حمادة: المذكرات السورية تساوي صفراً ولا أزيد وقوداً على نار بين الأصدقاء

أكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب مروان حمادة المدرج اسمه ضمن 33 مطلوباً في مذكرات التوقيف السورية أنَّه لم يتبلّغ مذكرات الجلب أو الاستنابات السورية، واعتبرها «على الصعيد القضائي صفراً، أمَّا سياسياً فسنحاول الحفاظ على الصفاء الذي وصلت العلاقات اللبنانية - السورية إليه. ولا أريد أن أزيد وقوداً على نار مشتعلة بما فيه الكفاية بين الأصدقاء».
وقال النائب حمادة في تصريح أمس في المجلس النيابي: «لن ندخل في سجالات حول هذه المذكرات، والحمد لله أنها سياسية حتى الآن، مشتعلة بين الأفرقاء اللبنانيين حول أمور كثيرة تبدأ بالمحكمة ولا تنتهي بغيرها من المواضيع».
وأضاف: «الموضوع سيتناوله الليلة (امس) مجلس الوزراء، وبالتالي المؤسسات الدستورية هي المخولة معالجة هذه الأمور، وكان وزير العدل (ابراهيم نجار) بدأ يلامس ما سمي ملف شهود الزور الذي يعرف من يحركه، ويعرف أن لا علاقة لي بهم ولا بهذه الأسماء من قريب ولا من بعيد. وعلى كل حال، فإن الموقف من المحكمة بالنسبة إلي محسوم منذ عام 2006 عندما كنت في جلسات الحوار مساعداً لأحد أقطاب هذه الجلسات، ونلنا بالإجماع موافقة على المحكمة الدولية».
وتابع: «لم يتهم أحد من فريقنا يوماً حزب الله بالجرائم، وبالتالي أستغرب هذه الحملات الاستباقية على قرار ظني لا نعرف حرفاً منه، وكل ما بني بني على بعض مقالات في الصحف. يجب أن نتساءل ما كانت الغاية من هذه المقالات، أكانت اتهام فريق لتبرئة آخر أم غير ذلك، في ما هو تضليل للتحقيق الدولي».
وأكد حمادة «أن قضية شهود الزور يجب ألا تتحول الى ذر للرماد في عيون التحقيق الدولي، ويجب أن تعالج جانبياً، ولكن المحكمة مستمرة والتحقيق مستمر، ونحن نريد أن نعرف الحقيقة ونتوصل الى العدالة. بالنتيجة هناك من قتل الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء في تلك المرحلة، ولا بد من أن يعرف الشعب اللبناني والجمهور العربي والرأي العام الدولي من كان وراء هذه الجرائم. إذا كانت فعلاً إسرائيل فنحن نعتز بذلك، ونتمنى أن تكون هي، وأعرف أن آل الحريري وكل واحد منا يتمنى أن يثبت ان اسرائيل هي التي اغتالت، ولكن لا نريد أن نأسف لاحقاً، وأن يتبين ان زميلاً أو شقيقاً أو أي شخص من بيننا شارك في الاغتيال».
من جهة ثانية نفى حمادة في حديث الى «ال بي سي» ما ينشر حول سفره ومغادرة لبنان وقال إن «كل هذه الأخبار خاطئة».
وتمنى حمادة أن «لا تُستعمل المذكرات من قبل بعض الفرقاء لصب الزيت على النار، وألّا تُستعمل لإخراج الأمور عن النطاق السياسي، وألّا يحصل ما يعكر جلسة مجلس الوزراء الذي نأمل بأن تعيد التهدئة».
وأضاف «إذا كانت (مذكرات التوقيف هذه) رسالة مباشرة لإلغاء المحكمة، فالرئيس الحريري لا يستطيع الغائها، ولا يريد بالأساس إلغاءها». موضحاً «أنا مع المحكمة الدولية، ومع تمويلها».
واكد ان علاقته «بوليد جنبلاط عمرها 40 سنة، ومرت بكثير من التجارب والامتحانات أصعب بكثير من هذه الأيام، ولم تتأثر فليخرجوا من هذا الكادر».
«الانتربول سيمنع تنفيذها»
واستبعد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي المدرج اسمه ضمن المذكرات أن «يعمد انتربول الى تنفيذ المذكرات نظراً الى ارتكازها الى خلفيات سياسية». وذكّر في حديث الى وكالة «رويترز»، بأن «انتربول رفض في السابق مذكرات توقيف وصلت اليه من القضاء السوري بحق النائب جنبلاط لأنها ارتكزت الى خلفيات سياسية»، معلناً أنه «سيمنع تنفيذ هذه المذكرات لأنها تخرق السيادة الوطنية».
واكتفى الوزير السابق للعدل شارل رزق المدرج اسمه ضمن المذكرات ايضاً بالقول: «كيف لي ان اعلق على ما لم اتبلغه ولم اقرأه بعد»، معتبراً انه «امر غير جائز». وقال ل «وكالة الأنباء المركزية»: «قد تكون الخطوة جيدة او سيئة، وسنبدي رأينا في هذا الأمر بعدما نقرأ ما جاء في مضمون المذكرات».
اما النائب السابق الياس عطالله، المطلوب ايضاً توقيفه، فرأى ان «المذكرات لا تمت الى القانون والقضاء بصلة وتفتقر الى أبسط المستندات القانونية وهذه الهشاشة مشهور بها القضاء السوري»، مؤكداً أن «الخطوة سياسية وتأتي رداً على جهود بذلت لبنانياً وعلى أكثر من صعيد وبالتالي تعيد الأمور الى نقطة الصفر». واعتبر أن «الهدف التدخل في الشؤون اللبنانية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها وتهديد مكونات 14 آذار ومسؤولين سياسيين، قضائيين، أمنيين وإعلاميين لبنانيين».
والمطلوبون بمذكرات التوقيف هم: النائب السابق للرئيس السوري عبدالحليم خدام، الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية الألماني ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان، النائب مروان حمادة، الوزيران السابقان حسن عكيف السبع وشارل رزق، النائب السابق الياس عطاالله، المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، المحقق العدلي الأخير في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري (مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية) القاضي صقر صقر، القاضي إلياس عيد (المحقق العدلي الثاني في اغتيال الحريري)، المدير العام لقوى الأمن اللواء أشرف ريفي، رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، الرئيس السابق لفرع المعلومات العقيد سمير شحادة، رئيس غرفة العمليات في قوى الأمن العقيد حسام التنوخي، الضابط في فرع المعلومات الرائد خالد حمود، العميد المتقاعد محمد فرشوخ، السفير السابق جوني عبده، عدنان البابا مساعد الرئيس الراحل الحريري، المستشار الإعلامي لسعد الحريري هاني حمود، مدير قناة «أخبار المستقبل» نديم المنلا، والصحافيون: فارس خشان، عمر حرقوص، عبدالسلام موسى، أيمن شروف، حسن صبرا، حميد الغريافي، أحمد الجارالله ونهاد الغادري، والمشتبه في أنهم شهود زور: أحمد مرعي، إبراهيم جرجورة، أكرم شكيب مراد، زهير محمد الصديق وعبدالباسط بني عودة. أما «الشاهد» هسام هسام، فأعادت مصادر معنيّة بالملف عدم توقيفه لأنه مثل أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق أكثر من مرة، وأخلي سبيله بسند إقامة.