... ما بعد تل أبيب: الضفة

أياً تكن بنود التسوية الجديدة في غزة أو مدتها، فإن «التمرين» الحربي الذي شاركت فيه كل الأطراف، انتهى كما يتبين بخسارة معلنة لكل من إسرائيل وإيران، وأخرى مضمرة للسلطة الفلسطينية، وهي الأخطر.
فالأولى اختارت لأسباب داخلية التصعيد العسكري رغم معرفتها المسبقة بامتلاك حركتي «حماس» و «الجهاد» صواريخ بعيدة المدى من طراز «فجر» الإيرانية الصنع، ثم اكتشفت بعد أيام من القصف الجوي أنها في طريق مسدود بسبب عدم قدرتها على وقف ما بدأته وعجزها في الوقت نفسه عن توسيعه إلى عملية برية. وبدلاً من أن تستعيد قدرتها على «الردع» مثلما خطط قادتها السياسيون والعسكريون، تراجعت هذه القدرة إلى درجة أدنى مع وصول الصواريخ إلى ضواحي تل أبيب والقدس.
المعادلة العسكرية تغيرت إذن. وعندما بدأت المفاوضات، وجد الإسرائيليون أن دور «الوسيط» المصري تغير أيضاً، وبدلاً من أن يسعى مثلما كان يفعل سابقاً إلى الخروج بتسوية لا تقتل الذئب ولا تفني الغنم، صار هدفه تحقيق هدنة طويلة تنطوي على مكاسب مهمة للحركة الإسلامية الفلسطينية، بعدما أكملت هذا الانتقال الذي بدأته مع انطلاق الانتفاضة السورية، أي الانضواء في المحور الجديد في المنطقة: مصر وتركيا وقطر.
وهذا ما اضطر إسرائيل إلى الاستغاثة بالأميركيين الذين فضلوا التفرج في البداية لتلقين نتانياهو درساً يحتاجه، ثم قرروا التدخل لتخفيف الطوق عنه، مخافة أن يؤدي ذلك إلى خلل في الموازين يصعب إصلاحه لاحقاً.
أما إيران التي انفرجت أساريرها للحرب الجديدة بسبب حرفها الأنظار، ولو موقتاً، عن الوضع في سورية حيث تخسر معركتها تدريجياً، فاكتشفت أنها «زوجة مخدوعة» توفر الصواريخ لكن المقابل السياسي يذهب إلى غيرها، بعدما اغتنم الثلاثي المصري - القطري – التركي اندلاع القتال ليعلن رسمياً رعايته ل «الربيع الفلسطيني» والتي كانت بدأت مع انتقال «حماس» إلى الدوحة والقاهرة واستكملت بزيارة أمير قطر إلى غزة وتقديمه مساعدات واستثمارات بمئات ملايين الدولارات.
وبانتظار أن تتمكن القاهرة من توفير الضمانات التي تطالب بها إسرائيل للقبول بهدنة طويلة الأمد تشبه ما تحقق في جنوب لبنان بعد حرب 2006، والتي تعني في النهاية استعداد «حماس» لوقف الأعمال الحربية وتوحيد القرار العسكري بيدها في غزة، تبقى احتمالات لجوء أي طرف إلى مزيد من الضغط الميداني قائمة، مثلما حصل أمس في تفجير الحافلة في تل أبيب.
لكن الأكيد هو أن «حماس» التي ستخرج بمكاسب من أي تسوية، لا بد أن تسعى إلى استثمارها في الداخل الفلسطيني. وإذا تركنا جانباً مبالغاتها الخطابية وحديث بعض قادتها عن «بداية مرحلة التحرير» وعن «اجتثاث» إسرائيل، فإن فرضية «تحرير» الضفة تبدو أقرب إلى التصديق، بعدما قالت الحركة إن «المقاومة» يجب أن تقود العمل الديبلوماسي الفلسطيني وليس العكس. وهذا ما يفسر استبعاد السلطة الفلسطينية تماماً عن مفاوضات القاهرة، وتركيز وزيرة الخارجية الأميركية في محادثاتها مع الرئيس محمود عباس على مسألة الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية غير كاملة في الأمم المتحدة.
وإذا كانت إسرائيل وإيران تدفعان مرغمتين ثمن انتصار جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر ودول عربية أخرى، فإن الإسلام السياسي الفلسطيني لن يتأخر كثيراً في فتح ملف إمساكه بالقرار في «الأراضي المحررة».