«محكمة الخبر» تقبل 3 شهادات وتهمل اثنتين لزملاء «فتاة الخبر»

استمعت المحكمة الجزئية في الخبر، صباح أمس، إلى خمس شهادات من أصل سبعة، قدمها موظفون في شركة تأمين، كانت تعمل فيها «فتاة الخبر»، التي غادرت المملكة، فيما ترددت أنباء عن اعتناقها المسيحية. وقررت المحكمة قبول ثلاث شهادات، ورد اثنتين. وعقدت المحكمة جلسة أمس، بحضور بعض موظفي الشركة، التي يعمل فيها مقيم لبناني ومواطن سعودي، متهمين في قضية «تنصير فتاة الخبر» وتسهيل خروجها إلى خارج البلاد، بطريقة «غير قانونية». فيما يتوقع أن تشهد الجلسة التي ستعقدها المحكمة يوم السبت المقبل، النطق بالحكم في القضية، المتوقع أن يتراوح بين السجن والغرامة، أو كليهما، في حال إدانة المتهمين.
ورفض أطراف القضية، الإفصاح عن معلومات، حول الأقوال التي قدمها الشهود. فيما ذكر متابعون لمسار القضية، تحدثوا إلى «الحياة»، أن «الجلسة تمت وسط تحفظ من الجهات القضائية، التي حذرت من تسريب أقوال الشهود، حفاظاً على سير التحقيقات، إلى حين إصدار مذكرة حول ما أفاد به الشهود، الذي يعملون في شركة التأمين»، لافتين إلى أنه «كان يفترض أن يحضر سبعة موظفين. لكن حضر، خمسة فقط. وأدلوا بشهاداتهم أمام القاضي».
وعلمت «الحياة»، أن أهل الفتاة حضروا الجلسة، ومحامي المتهم السعودي، واستمعوا إلى أقوال الشهود. وكشف أحد الحاضرين ل«الحياة»، أن «أقوال الشهود تضمنت طبيعة التعامل بين اللبناني والفتاة، وأنها كانت «عادية، ولم يكن هناك شيء مريب». ولم يشعر هؤلاء الموظفون بأن هناك «علاقة غير عادية بينهما»، أي الفتاة والموظف اللبناني، الذي يحتل منصباً قيادياً في الشركة.
بدوره، قال محامي القضية حمود الخالدي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن خمسة شهود حضروا، ثلاثة منهم قيدت شهاداتهم واعتمدت. ولم يتم الاعتراف بشهادتين من جانب ناظر القضية»، مضيفاً أن «الجلسة المقبلة، التي ستعقد يوم السبت المقبل، قد تتضمن إصدار حكم في القضية، لأنه تم تثبيت أقوال ثلاثة شهود، والمصادقة عليها».
فيما تابعت هيئة التحقيق والرقابة، مسار خروج الفتاة من البلاد، والتحقيق مع موظفي جوازات الخرج، وجسر البحرين، لتحديد من تثبت إدانته في قضية تهريبها، وكيفية مرورها بتصريح «مُزور». وكشف محامي أسرة الفتاة، أنه تم «معرفة البيانات الشخصية لموظف الجوازات الذي سمح بمغادرة الفتاة عبر جسر البحرين، بتصريح سفر مُزور، صادر من جوازات الخرج».
يذكر أن في حال ثبوت التهمة على المتهمين، من المتوقع أن تتراوح العقوبة بين السجن والغرامة، وفقاً لنظام الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ. وقد تتنوع بناء على لائحة الدعوى العامة، التي ستُقدم إلى المحكمة المختصة (ديوان المظالم)، التي ستطالب ب «معاقبة من ثبت قيامه بأي أعمال مخالفة نظاماً، مع الأخذ في الاعتبار العقوبات التعزيرية المصاحبة لتلك الأحكام، بما يتناسب مع حجم الجرم».