جدة: بدء استقبال طلبات إيصال الكهرباء للمنازل التي لا تحمل صكوكاً... اليوم

أعلنت أمانة محافظة جدة أمس، أنه سيتم استقبال طلبات المواطنين لإيصال خدمة الكهرباء للمنازل غير المملوكة بصكوك شرعية ابتداء من اليوم (الثلثاء)، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 394 وبتاريخ 15-10-1435 الإلحاقي للقرار رقم 115 في 07-05-1424ه والقاضي بإيصال خدمات الكهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية.
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي في بيان صحافي أمس، أن أمانة محافظة جدة حرصت على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان تيسير عمليات تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين، إذ ستتم إحالة جميع طلبات الكهرباء في البلديات الفرعية لإدارة المناطق العشوائية والتي لم تنطبق عليها اشتراطات الأمر السامي السابق رقم 136 في 14-5-1429ه وتنطبق عليها اشتراطات الأمر الحالي.
وأشار البقمي إلى أن الأمانة ستستقبل طلبات المواطنين إلكترونياً والمتقدمين لإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم من دون صكوك ممن لهم معاملات سابقاً ضمن فترة المهلة المحددة بالقرار السابق أو المتقدمين حديثاً بحيث يكون التقديم عبر موقع الأمانة الإلكتروني، ويتم حجز موعد مع البلدية الفرعية كلٌ حسب نطاق إشرافه لتسليم المستندات ورقياً وتحديد عدد 50 طلباً يومياً لكل بلدية والإعلان عن هذا الإجراء بموقع الأمانة الإلكتروني.
وأضاف : «إنه ستحال المعاملات المستوفية للطلبات من البلديات الفرعية إلى إدارة المناطق العشوائية لدرسها بحسب الضوابط والاشتراطات، في الوقت الذي ستعمل إدارة المناطق العشوائية باستكمال إجراءات المعاملات المستوفي منها نظاماً بالإحالة إلى لجنة التعديات للمعاينة والتوقيع على نموذج رقم 3 ومن ثم إعادتها من اللجنة لإدارة المناطق العشوائية للتدقيق والأرشفة الورقية والرقمية، وإحالتها إلى شركة الكهرباء عبر النظام الإلكتروني».
وبيّن أنه لن يتم إيصال أي نوع من الخدمات العامة إلى المنازل المقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة، أو أراض منزوعة الملكية لمشروع عام، أو المنازل المقامة على أراضٍ معتدى عليها مملوكة للغير، أو المنازل المقامة على أراضٍ حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين لإلحاقها ضرراً أو خطراً أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية، أو المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة أو المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها، ولم يعالج وضعها وفقاً للنظام، أو المنازل المقامة على أراضٍ لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.