الضراب يحذر من شرائح الجوال «المجهولة»: ضررها يقع على الجميع

حذر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية المهندس عبدالله الضراب من انتشار شرائح الجوال المجهولة في محال الاتصالات، وقال ل«الحياة» على هامش مؤتمر الأمن الرقمي الذي عقد في الرياض أمس: «الجميع مسؤول عن مكافحة انتشار الشرائح المجهولة وليست الشركات وحدها، وذلك يشمل المشتركين أنفسهم».
وأكد أنه بدأ منذ يوم (الخميس) الماضي تطبيق قرار ربط شحن الجوال بالهوية في جميع الشركات المقدمة لخدمة الجوال، مطالباً الإعلام بالمساهمة في الحملة ضد الشرائح المجهولة، لأن أضرار بيع تلك الشرائح يقع على البائع والمشتري على حد سواء.
إلى ذلك، استعرض رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في كلمته أمام المؤتمر، أبرز فيها مؤشرات أداء القطاع الربعية والسنوية، وقال إن نسب انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الآخذة في التصاعد بشكل متسارع خلال الأعوام السابقة تؤكد قوة مكانة القطاع في المملكة، إذ بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة حوالى 53,1 مليون اشتراك بنهاية الربع الثالث لعام 2012، وبنسبة انتشار على مستوى السكان بلغت 181.2 في المئة، كما زادت نسبة انتشار الإنترنت بمعدلات عالية خلال الأعوام الماضية، إذ ارتفعت من 5 في المئة عام 2001 إلى 52 في المئة بنهاية الربع الثالث في العام الحالي.
وأضاف: «يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً ب15,2 مليون مُستخدم، وبالنسبة إلى خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، وصل إجمالي الاشتراكات إلى 11,73 مليون اشتراك بنهاية الربع الثالث، وبنسبة انتشار على مستوى السكان تتجاوز ال40 في المئة»، وتوقع أن يصل الإنفاق على حلول الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة في عام 2014 إلى 21.4 بليون ريال.
وأكد أن تقدم الدول في وقتنا الحاضر يتأثر بالدرجة الأولى بمدى تقدمها في توفير خدماتها الإلكترونية، ومدى قدرتها على الاستمرار في توفير تلك الخدمات بأمان، لذا حرص المسؤولون على الاهتمام بأمن المعلومات وسلامتها لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الثقة في استخدامات التقنية وتحفيز انتشارها بما يضمن التحول إلى مجتمع معلوماتي يكون دعامة فاعلة لجميع مشاريع التنمية الوطنية المستدامة.
وأوضح الضراب أنه على رغم ضخامة ما يرد في التقارير عن الخسائر المالية الناجمة عن سوء استخدامات التقنية خلال الأعوام الماضية، وأنها تقدر بمئات البلايين من الدولارات على المستوى العالمي، إلا أن الأخطار المترتبة على أمن المعلومات لم تعد محصورة في الخسائر المالية، بل أضحت تشكل تهديداً اجتماعياً بما تفرزه من أضرار جسيمة تعاني من تبعاتها الأوطان والمؤسسات والأفراد على حد سواء.
ولفت إلى أن المخاطر المترتبة على ضعف الأمن المعلوماتي، وقال إن من أبرز الأمثلة الحديثة في استونيا، إذ تمكن القراصنة من تعطيل المنظومات الإلكترونية لأسابيع عدة، كما تعرضت بعض الشركات الكبرى في المنطقة إلى هجوم أحدث أضراراً بالغة في عدد كبير من حاسباتها الآلية، على رغم ما تملكه من تجهيزات يصعب اختراقها لحماية شبكاتها.
وشدد على أن المملكة تشارك على الصعيد الدولي بفاعلية في غالبية المحافل الرسمية التي تناقش قضايا أمن المعلومات، ولها إسهامات ملموسة في إصدار العديد من القرارات والتوصيات التي حظيت بتأييد الجميع، أما على الصعيد الوطني فقد عكفت الجهات المعنية على إنجاز المهمات الفاعلة التي وردت في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، خصوصاً تلك التي تهدف إلى أمن المعلومات في المملكة العربية السعودية.
وأكد أن توفير خدمات اتصالات وتقنية معلومات آمنة، والمحافظة على أمن المعلومات المنقولة من خلالها والمحافظة على سريتها، هو عمل تكاملي لا يتم إلا بتضافر الجهود وتوحيدها، ولهذا جاء تأسيس المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تتم إدارته وتشغيله بكفاءات وطنية مميزة، وهو مركز وطني يهتم بأمن المعلومات وتوفير المقومات اللازمة له، حتى يتمكن من توفير خدمات تفاعلية، كالتحذير والتنبيه الباكر، ونشر المعلومات المتعلقة بقضايا أمن المعلومات، والتعامل مع الاختراقات وتوفير المعالجة اللازمة لها، والتعامل مع الثغرات الأمنية.