن تتعقب المحرضين على الخروج إلى مواطن الصراع والفتنة، فهم دعاة ضلالة وفرقة وتحريض على معصية ولاة الأمر والخروج عليهم، وذلك من أعظم المحرمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه ستكون هَنَات وهَنَات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان» أخرجه مسلم، وفي هذا تحذير لدعاة الضلالة والفرقة والفتنة، وتحذير لمن سار في ركابهم عن التمادي في الغّي المعرِّض لعذاب الدنيا والآخرة.