المحكمة الدولية: لا نعرف شكل المحاكمة بعدولا ضرورة للحضور الشخصي لكل الشهود

أكد الناطق الإعلامي باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف أن ليس من المتوقع أن يحضر شخصياً إلى المحكمة خلال انعقاد جلسات المحاكمة كل الشهود المطلوبة شهادتهم، مشيراً إلى أن بين هؤلاء من يعتبر حضورهم ضرورياً، لكن في المقابل، بينهم أيضاً من يعتبرون «خبراء» وتقتصر شهادتهم على تقارير مكتوبة يقدمونها إلى المحكمة.
وقال يوسف في اتصال مع «الحياة» أمس، انه «يعود للقضاة أن يطلبوا من أشخاص معنيين الحضور إلى المحكمة في الوقت المحدد. كما سيكون للادعاء والدفاع الحق في تقديم طلب لحضور أشخاص بعينهم. لكن حتى الآن لا نعرف شكل المحاكمات، ومن سيكون حاضراً وما إذا سيتم الاكتفاء بعدد من الشهود، وما هو عدد الشهود الذين سيظهرون علناً».
وأوضح يوسف أن عدد الخاضعين لبرنامج حماية الشهود غير معلن، وقال: «إدراج شاهد معين في برنامج حماية الشهود هو أمر يعود إلى الادعاء الذي يحق له طلب ذلك من قسم حماية الشهود. أما عدد الشهود المشمولين بهذا البرنامج، فليس علنياً، لأن طلب الادعاء هذا يتسم بطابع السرية».
وعن تأثير اغتيال الرئيس السابق لفرع المعلومات اللواء وسام الحسن على التعاون بين المحكمة والأجهزة الأمنية اللبنانية، نظراً إلى المعلومات التي قدمها الفرع إلى المحكمة، وما إذا كان الحسن يعتبر شاهداً في المحكمة، أجاب يوسف: «التعاون مع السلطات اللبنانية مستمر، ونحن نثق بأن التعاون بين المحكمة ولبنان لا يعتمد على شخص بعينه بل على الحكومة بكاملها».
وعن احتمال تأجيل موعد المحاكمة المقرر في 25 آذار (مارس) المقبل، قال يوسف: «حتى الآن لا يبدو أن ثمة تغييراً في الموعد. وقاضي الإجراءات التمهيدية يعود له الحق في التأجيل إذا تبين وجود أسباب موجبة لذلك. غير انه عند تولي غرفة الدرجة الأولى القضية، يمكن للقضاة طلب التأجيل إذا ظهر سبب لذلك، ويحق للادعاء والدفاع التقدم بطلب معلل بأسباب موجبة».
وعما إذا تسلم الدفاع كل الملفات والأدلة التي كان طلبها من الادعاء، رد يوسف: «اعتقد أن جزءاً كبيراً من الأدلة والملفات تسلمها الدفاع». وقال إن النسخة العلنية المموّهة من المذكّرة التمهيدية التي أودعها الادعاء «لا تختلف كثيراً عن القرار الاتهامي، وهي تعطي فكرة عن نوع الأدلة التي سيستخدمها الادعاء، والوقت اللازم للادعاء لعرض قضيته»، مشيراً إلى أن «القضاة هم الذين سيقودون هذه المرحلة».
المذكرة التمهيدية
يذكر انه بحسب الملحق المرفق بالمذكرة، يعتزم الادعاء دعوة 557 شاهداً وتقديم 13170 دليلاً مُدرجاً في قائمة البيّنات. كما يُقدّر أن يبلغ إجمالي الوقت اللازم للادعاء لعرض قضيّته 457.5 ساعة. وأشار الملحق إلى أن الاستشهادات وبيانات الشهود تتضمن مواد الإثبات الأساسية، وان المادة 91 من القواعد تتضمن أن يقدم المدعي العام لائحة بالشهود الذين ينوي استدعاءهم.
وكانت المذكرة التي قدمها مكتب المدعي العام، ونشرت المحكمة نسخة «علنية مموهة» منها على موقعها الإلكتروني باللغة الإنكليزية استندت في شكل كبير على دليل الاتصالات. وأزيلت منها بنود كثيرة تحت خانة «محجوب»، في حين استعيض عن أسماء أشخاص وأرقام بحروف. وتحدثت بإسهاب عن كل من المتهمين الأربعة «المؤيدين لحزب الله» مصطفى بدرالدين، سليم عياش، أسد صبرا، وحسين عنيسي، وأوردت في جداول أرقاماً هاتفية قالت إنهم استخدموها منذ الفترة التي سبقت اغتيال الحريري حتى ما بعده. ورصدت بالتواريخ والتوقيت حركة الاتصالات وتحركات المتهمين الأربعة.
وجاء في المذكرة أنه جرى تقسيم مجموعات الهواتف المشفرة باعتماد الألوان لتسهيل الإحالة إليها، وأشارت إلى أن «الشبكة الحمراء التي استعملها، من بين أشخاص آخرين، عياش، وS5، وS6، وS8 وS9 (ويعرفون بصيغة جماعية كفريق الاغتيال) لإعدادهم وتنفيذهم الهجوم؛ (ب) الشبكة الخضراء، وهي مجموعة من ثلاثة هواتف من بينها هاتفان استعملهما عياش وبدر الدين لمراقبة وتنسيق إعداد وتنفيذ الهجوم؛ (ج) الشبكة الزرقاء، وهي مجموعة من 18 هاتفاً، من بين 15 هاتفاً استعملت للاستعدادات للهجوم، وستة هواتف منها استعملت من فريق الاغتيال؛ (د) الشبكة الصفراء، وهي مجموعة من 18 هاتفاً، من بينها أربعة هواتف استعملها عياش وثلاثة أعضاء آخرين من مجموعة الاغتيال أثناء الاستعداد للهجوم؛ (ه) الهواتف البنفسجية، وهي مجموعة من ثلاثة هواتف استعملها عنيسي وصبرا وS15 خلال الاستعدادات وتطبيق التبني الخاطئ للمسؤولية عن الهجوم. ووفقاً للوصف الوارد في ما يلي، أسندت الهواتف إلى المتهم بالاستناد إلى تقنيات راسخة».
وأضافت أن «عنيسي وصبرا شاركا في تحديد أبو عدس كفرد مناسب يتم استخدامه للقيام بالتبني الخاطئ للمسؤولية عن الهجوم. وشارك عنيسي بدوره في اختفاء أبو عدس. وبعد الهجوم، شارك عنيسي وصبرا في نشر تصريحات تبني خاطئة للهجوم».
ولفتت إلى أنه «سمح عدد من المواصفات المعطاة لسامي عيسى بتحديد هويته على أنه بدر الدين. ولديهما الأوصاف الجسدية عينها، على غرار مشاكل في القدم، إذ حرقها كلاهما بجهاز التدفئة لأنهما يفتقدان إلى الإحساس، وينتعلان حذاء خاصاً، ويعانيان ضعف نظر. كما يتشاركان عيد الميلاد ذاته في 6 نيسان (أبريل)، وهما مسلمان شيعيان مؤيدان لحزب الله. وكان بدر الدين مسجلاً في الجامعة اللبنانية الأميركية حيث درس العلوم السياسية من 2002 إلى 2004، مع أن الذين عرفوه لم يعلموا باسمه الحقيقي، بل كانوا يعرفونه على أنه سامي عيسى، أو صافي بدر. وطلب سامي عيسى من رفيق له في الصف في الجامعة اللبنانية - الأميركية بسحب شهادة صديق يدعى مصطفى بدر الدين كان مسافراً وتعذر عليه سحب شهادته شخصياً. ومع أن رفيقه لم يكن يعرف أي مصطفى بدر الدين في الجامعة، سحب الشهادة وسلمها لسامي عيسى. وتوفر هواتف مختلفة تم إسنادها إلى بدر الدين وسامي عيسى المزيد من الأدلة الدامغة على أن الاثنين يشكلان الشخص نفسه. وبصفته سامي عيسى، امتلك بدر الدين متجر مجوهرات يدعى «سامينو» وزورقاً بالاسم ذاته، وشقة في ساحل علما (جونيه) للترفيه عن أصدقائه، وكانت كل هذه الأصول مسجلة بأسماء آخرين. وفي 27 آذار (مارس) 1984، أدين بدر الدين في الكويت بصفته الياس فؤاد صعب بهجمات ارهابية بالتعاون مع آخرين».
وأوضحت أنه «يعتمد إسناد الهواتف لكل فرد على سلسلة من تقنيات الإسناد المتعارف عليها، من بينها الشهود العيان، ووثائق الإثبات وتحليل الأرقام التي يشيع الاتصال بها والصلة بين الأشخاص التي أسندت إليهم الأرقام المطلوبة ومستخدم الهاتف الرئيسي، وتحليل مضمون الرسائل النصية القصيرة وتحليل مضمون بطاقات تعريف المشترك المختلفة في الجهاز نفسه واستعمال الهاتف الجوال، ونقاط إسناد أخرى تربط فرداً بهاتف جوال أو أكثر».
وأشارت إلى أنه «تم إسناد الهاتف النقال الخاص رقم 663 من خلال تصريحات الشهود، ومحتوى الرسائل النصية القصيرة، وتحليل استخدام الخليوي، ومعلومات شخصية عن قائمة الأسماء المسجلة، بالإضافة إلى نقاط إسناد أخرى. وبحسب الشهود، تعود ملكية هذا الهاتف إلى «سامي عيسى» أو «صافي بدر». لكن مستخدم الهاتف النقال الشخصي رقم 663 عرف نفسه باسم «سامي عيسى»، أو «سامي سامينو» أو «سامينو» في الرسائل النصية القصيرة. وقد تلقى مستخدم الهاتف رقم 663 مجموع 7 رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلاده في 6 نيسان (أبريل) 2004 و2005، وهو تاريخ ميلاد بدر الدين. هذا والتحق مستخدم الهاتف رقم 663 بالجامعة في الفترة ذاتها التي التحق بها بدر الدين بالجامعة الأميركية اللبنانية. وتتضمن قائمة الأسماء المسجلة في الهاتف رقم 663 أسماء صديقات «سامي عيسى»، وأصدقاء «سامي عيسى» في الجامعة، وحراس «سامي عيسى» الشخصيين، ومعارف «سامي عيسى» الشخصية وشركائه في العمل، بالإضافة إلى أفراد من عائلة بدر الدين وأعضاء ينتمون إلى حزب الله... وعرّف مستخدم الهاتف النقال الشخصي رقم 354 نفسه إما باسم «سام» أو باسم «سامي»، باستثناء فترة وجيزة شهدت تغيراً واضحاً لخصائص المستخدم، حيث عرف نفسه إما بحرف «ز» أو باسم «زازا». وتبرهن هذه المعلومات وغيرها أن الهاتف استُخدم من قبل زهراء، وهي ابنة بدر الدين، خلال تلك الفترة... اتصل رقم سعودي بمستخدم الهاتف النقال الشخصي رقم 663 في التواريخ التي كانت فيها زوجة بدر الدين فاطمة حرب وابنها في المملكة العربية السعودية».
وأوردت المذكرة أنه «في 10 شباط (فبراير) 2005، كانت التحضيرات الأساسية للاعتداء انتهت، وأن المراقبة المكثفة للأمكنة وللتحركات التي يقوم بها الحريري استكملت بعد أكثر من 46 يوماً لتحديد المكان الأمثل والتوقيت الأفضل للاعتداء».
ولفتت إلى أن «تحركات عياش في 14 شباط 2005 أكدت أنه كان ينسق للاعتداء الإرهابي. وتحركات بدرالدين تؤكد أنه رصد الاعتداء بالاتصال مع عياش. ويستنتج من هذه الأعمال والطبيعة المخطط لها جيداً للاعتداء أنهما اتفقا مع آخرين بما في ذلك فريق الاغتيال لارتكاب عمل إرهابي لقتل رفيق الحريري». وخلص المدعي العام في نهاية المذكرة إلى تأكيد أنه بموجب الأدلة الواردة فإنه يرى المتهمين الأربعة مسؤولين عن ارتكاب الجرائم الواردة في القرار الظني.