12 محوراً في خطة إصلاح قطاع التأمين المصري

نظمت مؤسسة «يورومني» العالمية مؤتمرها الأول في القاهرة حول قطاع التأمين المصري، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين التابع لوزارة الاستثمار، وبرعاية رئيس الوزراء.
ناقش المؤتمر الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التأمين في مصر والتطورات التي شهدها خلال السنوات الثلاث الماضية وإبراز أهمية هذا القطاع في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتطوير قطاع المال والإصلاح الاقتصادي والإصلاحات التي شهدتها شركات التأمين الحكومية في مصر، ومدى تأثيرها على الاستثمار في قطاع التأمين الخاص فضلاً عن عرض حجم الطلب على منتجات التأمين. وناقش المؤتمر نظام الرعاية الصحية وكيفية التنسيق بين الحكومة وبين شركات التأمين في هذا المجال.
محاور الإصلاح المالي
وتحدث وزير الاستثمار المصري محيي الدين عن اثني عشر محوراً يتضمنها برنامج تطوير قطاع التأمين في إطار المرحلة الثانية لإصلاح القطاع المالي، وتستمر من 2009 وحتى 2012.
ويشير المحور الأول إلى ضرورة الاهتمام بتأمين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأمين المشاريع المتناهية الصغر. وينص المحور الثاني على إنجاز تشريعات جديدة لقطاع التأمين. ويتضمن المحور الثالث بدء عمل الهيئة الموحدة للرقابة المالية على القطاع المالي غير المصرفي في تموز (يوليو)، والمحور الرابع يتحدث عن تطوير قواعد الرقابة على شركات التأمين العاملة في السوق المصرية وصناديق الاستثمار.
أما المحور الخامس فيرتقي إلى تطبيق قواعد زيادة المنافسة بين المؤسسات، ويختص المحور السادس بتطبيق قواعد حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى احترام حقوق الإنسان، وضمان حقوق العاملين، وحفظ البيئة، والبعد عن شبهة فساد في المعاملات. ويتعلّق المحور السابع بتشجيع الابتكار والتطوير المالي في قطاع التأمين. ويشير المحور الثامن إلى إصدار ميثاق شرف مهنة صناعة التأمين، والعاملين فيها.
ويتركزموضوع المحور التاسع على التوسع في تقديم الخدمات التأمينية في المحافظات المصرية. ويتناول المحور العاشرالتواجد الإقليمي لشركات التأمين المصرية خارج مصر، في الأسواق العربية والأسيوية، كأسواق كوريا وماليزيا وسنغافورة والجزائر وسورية والسودان وليبيا إضافة إلى أسواق الخليج.
وأكد المحور الحادي العشر ضرورة أن تعمل شركات التأمين على تنويع استثماراتها في أدوات استثمار مختلفة ومتنوعة الأخطار والعائد متضمنة السندات بأنواعها والأسهم والاستثمارات الطويلة الأجل والودائع مع احتفاظها بنسب السيولة وفقاً للقواعد الرقابية. وذكر محيي الدين أن المحور الثاني عشر وهو من أهم المحاور على الإطلاق الذي يخص قطاع التأمين وهو أهمية العمل على الارتقاء المستمر في الخبرات والعناصر البشرية العاملة في هذا القطاع والسعي إلى استقدام خبرات جديدة بما في ذلك الخبرات المصرية التي تعمل في الخارج.
وتحدّث وزير الاستثمار عن جهودٍ خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المالي، دفعت نمو قطاع التأمين الى معدل أعلى من معدل نمو الاقتصاد الحقيقي، وبلغ متوسطه 7 في المئة ما جعل حصة مساهمة القطاع في الدخل القومي تتجاوز (واحد واثنين من عشرة في المئة) بعدما كانت أقل من واحد في المئة. وأكد محيي الدين أن قطاع التأمين حقق 1200 مليون جنيه (230 مليون دولار) أرباحاً صافية خلال العام الماضي، منها نحو 900 مليون لشركات التأمين العامة و300 مليون لشركات التأمين الخاصة.
نظام التأمينات الجديد
وأكد مساعد وزير المال أحمد معيط، أن النظام الجديد للتأمينات والمعاشات المصري يعالج سلبيات النظام الحالي وإصلاحه وتطويره لجعله أكثر فاعلية فضلاً عن طرح قانون جديد للمعاشات يرتكز على فلسفة الاستبدال الحقيقي للدخل بحيث تماشى المعاش مع معدلات التضخم.
وأكد مساعد رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين لشؤون الصناديق الدكتور علي العشري، أهمية صناديق التأمين الخاصة التي وصل عددها إلى 638 نهاية 2008 بعد أن كانت 54 صندوقاً منذ صدور القانون رقم 54 لعام 1975.
وأشار العشري إلى ارتفاع حجم أصول الصناديق الخاصة التي تضم 4.6 مليون عضو إلى أكثر من 24 بليون جنيه، متاح منها للاستثمار نحو 21 بليوناً، لافتاً إلى أن قيمة اشتراكات تلك الصناديق بلغت 2.4 بليون جنيه في 2008، كما أن التعويضات المدفوعة إلى الأفراد بلغت 2.6 بليون جنيه.