هيمن الوضع المتوتر في شمال مالي على محور المحادثات التي أجراها وزير الدفاع الإسباني بيدرو مورنيس مع المسؤولين المغاربة في المؤسستين العسكرية والحكومية. وصرح عقب اجتماعه إلى رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران بأن المحادثات شملت مجال التعاون الأمني و «تعميق علاقات الجوار المتميزة بين المملكتين». واستأثر الوضع في شمال مالي بعد تراجع احتمالات التدخل العسكري المباشر إلى حين استنفاد سبل الحوار السياسي، بقسط وافر من المحادثات. وقال الوزير الإسباني الذي يُعتبر من أبرز المسؤولين الذين زاروا المغرب بعد فوز الحزب الشعبي الإسباني في الاشتراعيات الأخيرة، إن الوضع في منطقة الساحل جنوب الصحراء وأزمة مالي كانا في صلب المحادثات، في إشارة إلى استمرار التنسيق الأمني والعسكري والسياسي بين الرباط ومدريد في إطار ما يُعرف ب «الحرب على الإرهاب» والتصدي للتنظيمات المسلحة. وأبدت إسبانيا استعدادها للتعاون مع الحكومة المغربية في تشديد الرقابة على الساحلين الأطلسي والمتوسطي لدرء احتمالات أي «مغامرات إرهابية»، إضافة إلى تطويق الهجرة غير الشرعية التي انتقلت حدتها من المناطق الشمالية إلى السواحل المقابلة لجزر لاس بالماس الإسبانية. ويرتبط المغرب وإسبانيا بمعاهدة صداقة وحسن الجوار التي تضع ضمن خطوطها العريضة حماية حوض البحر المتوسط. واستبدل عسكريون إسبان متشددون لهجتهم حيال الجار الجنوبي. فبعد أن كانوا يعتبرونه مصدر «المخاطر القادمة من الجنوب»، باتوا يحضّون على تطوير التعاون معه. غير أن المغرب ما فتئ يشكو من أن الإسبان والأوروبيين يطلبون إليه القيام بدور محوري في التصدي للهجرة غير الشرعية بإمكانات انفرادية. على صعيد آخر، شرع مجلس النواب المغربي في التصديق على مشروع موازنة العام المقبل، وسط تجاذب لم يقتصر على المواجهة بين الحكومة والمعارضة، بل تعداها إلى ارتفاع أصوات من مكونات الغالبية تلح على إدخال تعديلات جوهرية. وهدد بعض الكتل النيابية بممارسة المزيد من الضغط على حكومة بن كيران لحملها على تبني تلك التعديلات.
