«الغذاء والدواء»: نظام جديد للاستثمار في منتجات التجميل

قال مسؤول في الهيئة العامة للغذاء والدواء إن مجلس الشورى انتهى من صياغة نظام منتجات التجميل، وتوقع إقراره وصدوره قريباً، مؤكداً أن صدور النظام ولائحته التنفيذية سيمكن الهيئة من التطبيق الأفضل للضوابط والاشتراطات المنظمة لسوق منتجات التجميل، وضمان سلامته وتلافي مخاطر الغش والتقليد على صحة مستهلكيها.
وأوضح المدير التنفيذي لسلامة منتجات التجميل في الهيئة محمد عبدالعزيز الجلال خلال لقاء مع مالكات المشاغل، نظمته لجنة المشاغل النسائية في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض أول أمس الثلاثاء، أن مسؤولية الإشراف والرقابة على قطاع منتجات التجميل انتقلت لهيئة الغذاء قبل 5 سنوات من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
وأضاف: إن هيئة الغذاء قامت بعد تحملها مسؤولية الإشراف على تنظيم سوق منتجات التجميل بدمج وتوحيد 34 مواصفة قياسية، كانت هيئة المواصفات قد أصدرتها لتحديد مواصفات منتجات التجميل في مواصفة واحدة، بهدف تيسير وتسهيل تطبيق المواصفات لاشتراطات السلامة على كافة المنتجات في السوق السعودية، التي قدر حجمها الإجمالي في عام 2013 بنحو 11 مليار ريال، وقال إنه تنامي خلال العشر سنوات الأخيرة بأكثر من الضعف؛ حيث كان 5 مليارات في 2005م.
وعن متطلبات استيراد هذه المنتجات وفسحها من منافذ المملكة، قال الجلال إنها تتضمن 6 متطلبات أساسية من أبرزها إصدار سجل تجاري للمنشأة المستوردة، وشهادة مطابقة من الجهة المصنعة تثبت مطابقتها للمواصفات السعودية والعالمية، وشهادة منشأ مصدقة، وخطاب تفويض من الشركة المصنعة للشركة المستوردة تثبت أنها وكيل لتسويق منتجاتها في السوق السعودية، ولفت إلى أنه في حالة افتقاد شهادة المطابقة تقوم الهيئة قبل السماح بالفسح من المنفذ بسحب عينات من الشحنة وتحويلها إلى مختبرات خاصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وتحدث المُحاضر عن أعمال ومخاطر الغش في إنتاج مواد ومستحضرات التجميل وجهود هيئة الغذاء لمكافحتها فأوضح أن بعض الشركات المنتجة ترتكب جريمة غش منتجاتها مثل زيادة نسب الرصاص عن المعدلات الآمنة في منتجات أحمر الشفاه والكحل وغيرها، وكذلك زيادة نسب المواد المحسسة في العطور وصابون الأطفال، وقال إن الحصيلة في عام 2009 كانت 5 حالات وفاة في المملكة، ووفاة طفل حديث الولادة.