«طالبان» ترد بتفجير انتحاري على إعدام 4 من معتقليها

نفذت حركة «طالبان» تهديدها بالثأر لإعدام معتقليها في السجون الأفغانية. وشنت هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة استهدف قاعدة تابعة لقوات حلف شمال الأطلسي في مدينة ميدان شهر أمس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح نحو تسعين آخرين بينهم «عدد كبير» من الجنود الأجانب، كما أفادت مصادر أمنية أفغانية.
وقال الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد: «فجر مجاهدونا سيارة مفخخة ضد مركز للتدريب العسكري، رداً على إعدام حكومة كابول أربعة مجاهدين».
وأعلن الناطق باسم الشرطة عبد الوالي أن التفجير استهدف «مركزاً مشتركاً للعمليات تديره القوات الأفغانية وقوات الحلف الأطلسي في ميدان شهر» عاصمة ولاية وردك التي تبعد زهاء خمسين كيلومتراً عن العاصمة كابول. وأضاف عبد الوالي أن «القوات تنطلق من هذا المركز للقيام بعمليات عسكرية».
وأعلن الناطق باسم حاكم ولاية وردك شهيد الله شهيد سقوط «ثلاثة قتلى هم حارسان وفتاة في العاشرة من عمرها»، إضافة إلى تسعين جريحاً. وأكد مستشفى ميدان شهر استقباله هؤلاء الجرحى.
وقال غلام فاروق مخلص، أحد مسؤوليه: «لدينا تسعون جريحاً بينهم 75 رجلاً و15 امرأة. نقلت جثتا قتيلين أيضاً وهناك آخرون نقلوا إلى مستشفيات خاصة».
وذكر مسؤولون أفغان أن عدداً كبيراً من الجنود الأجانب أُصيبوا في الهجوم، فيما اكد ناطق باسم القوة الدولية للمساعدة في إحلال الأمن في أفغانستان (ايساف) التي يقودها «الأطلسي» إصابة «عدد من جنود الحلف»، لكنه أشار إلى أن «جروحهم طفيفة».
وأوضح أحمد والي، وهو مسؤول رفيع المستوى في الشرطة، أن الهجوم الذي وقع في منطقة غير بعيدة من مقر حاكم الإقليم، نفذه انتحاري فجر شحنة ناسفة كانت مخبأة في صهريج للمياه، على بعد نحو 40 متراً من القاعدة العسكرية.
وأوضحت مصادر أفغانية أن عناصر «طالبان» الأربعة الذين أُعدموا كانوا من أصل 14 محكوماً نفذت الأحكام بهم شنقاً خلال يومين هذا الأسبوع في أفغانستان، في عمليات إعدام جماعية تُعتبر سابقة، ما دفع الحركة إلى التهديد بأعمال انتقامية.
ووصفت هؤلاء بأنهم «أسرى حرب». وأوردت في بيان أن على «البرلمانيين والمحاكم ودوائر مرتبطة بالإدارة في كابول» أن يتوقعوا «رداً قاسياً إذا أُعدم أسرانا».
وصادق الرئيس حميد كارزاي على أحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء العناصر، بعدما دينوا ب «ممارسة الإرهاب وتنفيذ هجمات وتفجيرات وعمليات انتحارية»، كما أعلن ناطق باسم الحكومة.
ودانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات معنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان الإعدامات الجماعية، مشيرة إلى ضعف النظام القضائي في أفغانستان.