«السوق السعودية» تترقب طرح شركات عائلية جديدة

- بعد بداية قوية للعام فقدت سوق الأسهم السعودية زخمها، بسبب النتائج المحبطة التي أعلنتها الشركات صاحبة الأسهم القيادية، ويأمل المستثمرون في أن تسترد السوق عافيتها، مدعومةً بعمليات جديدة للطرح العام الأولي لأسهم شركات عائلية.
ويقول محللون إن السلطات تشجع الشركات ذات الملكية العائلية لإدراج أسهمها في البورصة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الرغبة في توزيع الثروة على نطاق أوسع.
ويمكن أن يجتذب إدراج الشركات العائلية ومعظمها في القطاعات الاستهلاكية، وليست في البتروكيماويات أو المصارف أموال إلى البورصة مع منح المستثمرين مزيداً من الخيارات.
وقال محلل المصارف لدى الأهلي كابيتال في الرياض محمود أكبر: «لدينا شعور بأن هناك ضغوطاً كثيرة من الحكومة على الشركات العائلية لإدراج أسهمها. إنها تضيف عمقاً إلى السوق، على رغم أن هناك مخاوف حول تلك الشركات، وما إذا كانت لديها سجل جيد أو أنها مجرد مستودع للقيمة».
وارتفع المؤشر الرئيس للسوق السعودية بنحو 24 في المئة في الأشهر الأولى هذا العام، لكنه تراجع منذ ذلك الحين، ليظل مرتفعاً ثلاثة في المئة فقط مع إغلاق أول من أمس الأربعاء، مقارنةً بمستواه في نهاية العام الماضي.
ويتمثل أحد أسباب ذلك في تباطؤ السلطات في فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وهناك سبب آخر يتعلق بالنتائج الضعيفة لشركات البتروكيماويات في الربع الثالث من العام، ما شكل ضغطاً كبيراً على المؤشر. وسجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية هبوطاً قدره 23 في المئة في صافي أرباح الربع الثالث.
ودفعت مثل تلك النتائج المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأسهم التي تتأثر بضعف الطلب في الاقتصاد العالمي، مثل البتروكيماويات.
وجاءت نتائج المصارف أيضاً في الربع الثالث مخيبة للآمال، بعدما أعلن مصرف الراجحي وبنك الرياض وبنك ساب والبنك السعودي الفرنسي نتائج جاءت جميعها دون توقعات المحللين، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض.
وأوضح مساعد المدير العام رئيس البحوث لدى الجزيرة كابيتال عبدالله علاوي، أن معظم المحللين يتفقون على أن العام المقبل سيشهد تباطؤاً في نمو البتروكيماويات والمصارف والاتصالات. نشهد نضجاً في القطاعات الرئيسة للاقتصاد، وهذا بدوره يخفض توقعات حدوث نمو استثنائي. مضيفاً: «يتطلع الناس إلى حوافز جديدة تدفعهم إلى الاستثمار في السوق».
وهذا هو الموقف في السوق التي تنتظر إدراج الشركات الجديدة. وشهدت السوق 6 عمليات، طرح عام أولي للأسهم بقيمة إجمالية 4.8 بليون ريال (1.2 بليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى هذا العام، مقارنة ب5 عمليات مماثلة بقيمة إجمالية قدرها 1.73 بليون ريال في العام 2011 بأكمله.
واجتذبت إصدارات عدة طلباً قوياً. وجمعت شركة الطيار للسفر 1.37 بليون ريال من الطرح العام الأولي لأسهمها في أيار (مايو)، وغطت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة للبيع 6.1 مرة. وارتفع سهم الشركة الآن 9 في المئة عن سعر الطرح العام الأولي.
وعقدت هيئة السوق المالية، وهي الجهة المنظمة للسوق، اجتماعات هذا العام مع شركات خاصة في جدة والرياض، لتشجيعها على الإدراج في البورصة، ولم تستجب الهيئة لطلبات التعليق.
ولا يزال المستثمرون السعوديون يفضلون أسهم الشركات الاستهلاكية التي تعتمد على الطلب المحلي، وليس على الاقتصاد العالمي، وارتفع سهم جرير للتسويق صاحبة سلسلة مكتبات 8 في المئة هذا العام، محققاً الأداء الأعلى في السوق.
وقال علاوي: «سنشهد موجة جديدة من الشركات العائلية التي ستدرج أسهمها قريباً، ما سيعوض تراجع فرص النمو في أسهم قائمة».