نواب طرابلس يدعون إلى الحسم بالتساوي وشربل يؤكد أن الوضع لم يعد يحتمل

خيّم الهدوء الحذر على كل محاور الاشتباكات التقليدية بين جبل محسن وباب التبانة في طرابلس (شمال لبنان) أمس، بعدما أحكم الجيش سيطرته على الكثير من المواقع الرئيسة في المدينة، فيما تسارعت الاتصالات وتكثفت الاجتماعات لوضع حد للاشتباكات.
وفي حين بدت الحركة شبه طبيعية وتحديداً على الأوتوستراد الذي يربط المدينة بالبداوي والحدود السورية إضافة إلى المناطق خارج محاور الاشتباك، أصيب صباحاً الشاب هلال الحموي إصابة متوسطة في قدميه، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى الإسلامي. وسجل بعد الظهر إطلاق رصاص قنص وانفجار عدد من قذائف الإنيرغا، ما أدى إلى سقوط قتيل اسمه غسان محفوض و4 جرحى، ودفع الجيش اللبناني إلى الرد على مصادر النيران. وكان سمع ليل أول من أمس دوي قذائف، مترافقة مع رشقات نارية متوسطة وخفيفة، لا سيما على محاور البقار، الشعراني، الريفا، المنكوبين، التبانة، شارع سورية وجبل محسن، وذلك بعد هدوء نسبي.
ووصل وزير الداخلية مروان شربل صباحاً إلى سراي طرابلس، وعقد اجتماعاً أمنياً حضره قائد الدرك العميد جوزف الدويهي، محافظ الشمال ناصيف قالوش وعدد من القادة الأمنيين. وأكد شربل بعد الاجتماع أن «القضاء سيتحرك بقوة وصرامة لوضع حدّ لمن يتسبب بالحوادث في طرابلس، الوضع لم يعد يحتمل وهناك خوف من أن ينتقل التوتر إلى مناطق أخرى في الشمال».
ورداً على سؤال، قال شربل: «طرحت أن تكون صيدا منطقة عسكرية ولكن، لسبب أو لآخر لم تتم الموافقة على اقتراحي. على الجميع أن يأخذ احتياطاته ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار يمكنه العودة ويمكننا التنسيق معه فحضوره مهم جداً في هذا الوقت في طرابلس». وأضاف: «ما من سياسي يغطي الحوادث الأمنية في طرابلس أو في كل لبنان. فهم لا يقبلون أن يكون الحكم في ما بينهم البندقية، وأخاف على طرابلس من أن تفقد الصوت المعتدل».
وإذ أوضح أن «في معالجته للأمور يستعمل الشدة مقرونة باللين»، قال: «أحاول حل الأمور بأقل خسارة ممكنة. الأمن ليس بالتراضي... أريد الحصول على نتائج بأقل خسارة ممكنة. وأي خطأ امني يتطور إلى أمور أكبر. الأجهزة الأمنية تعالج المواضيع بحكمة والأمور ليست متروكة ويجب أن نجد لها حلاً نهائياً، مع الإشارة إلى أنه بفضل الأجهزة الأمنية والجيش تتضاءل الخسائر».
صندوق بريد ساخن
وبالتوازي مع مساعي التهدئة، عقد اجتماع في منزل النائب سمير الجسر، في حضور الوزير أحمد كرامي، أحمد الصفدي ممثلاً وزير المالية محمد الصفدي والنواب محمد كبارة، معين المرعبي، قاسم عبدالعزيز، خالد الضاهر، كاظم الخير، سامر سعادة وبدر ونوس لمتابعة الأوضاع في طرابلس.
وبعد الاجتماع أصدر المجتمعون بياناً تلاه الجسر وجاء فيه: «منذ سنوات وطرابلس تستعمل كصندوق بريد ساخن سواء في السياسة الداخلية أم الإقليمية، الأمر الذي انعكس في شكل سيئ جداً على أمن المدينة واستقرارها ونموِها واقتصادها. وبعد زمن اعتقدنا فيه عن حق أن صفحة المآسي التي خلفتها الحرب الأهلية بتجاذباتها الدولية والإقليمية والوطنية ولّت من خلال ترسيخ السلم الأهلي الذي أتى به اتفاق الطائف... فإذا بالأوضاع تنفجر مجدداً، منذ عام 2007 تحديداً، بخلفيات سياسية صرفة ألبست لبوس المذهبية لطمس حقيقة الخلفية السياسية ولتبرير الاقتتال بين الإخوة، من أبناء المدينة الواحدة من جهة، ولرفع وتيرة حدته من جهة أخرى بما ينعكس سلباً على مجمل الأوضاع في لبنان وعلى الحياة السياسية فيه».
وتابع البيان: «وإن كانت المتابعات الأولى جاءت مرضية، إلا أن الأمر لم يستمر في الشكل المرضي دائماً نتيجة خروقات حصلت لم تجرَ معالجتها في الشكل المناسب والفوري والمتفق عليه، ونتيجة البطء في إحصاء الأضرار والتعويض عنها وتراخي الإدارات العامة في إعادة الخدمات للمناطق المتضررة. حتى جاءت مأساة الذين استشهدوا ضمن الأراضي السورية مع ما رافق ذلك من نشر صور للجثث في مواقع الشهادة مرفقة بتعليقات تثير الغرائز بمقدار ما تثير الاشمئزاز... الأمر لم تجرَ معالجته بالسرعة اللازمة سواء بالأمن الوقائي أو بالأمن الإجرائي كما يجرى في المناطق اللبنانية الأخرى؛ والوضع المأسوي المتكرر أدخل الناس في حال من اليأس لا تحمد عقباها، مصدرها قناعة الناس بتقاعس الدولة عن دورها بخاصة في الأمن وضبطه، وتروج لإقالة الدولة من دورها الأمني خصوصاً».
لا بديل من الدولة
واعتبر المجتمعون أن «لا بديل من الدولة لكل الناس ومن دون استثناء، هي المظلة الأمنية الوحيدة لكل الناس، والأمن الذاتي وهم وتوطئة لكل اقتتال، الأمن لا يتم بالتراضي وعلى الدولة أن تفرض الأمن، والسبيل الوحيد لفرض الأمن يكون بالعدالة والحزم وتحت سقف القانون. ولن نقبل بعد اليوم بالتراخي أو بالتمييز في معالجة الأمور بين منطقة وأخرى أو بين فريق وآخر». ولفت إلى أن «تذرع القوى العسكرية والأمنية بتوفير الغطاء السياسي لفرض الأمن من قبل القوى السياسية محلية كانت أم وطنية أم الفاعليات الشعبية، هو تبرير لكل تقاعس. وإن الغطاء السياسي لأي إجراء أمني توفره الحكومة صاحبة القرار السياسي التي هي المسؤولة وحدها عن الأمن وعن المولجين بفرضه».
وشدد المجتمعون على «وجوب معاملة طرابلس وكل مناطق الأزمات وبخاصة المناطق الحدودية أسوة بسائر المناطق اللبنانية سواء باستعجال المعالجات الأمنية من نشر القوى العسكرية والأمنية على وجه السرعة وتوفير التعزيزات الأمنية اللازمة لذلك، أم من طريق استعجال بلسمة الجراح والمساعدة في الإيواء وإصلاح ما تضرر وتأمين الاستشفاء الكامل. فالاستدراك والاستعجال اللذان تما لدرء الفتنة في صيدا كان بالإمكان توفير مثيليهما لطرابلس. والسرعة في توفير الإيواء وتقديم المساعدات للمتضررين من تفجير الأشرفية يمكن استنساخه لمتضرري طرابلس والمناطق الحدودية».
وأشار المجتمعون إلى أن «من ضمن هذه المسلمات الست لا ضرورة لاتفاق جديد بل كل ما يلزم هو تطبيق الاتفاق المشار إليه على ضوء المسلمات المشار إليها أعلاه ووضع آلية سريعة للمتابعة وللتحقق من الالتزام الكامل به وأن تقوم الدولة بكل واجباتها من دون وسيط».
وطالب المجتمعون «رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابن طرابلس بالتشديد، في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى المقرر عقده (اليوم)، وأن يكون أسلوب التعامل في فرض الأمن جدياً وحازماً بين منطقة جبل محسن والمناطق المحيطة بها وعدم التمييز بين منطقة وأخرى».
ثم التقى نواب المنطقة وفاعلياتها الوزير شربل في منزل الجسر.