الثروة الهيدروكربونية في كازاخستان... تؤسس لمستقبل اقتصادي واعد

على رغم المخاوف والهواجس العديدة التي تراود خبراء كثيرين في شأن النهاية المحتومة في المستقبل لموارد الطاقة من النفط والغاز اللازمة لتشغيل الاقتصاد العالمي، يتواصل البحث عن هذه الموارد والعمل على تنميتها، ويستبعَد أن يختفي في المستقبل المنظور الاعتماد المتبادل بين منتجي النفط والغاز ومستهلكيهما. ومن بين أضخم منتجي النفط والغاز هناك روسيا، ودول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا وأوروبا، المعروفة على نطاق واسع بإمكاناتها في مجال الطاقة وتأثيرها في الأسواق العالمية للطاقة.
لكن الاحتياجات البعيدة الأجل للاقتصاد العالمي تجبر البلدان التي يمكن اعتبارها من اللاعبين المحتملين الرئيسين في السياسة العالمية للطاقة على التفكير الجدي في تعزيز حضورها في هذا المجال. وإحدى هذه البلدان هي كازاخستان، الدولة التي تملك خططاً طموحة للمستقبل. فالتنمية الثابتة لكازاخستان في العقد الماضي اعتمدت على تصدير المواد الخام، خصوصاً النفط والغاز والمعادن، ومن ضمنها اليورانيوم. إلا أن عملية التحول إلى التنوع الصناعي تمثِّل الهدف الرئيس للتنمية.
وتبيّن البيانات الإحصائية أن كازاخستان أنتجت عام 2010 نحو 37.4 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. وبلغت الكمية المصدرة من هذا الغاز نحو 9.1 بليون متر مكعب، في حين استخدمت الأراضي الشاسعة لكازاخستان (التاسعة في العالم لجهة الحجم) عام 2010 كمنطقة عبور ل 82.1 بليون متر مكعب من الغاز. وزادت كازاخستان إنتاجها من الغاز في 2011 إلى 42 بليون متر مكعب.
ويحوّل الارتفاع المطرد لإنتاج الغاز الطبيعي كازاخستان من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف له. ويتخلف تطوير قطاع الغاز الطبيعي عن النفط بسبب عدم وجود البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز التي تربط المنطقة الغربية المنتجة بالمنطقة الشرقية الصناعية، فضلاً عن نقص في خطوط أنابيب التصدير. ومع ذلك، يسمح خط كازاخستان - الصين لأنابيب الغاز بنقل الغاز إلى المنطقة الصناعية في كازاخستان، إلى جانب زيادة صادرات الغاز عندما تدخل المادة الشبكة عام 2014. وأظهر الكازاخستانيون الديناميكية الإيجابية ذاتها في إنتاج النفط، فعام 2010 أنتجت كازاخستان نحو 80 مليون طن من النفط ومكثفات الغاز، وعام 2011 وصل إنتاج النفط ومكثفات الغاز إلى 81 مليون طن.
وتمثل التنمية الفاعلة لموارد الطاقة قبالة ساحل بحر قزوين في الوقت الراهن إحدى الأولويات العليا في البلاد. وتعطي التطورات الأخيرة في هذا المجال الأمل ببدء مزيد من تطوير حقول النفط والغاز في منطقة بحر قزوين الشمالي في المستقبل غير البعيد. ويتمثل الهدف النهائي لإنتاج الطاقة في إدخال كازاخستان بحلول عام 2015 في قائمة البلدان العشرة الأولى المنتجة للنفط والغاز.
مؤكد أن امتلاك موارد هائلة من النفط والغاز يجعل من كازاخستان شريكاً جذاباً للدول المستهلكة وبلدان العبور. وعلاوة على ذلك، يزيد الوزن السياسي لكازاخستان من هذه الجاذبية بالنسبة إلى العديد من القوى المؤثرة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها. ومن شأن نظرة إلى الخريطة أن توضح أن كازاخستان تتمتع بالفعل بموقع جغرافي استراتيجي للتحكم بتدفقات النفط والغاز من آسيا الوسطى إلى الشرق (الصين) وإلى الغرب (روسيا وأوروبا). وتشارك كازاخستان في تنفيذ مشاريع ضخمة للطاقة لنقل الموارد الهيدروكربونية للطاقة إلى الأسواق العالمية.
مع ذلك، ولامتلاكها هذه الموارد الطبيعية الوفيرة من الطاقة الهيدروكربونية، تبقى حكومة كازاخستان وقطاع الطاقة في البلاد متيقظين للاتجاهات العالمية للطاقة. فكازاخستان تسعى إلى تطوير سياسة طاقة متنوعة. ويبين ذلك أن استخراج موارد الطاقة الهيدروكربونية وتصديرها ليسا وحدهما قيد المراقبة المستمرة من قبل الحكومة الكازاخستانية، وإنما أيضاً تطوير قطاع الطاقة الذرية، إذ تعتبر كازاخستان أحد المنتجين الرئيسين لليورانيوم في العالم، فنحو خمس احتياطات العالم من اليورانيوم موجود في كازاخستان.
إن من شأن وفرة الموارد الهيدروكربونية في كازاخستان أن تقود البلاد إلى مستقبل مزدهر في حال الاهتمام الدقيق بها وعدم المغالاة في تقويم أثرها في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد حددت حكومة كازاخستان إستراتيجية التنمية التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، مقارنة ببداية تسعينات القرن الماضي، مع خفض استهلاك الطاقة إلى النصف لكل بند من بنود الناتج المحلي الإجمالي.
* القنصل الفخري لكازاخستان في لبنان