نجاد يرفض تعديل قانون الانتخابات وتكهنات حول ترشح مشائي للرئاسة

تصاعدت مجدداً حدة الخلاف بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ومجلس الشورى (البرلمان)، بسبب موافقة الأخير على تعديلات تطاول قانون انتخابات الرئاسة. تزامن ذلك مع تغييرات في الحكومة، شملت مدير مكتب نجاد، أسفنديار رحيم مشائي، ما أثار تكهنات حول إمكان ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة الصيف المقبل.
وكان البرلمان صادق في قراءة أولية أمس، على الخطوط العريضة لمشروع تعديل قانون الانتخابات، وذلك بموافقة 144 نائباً من 253 حضروا الجلسة، في مقابل معارضة 91 وامتناع 11 عن التصويت.
وينصّ المشروع على وجوب أن يتراوح عمر المرشح للمنصب، بين 45 و75 سنة، وأن يحمل شهادة ماجستير حداً أدنى. وعلى المرشح نيل «أهلية دينية» من 25 من أعضاء مجلس خبراء القيادة، ومصادقة مئة نائب على «أهليته السياسية». ولن يصبح مشروع القانون نافذاً، سوى بعد أن يصادق عليها مجلس صيانة الدستور.
واعتبر نجاد أن التعديلات تتعارض مع الدستور الإيراني، قائلاً: «نريد أن نمنع المواطنين من الترشح للانتخابات، إلا بموافقة شخصيات أخرى». كما رأى فيها تقليصاً لحرية المواطنين، مؤكداً أن «المواطنين يرفضون ذلك، وسنعمل على عدم المسّ بالدستور». وزاد: «يعتقد بعضهم بأنه في العهد القاجاري المستبد». وذكّر بأن «الرئيس ينتخبه الشعب مباشرة»، منتقداً قوانين أقرّها البرلمان، إذ اعتبر أنها تحدّ من صلاحيات رئيس الجمهورية وهدفها السيطرة على السلطتين التنفيذية والقضائية.
وكلام نجاد من أكثر تصريحاته حدة ضد البرلمان، إذ استخدم مصطلحات تحمل سمة مواجهة، على رغم استجابة المجلس لنداء مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي سحب عريضة مساءلة الرئيس.
تزامن ذلك مع تغييرات مفاجئة في مناصب حكومية، إذ عيّن نجاد حسن موسوي مديراً لمكتبه، خلفاً لمشائي الذي عُيّن رئيساً لأمانة منظمة دول عدم الانحياز.
وأسبغ نجاد صفات حميدة على مشائي المتزوّجة ابنته بنجل الرئيس، إذ اعتبره في كتاب التعيين، «إنساناً موحداً ومؤمناً ونظيفاً وصابراً يمتلك قلباً وثقافة صافيَين، ومحباً ومتفانياً للقيم الإلهية وشعوب العالم، ومن الملتزمين الحقيقيين بالثقافة المهدوية والعدالة وحب الحرية والإدارة المشتركة للشعوب»، كما وصفه بأن «مدبّر وأمين ومقتدر في كل المجالات»، معتبراً أن «معرفته والعمل معه هدية إلهية وشرف عظيم».
ورأى مراقبون في تعيين مشائي في منصب آخر، «لعبة انتخابية معقدة من نجاد»، لكن النائب المحافظ البارز أحمد توكلي استبعد إمكان موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشّح مشائي لانتخابات الرئاسة، والذي يتهمه معسكر المرشد بتزعم «تيار منحرف» هدفه تقويض نظام ولاية الفقيه.
في غضون ذلك، أعلن علي سعيدي، ممثل خامنئي لدى «الحرس الثوري»، أن «الحرس لن يتدخل في الانتخابات، لكنه لن يكون غير مكترث حول من يصبح رئيساً»، مضيفاً: «سنشرح معايير الحرس والباسيج (متطوعي الحرس)» لتولي المنصب.