«فاجعة جدة»: «المحكمة» تتوعد موظفاً زوّر صك أرض بالحكم غيابياً

توعدت المحكمة الإدارية في جدة أمس، متهماً بتزوير صك أرض قيمتها السوقية خمسة بلايين ريال على خلفية كارثتي الأمطار والسيول اللتين شهدتهما المحافظة في العامين 2008 - 2009، بالحكم عليه غيابياً في حال تغيبه عن حضور الجلسات المقبلة، وذلك بعدما طلب المتهم إعفاءه من الحضور مستقبلاً شريطة تمثيله من محاميه.
وقال ناظر القضية الدكتور سعد المالكي في رده على مطالبة المتهم بالاكتفاء بحضور محاميه لارتباطاته الوظيفية في منطقة الرياض، ولظروفه الصحية التي يمر بها، إنه سيتم الحكم عليه غيابياً في حال عدم حضوره الجلسات المقبلة، رافضاً طلب المتهم باعتباره في جلسات جزائية وله حق توكيل من يشاء من المحامين مع ضرورة حضوره ومناقشته في الاتهامات الموجهة ضده.
وأوضح القاضي أنه تبين فيما بعد أن البائع الذي حضر هو شخص منتحل لشخصيته، وليس هو شخصياً، ومن ثم تمليكها للمتهم الثاني، وإصدار كاتب العدل الصك بذلك لقاء أخذه مبلغ 10 ملايين ريال رشوة من المتهم الثاني، وإخلاله بواجبات وظيفته بإصداره صك أرض لا أساس له.
وجاء توعد المحكمة خلال جلسة عقدت لمحاكمة خمسة متهمين من بينهم كاتب عدل، ورجلا أعمال، وموظفو ضبط في كتابة عدل، إذ جرى اتهام كاتب العدل بارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية عائدة للسجلات الثابتة لكتابة العدل عبر إحداث وقائع غير صحيحة مكان وقائع أخرى، فيما استجاب القاضي لطلب المتهم وأحقيته في الاطلاع على كامل التحقيقات التي أجريت معه خلال احتجازه في السجن، والتأكد مما ورد في قرار الاتهام الموجه له من هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة مع تسليمه صورة منه.
وواجه القاضي المتهمين الخمسة بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية عائدة للسجلات الثابتة لكتابة العدل في محافظة جدة، عبر إحداث وقائع غير صحيحة مكان وقائع أخرى، في صكوك تختص بأراض في منطقة ذهبان تبلغ مساحتها نحو 4.6 مليون متر مربع بموجب حجة استحكام لا أساس لها، وإفراغه أرضاً من البائع، وهو المتهم الثالث «رجل أعمال»، إلى المشتري وهو رجل أعمال آخر «المتهم الثاني».
وشهدت الجلسة قراءة لائحة الاتهام من قبل ممثل الادعاء العام على المتهمين إذ طلب كاتب العدل مهلة للاطلاع على لائحة الاتهام والرد عليها رسمياً، فيما قدم المتهم الثاني مذكرة من ست صفحات على لائحة الاتهام وطلب ممثل الادعاء العام مهلة للاطلاع والرد على المذكرة، كما قدم المتهم الثالث مذكرة مكونة من صفحتين تشتمل على رد مفصل حول الاتهام الموجه له، فيما طلب المتهم الرابع تسلم صورة من لائحة الاتهام والرد عليها.
ويواجه بقية المتهمين إضافة إلى اثنين آخرين توسطا في «الرشوة» تهمة الإسهام مع كاتب العدل المتهم في جريمة تزوير وتغيير وقائع صحيحة في الصك محل الاتهام، وتجيير الشيك محل تهمة الرشوة لأشخاص عدة لحين تسليمه لكاتب العدل بقيمة 10 ملايين ريال.
وكانت المحاكم الشرعية في جدة شهدت مثول عدد من المتهمين في الكارثة أمام القضاء خلال الأشهر الماضية، إذ استمع القضاة المكلفون بنظر قضاياهم إلى ردود المتهمين والتي تفاوتت بين النفي وطلب البعض رفض الدعوى وإنكار البعض الآخر للتهم وأن ما قام به كان نتيجة لأوامر رؤسائه.
وأرفقت جهات التحقيق عدداً من القرائن التي تدين المتهمين أبرزها إقرار بعضهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمنه تقرير إدارة الدفاع المدني إضافة إلى ما ورد في محضر الاطلاع على الصور والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD» الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة وهي التي استند عليها الادعاء العام.
يذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.
وتضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئتا الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي منع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى السيل، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، إضافة إلى ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال في أداء واجبات وظيفية.