السفير اليوناني في بغداد: اللاجئون العراقيون عبء على اقتصادنا

أكد السفير اليوناني في بغداد، ميركيريوس بي كرافيتس، أن اللاجئين العراقيين في اليونان، الذين يصل عددهم إلى 60 ألفاً، يشكلون عبئاً عليها في ظل أزمتها الاقتصادية الحادة.
وقال خلال لقاء جمعه بوزير الهجرة العراقي، ديندار نجمان دوسكي: «طبيعة العلاقة بين العراق واليونان مميزة، والحكومة اليونانية تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي، ولهذه الغاية ستصل إلى بغداد لجنة وزارية بعد أسبوع ونصف أسبوع تحمل معها مجموعة اتفاقات جاهزة للتوقيع».
وأضاف: «على رغم استمرار العلاقات الديبلوماسية طول السنوات الماضية، توقف النشاط الاقتصادي منذ أكثر من 11 سنة، ونأمل بتفعيل التعاون بين البلدين، وهناك نية لإعادة افتتاح قنصلية في بغداد لإصدار التأشيرات للمسؤولين والتجار ورجال الإعمال والصناعيين العراقيين، بدلاً من إصدارها حالياً في عمان».
وتابع: «هناك مشكلة تعيق افتتاح هذه القنصلية وهي معاناة اليونان من اللاجئين غير الشرعيين، فاليونان تعاني أزمة اقتصادية حادة اضطرت بعض المستثمرين اليونانيين لنقل إعمالهم إلى خارج بلدهم وجزء كبير منهم يرغبون في المجيء إلى بغداد، ونمتلك قوائم طويلة بأسماء الشركات والأشخاص في هذا الصدد».
وعن مشكلة اللجوء شرح السفير اليوناني أن «عدداً كبيراً من اللاجئين يأتي عبر التهريب من البحر أو البر ويدخلون في شكل غير قانوني، وهناك 60 ألف شخص يدعون أنهم عراقيون، لكنهم لا يحملون أوراقاً تبين جنسيتهم».
وبيّن أن «الأزمة الاقتصادية التي تعانيها اليونان لم تؤثر في طبيعة التزاماتنا الإنسانية تجاه اللاجئين من كل بلدان العالم، ونعلم أيضاً أنهم يعتبرون أثينا محطة للعبور إلى أوروبا، لكن مشكلتنا هي أن حكومات البلدان الأوروبية تضغط علينا للإبقاء عليهم وعدم إفساح المجال أمامهم للسفر إلى بلدان أوروبية أخرى».
وطالب السفير الحكومة العراقية «بإيجاد صيغة قانونية لإعادة مواطنيها المقيمين في اليونان في شكل غير قانوني».
وأشار وزير الهجرة والمهجرين العراقي إلى أن «العدد الكبير من اللاجئين العراقيين في اليونان، اختاروها لأن فرص قبولهم كلاجئين إنسانيين أكبر من فرص الجنسيات الأخرى، نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية التي يمر بها العراق». وأضاف: «غالبية اللاجئين العراقيين هم من فئة الشباب الباحثين عن فرص عمل».
وتابع: «تعاون اليونان مع العراق في القطاع التجاري والاقتصادي يمكن إن يكون منفذاً لها للتخلص من أزمتها، ويمكنها من الآن إرسال مستثمريها ورجال أعمالها وتجارها وتسهيل دخول رجال الإعمال العراقيين إليها، وحتى الراغبين بالعلاج والدراسة، فهذا كفيل بتنشيط التعاون الاقتصادي».