البرلمان الألماني يوافق على إنقاذ اليونان

وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) بغالبية على الإجراءات التي اعتمدتها منطقة اليورو مطلع هذا الأسبوع لإنقاذ اليونان من الإفلاس. وصوّت 473 عضواً في البرلمان (البوندستاغ) لمصلحة هذه المساعدة، التي عارضها مئة نائب وامتنع 11 منهم عن التصويت.
ولم يكن نيل الموافقة الغالبية مفاجئاً، لأن أحزاب المعارضة، الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر، أعلنت قبل الجلسة «التصويت بالموافقة مع ائتلاف الغالبية بزعامة المستشارة انغيلا مركل. وستُترجم هذه الإجراءات بصرف دفعة مساعدة بقيمة 43.7 بليون يورو لأثينا.
وكان وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أكد قبل التصويت، أن «أحداً لا يستفيد من منطقة اليورو بقدر الألمان اقتصادياً وسياسياً، وذلك بهدف دعوة النواب إلى دعم المساعدة لليونان مجدداً. وقال: «عندما نستثمر من اجل مستقبل أوروبا ونعمل من أجل أوروبا قوية، فإننا نستثمر في مستقبلنا تحديداً».
ولفت إلى أن «المراقبين الدوليين متفقون على تعهد الحكومة اليونانية الجديدة تطبيق الإصلاحات المتفق عليها»، مشيراً إلى «إحراز تقدم كبير».
كلينتون
ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أوروبا إلى تسوية أزمة منطقة اليورو والبحث عن وسائل لتحسين النمو وزيادة الوظائف، مشيدة «بالعلاقة المتجددة» للولايات المتحدة مع هذه المنطقة. وعشية رحلتها الثامنة والثلاثين إلى أوروبا، قالت كلينتون في مركز فكري أميركي، إن العالم يعتمد على قادة أوروبا لمواجهة التحديات المقبلة، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تدير ظهرها إلى تحالفاتها القديمة.
وأعلن ناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، أن الصندوق «لن يطلق الشريحة التالية من حزمة الإنقاذ لليونان إلى حين استكمالها إعادة شراء طوعي لديونها». وكان وزراء مال الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اتفقوا، على إدراج إعادة الشراء ضمن الإجراءات الرامية إلى جعل اليونان قادرة على التسديد، وإطلاق القروض التي تحتاج إليها فوراً، للحفاظ على تماسك اقتصادها الذي اقترب من الإفلاس.
وأشار رايس، إلى أن مديرة الصندوق كريستين لاغارد، أعلنت «إحراز تقدم في تحديد الالتزامات المتفق عليها وأدائها، وتحديداً تنفيذ إعادة شراء الديون»، موضحاً أنها ستكون في موقف «لتوصي المجلس التنفيذي للصندوق باكتمال المراجعة الأولى لبرنامج اليونان».
دراغي
وفي ضوء الاقتراب من تنفيذ صرف المساعدات لليونان، أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في حديث إلى إذاعة «أوروبا الأولى»، أن تعزيز الموازنات في منطقة اليورو «ستترتب عليه آثار اقتصادية قصيرة الأمد». وإذ لم ينكر أن المنطقة «لم تخرج من الأزمة»، لم يستبعد «بدء تعافي معظمها في النصف الثاني من عام 2013». وشدد دراغي، الذي يزور باريس لحضور مؤتمر مع عدد من المسؤولين الماليين، على ضرورة أن «تسرع حكومات دول منطقة اليورو في تنفيذ وحدة مصرفية يجب تطبيقها على كل المصارف لتجنب تفتيت القطاع».
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو، أفاد مكتب الإحصاءات الأوروبي، بأن معدل البطالة «ارتفع إلى مستوى قياسي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إذ ازداد عدد العاطلين من العمل 173 ألف شخص، فيما انخفضت أسعار الاستهلاك في شكل ملحوظ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما خفف نسبياً من معاناة الأسر خلال فترة الركود». ولفت المكتب إلى أن «معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجع إلى 2.2 في المئة الشهر الماضي، من 2.5 في المئة في تشرين الأول، وجاء أقل من النسبة المتوقعة في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» وهي 2.4 في المئة.وتسبب التضخم المستعصي على مدى أشهر ومعدلات البطالة القياسية في زيادة صعوبة المعيشة بالنسبة إلى الأسر المثقلة بالديون، التي تكافح منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة ديون عامة، أجبرت الحكومات والشركات على تقليص عدد الوظائف في شكل كبير. وأشارت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي، إلى أن أسعار الطاقة «سجلت واحداً من أقل معدلات الارتفاع خلال عام، ما ساعد على جعل معدل تضخم أسعار الاستهلاك قريباً من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، وهو يقلّ في شكل طفيف عن اثنين في المئة».
وأورد مكتب الإحصاءات، أن «معدل البطالة ارتفع إلى 11.7 في المئة في تشرين الأول من 11.6 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، و9.9 في المئة في تشرين الأول عام 2011 ، ليصل عدد العاطلين من العمل إلى نحو 19 مليوناً». ولا يزال المعدل الإجمالي للبطالة يخفي الفوارق الواسعة بين دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، إذ يبلغ في النمسا 4.3 في المئة من القوة العاملة، فيما وصل في أسبانيا إلى 26.2 في المئة وهي أعلى نسبة في أوروبا.