أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن مجلس الشورى انتهى من صياغة نظام منتجات التجميل، متوقعة إقراره وصدوره قريباً، مؤكدة أن صدور النظام ولائحته التنفيذية سيمكنها من التطبيق الأفضل للضوابط والاشتراطات المنظمة لسوق منتجات التجميل، وضمان سلامته وتلافي مخاطر الغش والتقليد على صحة مستهلكيها. وأوضح المدير التنفيذي لسلامة منتجات التجميل بالهيئة محمد عبدالعزيز الجلال، خلال لقاء مع مالكات المشاغل نظمته لجنة المشاغل النسائية بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء أول من أمس، أن مسؤولية الإشراف والرقابة على قطاع منتجات التجميل انتقلت لهيئة الغذاء قبل خمسة أعوام من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. وقال إن هيئة الغذاء قامت بعد تحملها مسؤولية الإشراف على تنظيم سوق منتجات التجميل بدمج وتوحيد 34 مواصفة قياسية، كانت هيئة المواصفات أصدرتها لتحديد مواصفات منتجات التجميل في مواصفة واحدة، بهدف تيسير وتسهيل تطبيق المواصفات لاشتراطات السلامة على كل المنتجات بالسوق السعودية، التي قدر حجمها الإجمالي في عام 2013 بنحو 11 بليون ريال، وقال إنه تنامى خلال الأعوام العشرة الأخيرة بأكثر من الضعف، إذ كان 5 بلايين في 2005. وعن متطلبات استيراد هذه المنتجات وفسحها من منافذ المملكة، قال الجلال إنها تتضمن ستة متطلبات أساسية من أبرزها إصدار سجل تجاري للمنشأة المستوردة، وشهادة مطابقة من الجهة المصنعة تثبت مطابقتها للمواصفات السعودية والعالمية، وشهادة منشأة مصدقة، وخطاب تفويض من الشركة المصنعة للشركة المستوردة تثبت أنها وكيل لتسويق منتجاتها في السوق السعودية، ولفت إلى أنه في حال افتقاد شهادة المطابقة تقوم الهيئة قبل السماح بالفسح من المنفذ بسحب عينات من الشحنة وتحويلها إلى مختبرات خاصة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات. وتحدث المحاضر عن أعمال ومخاطر الغش في إنتاج مواد ومستحضرات التجميل، وجهود هيئة الغذاء لمكافحتها، فأوضح أن بعض الشركات المنتجة ترتكب جريمة غش في منتجاتها، مثل زيادة نسب الرصاص عن المعدلات الآمنة في منتجات أحمر الشفاه والكحل وغيرها، وكذلك زيادة نسب المواد المحسسة في العطور وصابون الأطفال، وقال إن الحصيلة عام 2009 كانت 5 حالات وفيات في المملكة، ووفاة طفل حديث الولادة. وأشار إلى أن منتجات التجميل تشمل المئات، وتتعامل مع الأجزاء الخارجية للجسم مثل الكريمات وأقنعة الوجه والمساحيق ومزيلات العرق ومنتجات التجميل «الماكياج» وإزالتها وأقلام تحديد العين ومنتجات تبييض الجلد، لافتاً إلى أن حقن النفخ وإزالة التجاعيد وأجهزة إزالة الشعر والمكملات الغذائية لا تدخل ضمن منتجات التجميل وتصنف كمستحضرات طبية، أي أنها لا تخضع لرقابة هيئة الغذاء وإنما لأجهزة وزارة الصحة. وخلال اللقاء أثارت مالكات المشاغل العديد من المشكلات التي يعانين منها، من أبرزها تعرضهن لسحب عينات لبعض المنتجات باهظة الثمن بهدف تحليلها للتعرف على مطابقتها للمواصفات السعودية، ورد الجلال بقوله إن الهيئة لاحظت قيام بعض مفتشي البلديات باجتهاد شخصي منهم بسحب عينات غالية الثمن، مثل منتجات فرد الشعر لتحليلها، وقال إن الهيئة دعت البلديات إلى عدم سحب هذه العينات حتى لا يتضرر التاجر، لافتاً إلى أن هذه المشكلات ستنتهي عندما يصدر نظام منتجات التجميل وتتولى الهيئة الإشراف على تطبيقه. وأشار الجلال إلى أن الهيئة قامت بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية لمنتجات التجميل، بهدف تسهيل تطبيق قواعد التصنيف والاشتراطات على هذه المنتجات، مشيراً إلى الاهتمام بمراقبة مستودعات الشركات وعمليات نقل المنتجات، لضمان الحفاظ على درجات حرارة مناسبة، إذ يتسبب ارتفاعها في تأثر وتضرر الكريمات والمواد الحساسة. وأكد أنه «لا يسمح حالياً بمزاولة السيدات نشاط إنتاج مواد التجميل من المنزل، ويطلب ممن ترغب في ذلك بالترخيص لمعامل لمزاولة هذا النشاط».
