اليونان تتشدد مع مهاجرين عراقيين يحاولون التسلّل إلى دول أوروبية

الرحلة التي قام بها المهندس عامر حطاب النعيمي كانت قصيرة وخطيرة، عندما قرر عدم العودة إلى العراق بعد أحداث سورية التي احتضنته خمس سنوات، وكان مقصده اليونان ثم أوروبا. وأشار في تصريح الى «الحياة»، إنه غادر العراق «خوفاً من الاغتيال على أيدي جماعات متشددة اتهمته بالعمالة لأميركا، لأنه عمل في تشييد القواعد العسكرية وتجهيزها».
وأشار النعيمي، الذي يعيش في إقليم كردستان شمال العراق، إلى أنه لم يجد أمامه، بعد تصاعد وتيرة الأحداث في سورية وعدم تمكّنه من الحصول على لجوء إنساني، على رغم تقديمه لدى المفوضية السامية لشؤون الهجرة وسفارات بعض الدول العاملة في دمشق، سوى السير في طريق أخرى بالخروج مع النازحين السوريين إلى تركيا، ثم العبور إلى اليونان ومن بعدها إلى أوروبا.
وعن هذه الرحلة، قال: استنزفت رحلتي كل ما أملك من أموال، حيث تبنت مجموعة من المهربين الأتراك ومعهم عراقيون، مهمة تهريبي أولاً من المخيم التركي في منطقة غازي عنتاب التركية، ثم التوجه نحو نهر ايفروس الفاصل بين اليونان وتركيا. ونجحت العملية فعلاً وكان معي في القارب 27 شخصاً، بينهم سوريون وأتراك وعراقيون».
وأكد أن تعامل السلطات اليونانية «بدا أخيراً أكثر تشدداً مع اللاجئين غير الشرعيين، ولم يُسمح لنا بالعمل ووُضعنا في منطقة احتجاز وخُيرنا بين العودة أو السجن بتهمة الدخول غير الشرعي. وهنا قررت الادعاء بأني سوري وأرغب في النزوح إلى شمال العراق».
مصدر مطلع في وزارة الهجرة العراقية كشف ل «الحياة» عن محادثات كثيفة يجريها السفير اليوناني في بغداد مع وزارتي الهجرة والخارجية، حول ازدياد عدد اللاجئين العراقيين غير الشرعيين في بلده، خصوصاً بعد أحداث سورية». وكان السفير اليوناني في بغداد ميركيريوس بي كرافيتس لفت في لقاء سابق مع «الحياة»، الى أن أثينا «تأمل في تعزيز العلاقات مع بغداد، مع الرغبة في افتتاح قنصلية تمنح رجال الأعمال العراقيين تأشيرات دخول وعقد اتفاقات اقتصادية». وقال «نواجه مشكلة تحول دون افتتاح هذه القنصلية وتتمثل في معاناة اليونان من اللاجئين غير الشرعيين، فضلاً عن أزمة اقتصادية تشهدها دفعت المستثمرين اليونانيين إلى نقل أعمالهم إلى الخارج، فيما يرغب جزء كبير منهم في المجيء إلى بغداد»، مشيراً إلى «امتلاك لوائح طويلة بأسماء الشركات والأشخاص بهذا الصدد».
وعن مشكلة اللجوء، أوضح السفير اليوناني أن «عدداً كبيراً من اللاجئين يأتون تهريباً عبر البحر أو البر ويدخلون في شكل غير قانوني». ولفت إلى وجود «60 ألف شخص أدّعوا أنهم عراقيون، ولا يحملون أوراق تثبت هويتهم، ويتحدثون العربية بطلاقة، لذا لا يمكن تحديد جنسياتهم».
وأوضح كرافيتس، أن «غالبيتهم المهاجرين يعتبرون أثينا محطة عبور نحو أوروبا، لكن مشكلتنا تكمن في الضغط الذي تمارسه حكومات البلدان الأوروبية علينا للإبقاء عليهم وعدم السماح لهم بالسفر».
وشدّد المدير العام لدائرة شؤون الهجرة في وزارة الهجرة والمهجرين سمير الناهي، على «استمرار الوزارة في متابعة مشاكل الجاليات العراقية في الخارج والوصول إلى الحلول الناجحة». ولفت إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية «تتابع أوضاع العراقيين المحتجزين في السجون اليونانية بسبب دخولهم غير الشرعي، وتعمل على معالجة أوضاعهم وفق الضوابط والقوانين الدولية». وأعلن أن الوزارة «أوفدت بعثة رفيعة المستوى العام الماضي لتقصي الحقائق والاطلاع على الموضوع».
وكشف المسؤول في الدائرة الإنسانية في الوزارة ستار نوروز، المعني بملف العراقيين المعتقلين في بلدان أخرى، عن «تلقي الدائرة معلومات في شكل يومي عن عدد المعتقلين العراقيين ومساعي بعض الدول لإعادتهم». وأكد الإصرار دائماً على «التعامل الإنساني معهم وعدم إجبارهم على العودة قسراً». واعتبر أن «أكثر الدول تشدداً في التعامل مع العراقيين، هي استراليا واليونان والسويد وبريطانيا»، لافتاً إلى اجتماع عُقد في السفارة الأسترالية في عمّان في حضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والأسترالية».
وأوضح أن الاجتماع «ناقش أوضاع اللاجئين العراقيين في كل من جزيرة كرسميس (مكان احتجاز المهاجرين غير الشرعيين)، ومراكز الاستقبال التي يُوقفون فيها قبل نقلهم إلى مراكز الاحتجاز، وكذلك منطقة داروين في شمال استراليا التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من العراقيين». وأشار إلى أن الحكومة الأسترالية «منحت لعشرين ألف لاجئ صفة اللجوء هذه السنة من جنسيات متنوعة، بينهم 3 آلاف عراقي كانوا يقطنون في الأردن وسورية ولبنان».
وتمثل منطقة الحدود اليونانية مع تركيا، الممتدة على مسافة 200 كيلومتر، الصدع الأكبر في جدران «أوروبا الحصينة»، إذ كانت هذه الحدود النقطة التي دخلت منها غالبية المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي.
ويتجمع المئات من المهاجرين كل ليلة على ضفاف نهر إيفروس الفاصل بين الدولتين، حيث يحشرهم المهربون في قوارب صغيرة ثم يدفعون بهم في النهر. ويعني الوصول إلى الجانب الآخر من النهر الوصول إلى أوروبا.
وتمكّن حوالى 87 ألف شخص منذ مطلع عام 2010 حتى آب (أغسطس) الماضي، من القيام بهذه الرحلة بنجاح، استناداً إلى ما ذكره العميد جورجيوس سلاماجاس، رئيس مديرية أمن أوريستيادا في منطقة إيفروس في اليونان.
وفي آب الماضي، وتحت ضغط متصاعد من الشعب اليوناني والاتحاد الأوروبي، أطلقت الحكومة عملية سد الثقوب في حدود البلاد مع تركيا، وأُرسل ألفاً عنصر إضافي من رجال الشرطة لتسيير دوريات في المنطقة. ويُشارف بناء سور يمتد لمسافة 12 كيلومتراً على طول إحدى نقاط العبور الأكثر استخداماً، على الانتهاء. كما يواجه كل مهاجر غير شرعي يُعثر عليه بالقرب من الحدود، خطر الاعتقال.