مذكرات توقيف سورية بحق الحريري وصقر والمقداد

أصدرت السلطات السورية مذكرات توقيف في حق زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري والنائب في كتلة «لبنان أولاً» عقاب صقر، والمنسق الإعلامي ل «الجيش السوري الحر» لؤي المقداد أمس. وذلك في خطوة استبقت فيها دمشق إرسال القضاء اللبناني استنابات قضائية الى القضاء السوري باستدعاء كل من رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العميد عدنان (مجهول باقي الهوية)، للاستماع إليهما كمتهمين بالضلوع في ما عُرف بمخطط ميشال سماحة لإحداث تفجيرات في منطقة الشمال، وللاستماع الى مستشارة الرئيس السوري الدكتورة بثينة شعبان بصفة شاهدة استناداً الى تسجيلات مكالمات سماحة معها والتي أفادت بأنها على علم بالمخطط.
وتلقى مكتب الإنتربول اللبناني في قوى الأمن الداخلي رسالة إلكترونية بصدور مذكرات التوقيف السورية في حق الحريري وصقر والمقداد ظهر أمس من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي مقرها دمشق، والتي كانت تبلغت المذكرات من أحد قضاة التحقيق السوريين، وطلبت تعميمها على وزارات الداخلية في 16 دولة عربية. ونصت المذكرات في حقهم على تهمة «الاشتراك بمد الإرهابيين بالمال والسلاح في سورية».
وعلمت «الحياة» أن بين العواصم التي طلبت سلطات النظام السوري إبلاغها بمذكرات التوقيف، الرياض وأبو ظبي وتونس والجزائر ومسقط وبغداد والكويت والخرطوم والدوحة. فيما لم تطلب تبليغها الى ليبيا واليمن والقاهرة ودول أخرى!
واعتبر مصدر لبناني مسؤول ل «الحياة» تبليغ نص المذكرات في حق الحريري وصقر والمقداد (السوري الجنسية) لعبة إعلامية هدفها التغطية على إرسال القضاء اللبناني استنابات الاستدعاء بحق مملوك وعدنان وشعبان، وتعامل بعض المسؤولين اللبنانيين معها باستخفاف. وقال مسؤول أمني أن لا قيمة لها لأن هناك قراراً عربياً بمقاطعة السلطات السورية وعدم التعامل مع مؤسسات النظام منذ تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية.
وشبّه المسؤول هذه المذكرات بتلك التي صدرت أواخر العام 2009 في حق 33 شخصية أمنية وسياسية وإعلامية وقضائية في حينها، والتي اعتبرها مجلس وزراء الداخلية العرب في حينها سياسية وليست قضائية وردها. وتسببت بشكوى من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات السابق الراحل اللواء وسام الحسن الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باعتبارها محاولة لإعاقة عمل المحكمة وطالبا فيها بمحاكمة من يقف وراءها بهذه التهمة.