كشف رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس بندر إبراهيم السبيعي، عن انتهاء المهلة المحددة لأصحاب المقاهي الشعبية، والتي تقضي بنقلها من المدينة إلى خارج النطاق العمراني. وقال: «إن البلدية قامت بإعطاء مهلتين لأصحاب المقاهي الشعبية انتهت بنهاية شهر رمضان الماضي، وتم إغلاق المقاهي الموجودة داخل الخفجي كافة». ونوه السبيعي إلى أن «البلدية لاحظت انتشار نحو ستة مقاهي داخل الأحياء السكنية تجاوزت حدود الترخيص (تقديم المأكولات الخفيفة والقهوة والشاي والمشروبات الغازية) بتقديم الشيشة لمرتاديها. ولكون بعضها قديماً جداً، والبعض الآخر مرخص بنشاط مختلف تم إنذارهم بالالتزام بحدود الترخيص أو الإغلاق، وبخاصة في ظل تصاعد شكاوى المواطنين ممن يجاورون تلك المقاهي، وجرى إمهالهم مدة زمنية لتعديل أوضاعهم ثم جرى تجديدها بمهلة أخرى إضافية، لضمان منحهم الوقت الكافي وعدم الإضرار بهم، إضافة إلى وقوعها وسط النطاق العمراني للمدينة، ما يعكس سلبية المنظر الحضاري والبيئي فيها، وتؤرق السكان القريبين وتقلق راحتهم». وأكد رئيس بلدية الخفجي «تجاوب أربعة مقاهي، قامت بالانتقال فعلياً خارج المدينة. بينما تبقى اثنان تم إغلاقهما، لعدم قيام أصحابهما بتعديل أوضاعهما». وشدد على أن من أولويات البلدية «المحافظة على سلامة البيئة، وتهيئة بيئة صحية للمواطنين والمقيمين، والرفع من مستوى الوعي البيئي، والحفاظ على صحة الجميع في حدود الصلاحيات»، مؤكداً أنه «لن يُسمح بعد اليوم بوجود مقاهٍ للشيشة داخل مدينة الخفجي». إلى ذلك، رصدت حملة نفذتها الإدارة العامة للنظافة في أمانة المنطقة الشرقية أخيراً، 149 مخالفة في ورش ومحال ومستودعات في صناعية دلة بالدمام. فيما تم توجيه 47 إنذاراً خلال الحملة التي شملت 47 منشأة. وأوضح وكيل الأمين المساعد للخدمات المهندس عبدالهادي القحطاني، أن «الحملة استمرت خمسة أيام، تم خلالها رصد مخالفات عدة، أبرزها تراكم النفايات وعدم وجود حاويات أمام المنشآت، ومخالفة شروط التعبئة والنقل، وعدم وجود ترخيص لبعض المنشآت، وقيام بعض المحال بممارسة النشاط خارج المحل، واستخدام بعضها مكاناً لنوم العمالة فيها». وأكد القحطاني «استمرار أعمال الرقابة الميدانية والجولات بشكل مستمر على المخططات الصناعية، لمتابعة المنشآت فيها، والتأكد من مطابقتها للشروط كافة، وعدم وجود أية مخالفات، إضافة إلى أهمية أن تكون تلك المحال أو الورش والمستودعات مرخصة»، مشدداً على أهمية «التزام المنشآت بالنظافة العامة داخل المنشأة وخارجها، وعدم استخدام الأرصفة والمداخل لممارسة النشاط خارجها»، مؤكداً أنه «لا تهاون مع المخالفين. وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات في حقهم من دون تهاون».
