جعجع: الفريق الآخر يريد قانون انتخاب لمصلحة «حزب الله»

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «لا نية لدى فريق 14 آذار بالتخلي عن مواجهته الحالية للواقع الظالم القائم والمقاطعة اعتمدت لمواجهة هذا الواقع»، موضحاً أن «قرار المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية النيابية التي تدرس مشاريع قوانين الانتخاب هي من منطلق الرهان الأساس والعميق على الانتخابات للخروج من الواقع الراهن».
وقال جعجع في حديث إلى «إذاعة لبنان الحر» إن «الانتخابات النيابية تحتاج حتى تحصل، قانوناً انتخابياً جديداً. وقانون الستين لم يعد يعطي الواقع اللبناني الحالي حقه». وأعرب عن اعتقاده بأن «غاية الفريق الآخر الوصول إلى قانون انتخابي يمكّنه، وتحديداً «حزب الله»، من الإمساك بالسلطة أكثر من الوصول إلى تصحيح صحة التمثيل». وسأل: «كيف يؤمّن قانون لبنان دائرة واحدة صحة التمثيل، وهل من الواقعي طرح لبنان دائرة واحدة في الوقت الراهن؟». لافتاً إلى أن «أطروحات كهذه تزيد انطباعه بأن الفريق الآخر يريد فقط قانوناً انتخابياً يوصله إلى السلطة أكثر من التوصل إلى صحة تمثيل».
وسأل جعجع: «كيف يكون لديهم رأي وينتقلون إلى آخر لسبب وحيد وهو أن الدوائر الصغرى ليست من مصلحة حزب الله؟ هل نبحث عن قانون انتخابي لخدمة مصالح حزب الله فقط أم لتأمين صحة التمثيل؟». وشدد على أن «القانون الوحيد الذي يؤمن صحة التمثيل من بين القوانين المطروحة هو قانون الدوائر الصغرى وإلا فليتقدم أي فريق بأي قانون يؤمن صحة التمثيل أكثر منه»، لافتاً إلى أن «مشروع قانون الحكومة لا يختلف إلا بشكل طفيف عن قانون الستين».
وأسف جعجع لمقتل شبان لبنانيين من طرابلس أو غيرها من المناطق في سورية. وقال: «بقدر ما نؤيد الشعب السوري في سعيه للحصول على حريته بقدر ما نحن لسنا مع تدخل عسكري لبناني من أي جهة وبأي شكل في الأزمة السورية».
وشدد على «أن على الجهة التي عليها مسؤولية ترجمة مواقف كل الأفرقاء اللبنانيين وخصوصاً الحكومة بما يسمى سياسة النأي بالنفس، هي الحكومة نفسها التي يجب أن تجتمع بشكل فوري وعاجل اليوم قبل الغد وضبط الحدود اللبنانية شمالاً وشرقاً بشكل كلي». موضحاً أن «القرار الدولي 1701 يتيح للحكومة اللبنانية الاستعانة بقوات دولية عند الضرورة لأن الجيش اللبناني ليس كافياً وحده لضبط الحدود».
وإذ أكد جعجع أن «الجريمة الكبرى في حق لبنان هي عدم اتخاذ الحكومة قراراً حتى الساعة بنشر الجيش على طول الحدود»، استبعد أن «تتخذ الحكومة قراراً كهذا لأن حزب الله يريد أن تظل الحدود الشرقية فالتة ليستطيع متابعة تحركاته عليها من دون حسيب أو رقيب».