المسؤولية التقصيرية

موضوع المقال اشتهر قديماً عند الفقهاء بالضمان، واشتهر في العقود الأخيرة لدى فقهاء القانون بعنوان: «المسؤولية التقصيرية»، وأخذ مساراً جديداً ممتداً من الماضي، وتطور بحكم التطورات في حياة الإنسان عبر التاريخ وما وصل إليه، وهناك من الباحثين من يطلق عليه «الجرائم غير المقصودة»، فلذلك كان من العدل تقرير مسؤولية كل شخص عن الضرر الذي ينتج عنه نحو الآخرين، وحماية من ضياع الحقوق ووقوع المنازعات والمشاحنات وإطفاء فتيلة الانتقام التي تنبعث في نفس المتضرر ضد مسبب الضرر له، وكذلك لتضييق الخناق على من يعبث في ممتلكات وحقوق الناس، ويتستر تحت غطاء دعوى الخطأ، وغير ذلك من أجل سقوط حق الآخرين ونحوه.
في الوقت الراهن العالم يعيش تقدماً صناعياً يختلف عن كل العصور التي مضت، من حيث انتشار المصانع والآلات ووسائل النقل الحديثة وغيرها من المستجدات، وما ينتج عنها من أضرار وأخطاء بين البشر لم تكن معروفة في السابق بهذا الشكل... والشريعة والقانون عالجا ذلك في سبيل تحقيق العدالة، والحد من ظاهرة التقصير والإهمال والخطأ والتهور نحو الآخرين في حال طبقت المعالجة بالشكل الذي يجب وعلى أفضل وجه يليق وينبغي، والملاحظ مع أننا في ظل اتساع الإدارات التي تشرف على الأعمال والمشاريع ووضوح التعليمات والأنظمة للجميع، إلا أن هناك قصوراً وأخطاءً واستهتاراً لا تزال باقية على سطح الواقع من دون مبادرة في معالجتها وبازدياد لافت.
الأخطاء والأضرار التي تقع في حق الآخرين غالباً هي من نتاج الإهمال والتقصير من المصانع والشركات والمستشفيات وغيرها من ناحية أخذ الحيطة والاستعداد لسلامة الآخرين، فالغالب من أصحاب المصانع والشركات همهم الأول جلب الأرباح من غير الاكتراث بالقوانين الأخرى التي تضبط ما ينتج عنهم من أضرار نحو الآخرين، وهذا الإهمال والخسائر في الأرواح البشرية، التي نراها تتكرر بشكل شبه يومي، هو نتاج ضعف دور الجهات المعنية بالرقابة، وفي تطبيق النظام بشكل دقيق، ومحاسبة من يقصر في ذلك، وكذلك جهل الكثير في طريقة الآليات والإجراءات التي يتم بها المطالبة بالتعويض للمتضرر ومحاسبة المتسبب في ذلك. كما لا يخفى على القارئ والباحث أن مثل هذا الموضوع ضخم جداً وأكبر بمئات المراحل من أن يختصر في مقال عابر، ولكن القصد هنا الإشارة لأهميته، وكذلك بحكم تطور حال الإنسان والواقع الصناعي، وما ينتج عن ذلك من أضرار وأخطاء نحو البشر، ولهذا من الواجب بث الوعي الشرعي والقانوني في معالجة ذلك.
خلاصة القول، إن الوعي الشرعي والقانوني يوقظان حس المسؤولية والاحتراز من الوقوع في فخ الخطأ والضرر، ويدفعان نحو الأخذ بالحيطة اللازمة والكافية، ومعرفة طريقة الحصول على التعويض في حال وقع ضرر على الإنسان، والعبرة هنا في المطالبة بتفعيل دور الجهات المعنية في معالجة الضعف والقصور بشكل حازم وسريع، ورفع كمية الوعي في موضوع شبه مغيب عن الطرح والنقاش.
* كاتب سعودي.
m.alzghaibi@hotmail.com
@alzghaibi