كازاخستان تكسر الاحتكار الروسي لتصدير غازها الطبيعي إلى الأسواق

شهد يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) من العام الفائت، انطلاق خط أنابيب غاز تركمانستان - الصين والذي كان أحد أهم الأحداث في تطورات اللعبة الجيوسياسية، التي تدور اليوم حول طرق تصدير موارد النفط والغاز من آسيا الوسطى، المنطقة الغنية بموارد الطاقة، إلى الأسواق العالمية.
حضر حفل تدشين خط الأنابيب، الذي جرى في حقل غاز سامانديب في تركمانستان، الرئيس الصيني هو جين تاو، والرئيس التركماني كوربان كول بردي محمدوف، والأوزبكستاني إسلام كريموف، والكازاخستاني نور سلطان نازارباييف.
وسيكون خط الأنابيب الجديد، أول خط، ينقل الغاز التركماني بكميات صناعية (تصل الى 40 مليار متر مكعب سنوياً) الى الأسواق الخارجية، ملتفاً عن روسيا وبعيداً عن أراضيها، وفي الوقت نفسه روسيا ذاتها، لا تزال تشتري جزءاً كبيراً من الغاز التركماني، وتنتج تركمانستان نحو 70 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وهي ذات الكمية تقريباً التي كانت تشتريها روسيا، زبون تركمانستان الرئيس، حتى وقت قريب.
ويجسد خط الأنابيب هذا، النفوذ المتزايد للصين في آسيا الوسطى، ويعتبر المحللون أن ذلك، يمثل تطوراً كبيراً في نفوذ بكين في المنطقة، وخطوة هامة على طريق تأمين مصادر الطاقة لها، كما أن خط الأنابيب الجديد يمثل أيضاً كسراً للسيطرة الروسية طويلة الأمد على إمدادات الغاز الكبيرة من تركمانستان.
وقال الرئيس الصيني هوجين تاو يوم افتتاح خط الأنابيب إن «الصين متفائلة، وفتح أنبوب الغاز هذا هو منصة جديدة للتعاون بين شعوبنا الصديقة». وقال الرئيس التركمانستاني كوربان كول بردي محمدوف: «هذا المشروع لا يحمل قيمة تجارية واقتصادية فحسب، بل هو سياسي أيضاً». وأضاف: «أصبحت الصين، عبر سياستها الحكيمة البعيدة النظر، ضامناًً رئيساً للأمن العالمي».
المورد الرئيسي للخط هي حقول الغاز على الضفة اليسرى لنهر أمو داريا، وسيتم تلقي الكميات الإضافية من إقليم باغاتورلك في تركمانستان. ويبلغ طول خط الأنابيب حوالى 7 آلاف كيلومتر في أراضي تركمانستان، ويمر عبر أراضي أوزبكستان مسافة 490 كيلومتراً، وكازاخستان 1300 كيلومتر، وفي الصين 4500 كيلومتر.
وعلى رغم أن مصادر الموارد الرئيسية لخطوط الأنابيب تقع في تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان، إلا أنها أصبحت بلدان عبور هامة أيضاً، وذلك بسبب موقعها الجغرافي، فعقد تصدير الغاز التركماني إلى الصين، يحمل طابع طويل الأمد وجرى التوقيع عليه لمدة 30 عاماً، لذلك فإن بلدان آسيا الوسطى والصين ستكون مرتبطة ببعضها ببنى تحتية طويلة للغاز الطبيعي.
اللافت أنه حتى قبل بدء تشغيل خط الأنابيب هذا، افتتح الرئيس الصيني هوجين تاو ونظيره الكازاخستاني نازارباييف في العاصمة الكازاخستانية آستانة في 12 كانون الاول خطاً لنقل الغاز بين كازاخستان والصين، وهو أول منفذ تصدير كازاخستاني لا يمر عبر روسيا. ووفقاً للجانب الكازاخستاني، فإن هذا الخط سيسهم في تحسين ضخ الغاز من مناطق جمبول في جنوب كازاخستان وآلمااتا كذلك، وليس فقط لتأمين قناة عبور الإمدادات من الغاز التركماني الى الصين. تكلفة الجزء الكازاخي من خط الأنابيب، والذي تم التوقيع على إنشائه بين شركة «كازموناي غاز» الكازاخية، وشركة البترول الوطنية الصينية «تشاينا ناشونال بتروليوم كورب» في آب (أغسطس) 2007 كان 6.7 مليار دولار أميركي، وافتتاح الجزء الكازاخستاني قبل بدء تشغيل كامل الخط يؤكد على دور كازاخستان المحوري، في أي مشروع لنقل الطاقة من المنطقة الى الصين، فلكازاخستان حدود مع جميع الدول المشاركة في المشروع.
بدء تشغيل خط غاز (تركمانستان - اوزبكستان - كازاخستان – الصين) جرى على خلفية النزاع الروسي التركماني الذي بدأ مع وقوع انفجار على خط أنابيب غاز (آسيا الوسطى – المركز) في نيسان (ابريل) من العام الماضي، ما أدى الى خسارة تركمانستان نحو مليار دولار شهرياً، وحجر العثرة هو سعر الغاز التركماني. فبموجب العقد، ينبغي أن يكون سعر الألف متر مكعب 375 دولاراً، وهو السعر المطابق للمعايير الأوروبية، ومع ترافق في انخفاض الطلب، اصبح السعر غير مربح لشركة «غازبروم» الروسية، ما دفعها إلى مطالبة تركمانستان بالموافقة على خفض الأسعار، كما طالبت عشق آباد «غاز بروم» بالامتثال لجميع شروط العقد.
واتهمت تركمانستان روسيا بالوقوف وراء الانفجار، ملمحة إلى أن موسكو تبحث عن ذريعة لوقف استيراد الغاز من تركمانستان، بينما يشهد الطلب في أوروبا انهياراً. وفي مواجهة انعكاسات الأزمة المالية في العالم، أدرجت «غازبروم» في موازنتها ل2010 ألا تشتري أكثر من 10.5 مليارات متر مكعب من الغاز من عشق آباد.
ونشرت صحيفة «فيدوموستي» الروسية في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نقلاً عن مصادر قريبة منشركة «غازبروم» الروسية، أنه بين عامي 2010-2012 تخطط روسيا لخفض شراء الغاز التركماني بمعدل 4 مرات، ووفقاً للصحيفة، تخطط شركة غازبروم لشراء الغاز من منطقة آسيا الوسطى بتخفيض بمقدار النصف (من 66،1 مليار متر مكعب في عام 2008، إلى33-34 مليار متر مكعب في عامي 2009 2011-. و37.9 مليار في عام 2012). والمتضرر الأكبر من هذا الخفض، ستكون تركمانستان، فالخطط لشراء ما لا يزيد عن 10.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من تركمانستان، وهو أقل ب4 مرات عن الفترة في 2007 - 2008.
وترى تركمانستان في الصين وايران بدائل تعويضاً لخسائرها من الجانب الروسي، فبالإضافة إلى خطها الى جمهورية الصين، تخطط عشق آباد لزيادة صادراتها من الغاز الى إيران 3 مرات على الأقل، ومن المتوقع أن تتضاعف طاقة خط الأنابيب الإيراني القائم، ليصل إلى 14 مليار متر مكعب في السنة، والبدء هذا العام ببناء خط آخر. ومن المقرر ان تزود تركمانستان إيران ب 6 مليارات متر مكعب من الغاز في عام 2010.
وفي حال نفذت شركة غازبروم الروسية خطة خفض مشترياتها من الغاز التركماني، سوف تكون إيران في المرتبة الثانية بعد السوق الصينية للغاز التركماني.
ومع ذلك، فإن خط أنابيب الغاز المتجه نحو الصين من غير المرجح أن يكون بديلاً كاملاً لخط الأنابيب المتجه نحو روسيا، فلم يتم التوصل بعد الى اتفاق نهائي بين عشق آباد وبكين على قيمة صادراتها من الغاز إلى الصين، ولكن وفقاً لبعض التقديرات، فإنها يمكن أن تصل إلى 100 - 130 دولاراً للألف متر مكعب من الغاز التركماني، والذي يقل بمرتين عن السعر الذي تعتزم «غاز بروم» تقديمه.
ومن الواضح، انه قد تصبح الصين شريكاً غير مربح لتركمانستان، كما كانت شركة «غازبروم» لها على مدى العقدين الماضيين عبر شرائها كامل صادرات الغاز من الجمهورية السوفياتية السابقة، إضافة الى ذلك، يتعين الانتظار حتى حلول عام 2013، ليتمكن خط الأنابيب من العمل بالكامل.
وإذا كان الشراء من جانب شركة «غازبروم» للغاز التركماني سيتم تخفيضه، فإن إنشاء خط أنابيب غاز بحر قزوين، وبقصد التوسع في التصدير سيكون لا لزوم له، مع وجود خط أنابيب غاز آسيا «الوسطى - المركز»، الذي لا يزال يعمل لتصدير الغاز التركماني. في الوقت نفسه ما يزال الغرب متفائلا بتشييد خط نابوكوو.