وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد المتعلقة بالمساواة بين بدلات النقل والعدوى والخطر بين الضباط والأفراد، لتساوي التعديلات التي شملت المدنيين سابقاً، كما وافق على زيادة هذه البدلات. وأكد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء طيار عبدالله السعدون ل«الحياة» أن النظام المعدل في علاوات الأفراد والضباط يحقّق المساواة بين المدنيين والعسكريين كما يحقّقها بين الضباط والأفراد. ولفت إلى أن القرار قد يصدر بعد شهر عن طريق مجلس الوزراء. وأضاف: «من الصعب توقع موعد الصدور تحديداً، ولكن القرار واضح جداً»، مشيراً إلى أن القرار يساوي بين العسكريين والمدنيين في قيمة علاوة الخطر وبدل الضرر والعدوى. (للمزيد) وشمل التعديل في البند الخامس، على سبيل المثال، بدل نقل الضباط، ليرتفع من 600 إلى 1200 ريال لرتبة عميد، ومن 600 إلى 900 للعقيد والمقدم والرائد، فيما ارتفع بدل العدوى والضرر في البندين السابع والتاسع إلى 750، ليتساوى الضباط والأفراد فيهما، وكذلك تساوت علاوة الخطر في البندين الثامن والعاشر، لترتفع إلى 600 للجميع. وكانت الموافقة على التعديلات في البندين ال11 وال12 تخص تعويض الضابط والفرد في حال التقاعد، بسبب العجز عن العمل أو التقاعد النظامي أو الوفاة، ليصرف للمتقاعد راتبه الفعلي لستة أشهر عوضاً عن ثلاثة. ورأت اللجنة الأمنية أن الزيادة مهمة للضباط والأفراد، نظراً إلى طبيعة العمل في المجالات العسكرية، كما أن زيادة مكافأة نهاية الخدمة من ثلاثة رواتب فعلية (كامل الراتب بما فيه من علاوات وبدلات) إلى ستة ستكون عاملاً مساعداً في الاستقرار المالي للمتقاعد، ومساعدته في أعباء الحياة بعد تقاعده. وأوضحت اللجنة أن النظام مكسب للضباط والأفراد، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تعد نقلة نوعية، إذ ساوت بين الأفراد والضباط في ما يتعلق بعلاوة الضرر والعدوى وبدل الخطر، ما يرفع من رواتب الأفراد، ويحفّزهم على العمل، ويحقّق العدالة في هذا المجال المهم للقطاعات العسكرية.
