مراجعة أسعار الوقود في المطارات

أشار الدكتور عبدالعزيز خوجة إلى أن المجلس طالب بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للطيران المدني، لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة، والرفع إلى المقام السامي بما يتم التوصل إليه، كما أصدر القرارات الآتية:
أولاً: وافق المجلس على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع نظيره في بنين، إحدى جمهوريات غرب أفريقيا، في شأن مشروع اتفاق عام للتعاون بين حكومتي المملكة وبنين والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في شأن محضر اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني، لمناقشة وإقرار خطة استراتيجية شاملة للنهوض بصناعة الطيران في المملكة، والاتفاق على برنامج عملي مرحلي وآلية زمنية لتنفيذه، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (71/33) وتاريخ 21/11/1433ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يأتي:
أولاً - تمكين الهيئة العامة للطيران المدني من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها - المنصوص عليها في نظام الطيران المدني وفي تنظيمها - لإدارة وتشغيل المطارات والتحقق من أن الممارسات العملية التي تنفذها الجهات العاملة فيها لا تتعارض مع التوصيات والقواعد القياسية الدولية التي وافقت عليها المملكة.
ثانياً- تضع الهيئة العامة للطيران المدني دليلاً استرشادياً - لتحديد أسعار التذاكر وفقاً للآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني- يحل محل الأسعار الحالية، ويعتمده مجلس إدارتها.
ثالثاً- التأكيد على الهيئة العامة للطيران المدني بالتوسع في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
رابعاً: الموافقة على عدد من الآليات ومن بينها آلية لتطوير التنظيم الوظيفي والمالي للهيئة، وآليات لتطوير البنية التحتية للمطارات ومنظومة الملاحة الجوية وحاجات خطة الحماية الأمنية والإسناد للمطارات، وآليات لتمويل صندوق المطارات لدعم مشاريع المطارات ذات المردود المالي الضعيف.