مفاوضات في القاهرة لرفع حصار غزة ولإعادة إعماره بوساطة مصرية

كشف مصدر فلسطيني موثوق به ل «الحياة» أن حوار المصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس» سيعقد بعد توجه الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى الأمم المتحدة من أجل الحصول على اعتراف دولي بفلسطين دولة مراقبة، وكذلك عقب انتهاء الانتخابات الداخلية لحركة «حماس» وتسمية الرئيس الجديد لمكتبها السياسي الذي يتوقع الإعلان عنه عقب اجتماع مجلس شورى الحركة قبيل نهاية الشهر المقبل.
في غضون ذلك، استأنفت مصر جلسة ثانية من المفاوضات مع الوفد الفلسطيني الموجود في القاهرة حالياً برئاسة نائب رئيس الحكومة المقالة زياد الظاظا والذي ضم اثنين من معاونيه، وذلك بعد محادثات أجرتها أول من أمس مع وفد إسرائيلي ضم نحو 26 خبيراً في الشؤون الأمنية وفي الحدود والمعابر وممثلين عن جهاز الأمن الداخلي «شاباك» تم خلالها طرح الموقف الفلسطيني المتعلق بقضايا رفع الحصار عن غزة، علماً أن الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة للتشاور في شأن المطالب الفلسطينية ومن دون أن يبلغ الجانب المصري بموقف واضح إزاء مطالب «حماس».
وقال مسؤول في «حماس» حضر المحادثات مع الوسطاء المصريين إن «المفاوضات تتعلق بتنفيذ بنود التهدئة التي تم التوصل إليها أخيراً مع الجانب الفلسطيني، والتي تتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة إعماره»، نافياً أن تكون المفاوضات تناولت تثبيت وقف إطلاق النار، وقال إن هذا البند تم إنهاؤه. وأوضح: «معنيون بمتابعة تنفيذ الاتفاق في الشق المتعلق برفع الحصار بكل بنوده»، في إشارة إلى حرية الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية وإعادة تشغيل مطار غزة وتشغيل المعابر وحرية الحركة للأفراد والبضائع. وقال: «نريد إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبيل عام 2006»، مشيراً إلى أن الحصار فرض على غزة عقب أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت في حزيران (يونيو) عام 2006، والذي تم تحريره منذ ما يزيد على عام لكن رغم ذلك ما زال الحصار مستمراً. وأشار إلى أن إسرائيل وافقت على توسيع منطقة الصيد قبالة ساحل غزة من ثلاثة أميال إلى ستة أميال، موضحاً أن الحكومة في غزة تصر على توسيع نطاق الصيد إلى 12 ميلاً.