دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، وزارة المياه والكهرباء إلى التحرك عاجلاً، لحل التجاوزات المالية، التي رصدتها في مشروع تسوير أراضي الوزارة في منطقة نجران، كما طلبت إفادتها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المخالفين. وقال مصدر مسؤول في «الهيئة» أمس، إن عمل لجنة فحص العروض الخاص بمشروع تسوير أراضي وزارة المياه والكهرباء في منطقة نجران، شابه عدم «الدقة»، مضيفاً: «إن «نزاهة» تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، حول وجود ملاحظات على مشروع تسوير أراضي وزارة المياه والكهرباء في منطقة نجران، وكلفت اثنين من منسوبيها بالوقوف على الوضع ورصد الواقع». وأضاف: «الهيئة تبيَّن لها أن التعاقد على تنفيذ المشروع، تم مع إحدى المؤسسات الوطنية بكلفة 11.4 مليون ريال، ومدة عقده هي 24 شهراً، تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في 27-10-1432ه، وتنتهي بتاريخ 26-10-1434ه، وكانت نسبة الإنجاز 46 في المئة عند زيارة «نزاهة» للموقع، وتبيَّن لها ملاحظات عدة حول أداء لجنة فحص العروض، إذ ذكرت اللجنة في محضرها المؤرخ في يوم الاثنين 27-6-1432ه، أن عدد العطاءات المقدمة للمنافسة بلغت 7 عطاءات، وكان العطاء الأول بقيمة 9 ملايين و317 ألف ريال، وكان السعر التقديري للمشروع هو 17 مليون و382 ألف ريال، وتقل قيمة عرض تلك المؤسسة بنسبة 46.4 في المئة عن السعر التقديري، ومع هذا أوصت لجنة فحص العروض على ترسية المشروع لمصلحة تلك المؤسسة». وأكد المصدر، أن لجنة فحص العروض أوضحت في محضرها المشار إليه، أن العطاء المقدم مناسب مالياً وفنياً ومطابق للشروط، وحجزت التكاليف تمهيداً لترسية المشروع، إلا أن المؤسسة قدمت خطاب اعتذار عن التنفيذ، وصادرت اللجنة الضمان الابتدائي. وذكر أن هذا الأمر محل تساؤل في توجه اللجنة إلى ترسية المشروع على المؤسسة، حتى ولو كان عطاؤها منخفضاً بنسبة أكثر من 35 في المئة، وهو ما يخالف القاعدة النظامية. مضيفاً: «إن «نزاهة» تبين لها قيامُ اللجنة باستبعاد عطاءين في مشروع تنفيذ شبكات مياه شرب دحضة، وشمال مركز أبو غبار وآل زاهر في مدينة نجران، بسبب أن العطاءين منخفضين عن السعر التقديري بنسبة 37 في المئة و36 في المئة، ورأت أن ترسية المشروع على إحدى المؤسسات الأخرى يثير التساؤل حول عمل اللجنة ومدى تقيدها بما يقضي به النظام».
