أمانة جدة توصل الكهرباء للمنازل المملوكة بدون صكوك

تبدأ أمانة محافظة جدة، استقبال طلبات حجز المواعيد لإيصال خدمة الكهرباء للمنازل غير المملوكة بصكوك شرعية، ابتداء من اليوم الثلاثاء 21/11/1435ه، وسيكون تقديم الطلبات إلكترونيا.
وأنهت الأمانة جميع التحضيرات لاستقبال طلبات المواطنين، لإيصال خدمة الكهرباء، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 394 وبتاريخ 15/10/1435ه، الإلحاقي للقرار رقم 115 في 7 جمادى أول 1424ه، القاضي بإيصال خدمات الكهرباء للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية.
وعن الآلية المتبعة للتقديم، أوضح المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي، أن أمانة محافظة جدة، حريصة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان تيسير عمليات تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين وفق الآلية التالية، تحال جميع طلبات الكهرباء في البلديات الفرعية لإدارة المناطق العشوائية، والتي لم ينطبق عليها اشتراطات الأمر السامي السابق رقم 136 في 14 جمادى الأول 1429ه ، وينطبق عليها اشتراطات الأمر الحالي.
حجز موعد إلكتروني للمتقدمين لإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم بدون صكوك ممن لهم معاملات سابقا ضمن فترة المهلة المحددة بالقرار السابق أو المتقدمين حديثا بحيث يكون حجز الموعد عبر موقع الأمانة الإلكتروني مع البلدية الفرعية، كل حسب نطاق إشرافه لتسليم المستندات ورقيًّا، وتحديد عدد 50 طلبا يوميا لكل بلدية، والإعلان عن هذا الإجراء بموقع الأمانة الإلكتروني.
تحال المعاملات المستوفاة للطلبات من البلديات الفرعية إلى إدارة المناطق العشوائية لدراستها حسب الضوابط والاشتراطات.
تقوم إدارة المناطق العشوائية باستكمال إجراءات المعاملات المستوفى منها نظاما بالإحالة إلى لجنة التعديات للمعاينة والتوقيع على نموذج رقم 3، ومن ثم إعادتها من اللجنة لإدارة المناطق العشوائية للتدقيق والأرشفة الورقية والرقمية، وإحالتها إلى شركة الكهرباء عبر النظام الإلكتروني، علما بأنه حسب الضوابط والاشتراطات الواردة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 394 في 15 شوال 1435ه، فإنه لا يتم إيصال أي نوع من الخدمات العامة إلى المنازل الآتية:
المنازل المقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة، أو الأراضي منزوعة الملكية لمشروع عام.
المنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير.
المنازل المقامة على أراض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي بالرقم 4/571/م، والتاريخ 1405/3/26ه لإلحاقها ضررا أو خطرا أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية.
المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة.
المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها، ولم يعالج وضعها وفقا للنظام.
المنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.