أعلن وزير المال التونسي بالوكالة سليم بسباس أن موازنة العام المقبل ستكون استثنائية بسبب مرور البلاد بمرحلة انتقالية، مؤكداً أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ستكون أبرز الأوليات في الموازنة الجديدة. وتوقع ألا يتجاوز عجز الموازنة ثلاثة في المئة في رد غير مباشر على توقعات وكالة التصنيف «فيتش»، ولكنه لم يشرح العناصر التي بنى عليها توقعاته. وكان وزير المال حسين الديماسي استقال من منصبه الصيف الماضي بسبب اعتراضه على إنفاق أربعة ملايين دولار لصرف تعويضات للمساجين السياسيين السابقين ومعظمهم من حركة «النهضة» التي تقود الائتلاف الحاكم. ولم تُعين الحكومة وزيراً جديداً بعدما أثار تعيين الشاذلي العياري، الذي شغل خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي منصب حاكم المصرف المركزي، موجة من الاعتراضات داخل المجلس التأسيسي، أي البرلمان الانتقالي، وخارجه. ووعد بسباس بوضع خطة لإصلاح ما أفسده النظام السابق من أجل تحقيق التوازن الجبائي بين الفئات ومكافحة الفساد الذي يُعطل تأمين فرص عمل للعاطلين من العمل الذين تفاقم عددهم بعد الثورة. وأوضح أن موازنة العام المقبل ستركز على إيجاد اقتصاد حديث وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات وتكريس الشفافية والحوكمة والعدل الجبائي. ويخشى التونسيون من أن ينعكس خفض تصنيف بلدهم تشدداً لدى الممولين الدوليين في منحهم قروضاً خلال الفترة المقبلة. وشكّلت الرسالة الخطية التي وجهها النائب الأميركي فرانك وولف إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أول من أمس لحضها على وقف تقديم مساعدات لتونس، مؤشراً قوياً على الأخطار التي تنتظر التونسيين في هذا المجال. وأكد وولف في رسالته أن «تونس ليست صديقاً ولا حليفاً، وعلينا قطع المساعدات عنها بعدما لاذت بالصمت ولم ترد على رسائل ال «أف بي آي» التي طالبت بالاستماع إلى المشتبه بضلوعه في الاعتداء على القنصلية الأميركية في بنغازي في ليبيا في أيلول (سبتمبر) الماضي علي الحرزي». وأضاف: «كيف نمنح تونس سنوياً مساعدات تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار وهي تتجاهل طلب «أف بي آي» الاستماع إلى المشتبه به في اعتداء أودى بحياة أربعة أميركيين بينهم السفير؟»، مهدّداً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال لم تتحرك كلينتون، فيما أكدت قناة «فوكس نيوز» أن وولف ليس الوحيد الذي يؤيد قطع المساعدات لتونس.
