تعثر محادثات لانهاء مواجهة بين القوات العراقية وقوات كردية

لم تحقق المحادثات لنزع فتيل مواجهة بين قوات الجيش العراقي وقوات البشمركة لمنطقة كردستان العراق شبه المستقلة تقدماً الخميس بل أخذ كل جانب يعزز مواقعه على جانبي الحدود الداخلية المتنازع عليها.
وتبرز ثاني عملية حشد عسكري هذا العام حتى الان الى اي مدى تدهورت العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد التي يقودها الشيعة العرب والاكراد في اختبار للوحدة الاتحادية بعد نحو عام من انسحاب القوات الاميركية من العراق.
وفي وقت سابق من الاسبوع دفعت كل من بغداد وكردستان العراق بقواتهما الى منطقة يتنازعان السيادة عليها مما صعد من سخونة النزاع القديم حول النفط والاراضي.
والتقى مسعود البرزاني رئيس كردستان العراق مع رئيس البرلمان العراقي امس الخميس في مسعى لتهدئة الخلاف. وصدر بيان عقب المحادثات جاء فيه ان البرزاني وافق على "فتح الباب" امام المفاوضات.
وفي نفس الوقت قال مصدر للشرطة ان القوات الكردية والقوات العراقية عززت مواقعها داخل وحول مدينتي كركوك وخانقين المتنازع عليهما.
وقال متحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني المشارك في حكومة كردستان العراق ان قوات البشمركة الكردية لديها تعليمات مشددة بعدم الاشتباك مع القوات العراقية. لكن متحدثاً باسم قيادة قوات الامن العراقية قال ان القوات الكردية تستفزهم.
وقال "رغم جهود تهدئة الموقف دخلت قوات البشمركة بقاذفات الصواريخ والمدفعية خانقين" كما دخل آخرون يرتدون الملابس المدنية خانقين وكركوك.
واقتربت القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية من قبل من التورط في اشتباكات لكنها تراجعت في اللحظة الاخيرة.
وقال نائب من الكتلة الصدرية في البرلمان ان المحادثات غير جادة ووصف الصراع كله بانه زائف. وقال أمير الكناني لرويترز ان التصعيد الراهن متعمد وكلا الجانبين لا يعتزم السعي للحل لان الازمة مفتعلة وستنتهي خلال شهر. وأضاف انه لا الشيعة ولا الاكراد مستعدون للقتال.
والتقت الفصائل الكردية السياسية أمس الخميس وشجبت قيادة عمليات دجلة على انها انتهاك للدستور الاتحادي ومؤشر على ان بغداد ستعيد "الهجمات الشوفينية" التي حدثت في الماضي مشيرين الى استخدام الرئيس الراحل صدام حسين أسلحة كيماوية ضدهم.
وفي بيان نشر على موقع الحكومة الاقليمية الكردية على الانترنت دعت الفصائل الى حل قيادة عمليات دجلة على الفور.
ويقول نوري المالكي رئيس وزراء العراق الشيعي ان قيادة عمليات دجلة ضرورية لحفظ النظام في منطقة من أكثر مناطق العراق هشاشة.
ويدور واحد من أبرز النزاعات حول حق الاكراد في منح عقود لشركات نفط اجنبية والتي تقول حكومة بغداد المركزية انها غير قانونية دون موافقة منها.