قرار ال200 ريال يتوه بين «خطر التضخم» ورفع كلفة «العامل الزائد»

تضاربت آراء اقتصاديين حول قرار وزارة العمل بفرض رسوم تبلغ 200 ريال شهرياً عن كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، واعتبر بعضهم أن القرار سيكون له بالغ الأثر على رفع نسبة التضخم في الاقتصاد السعودي، في حين رأى مؤيدون أنه يرفع كلفة كل عامل أجنبي زائد عن الحصة المعطاة لأي شركة في القطاع الخاص.
وأكد الاقتصادي الدكتور علي التواتي أن القرار يؤدي إلى زيادة التضخم في الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أنه توقيته «غير مناسب»، خصوصاً أن القرار بحسب مسؤول في وزارة العمل أقر قبل عام ونصف العام، متسائلاً عن سبب التأخير في تطبيقه.
بينما اعتبر الاقتصادي عبدالرحمن المطوع أن للقرار ميزة متمثلة «برفع كلفة كل عامل أجنبي زائد عن الحصة المفترضة في شركات القطاع الخاص»، مؤكداً تأييده للقرار لأنه سيعطي فرصة للعاطلين عن العمل في الانصهار في مجال الأعمال، بدلاً من الركون إلى برامج مثل حافز.
لكن الجانب الإيجابي المفترض من القرار، وهو تعزيز وضع المواطن السعودي في القطاع الخاص، «ليس كافياً» بحسب التواتي الذي أشار إلى عوامل هامة كغلاء الأسعار الذي يعاني منه الناس، ونقص العمالة المدربة والجيدة الذي يعاني منه رجال الأعمال، معتبراً توقيت القرار «سيئاً»، لأنه «مبكر».
وأضاف: «لو جاء القرار في مرحلة متقدمة من التوطين، أي بعد أن يصبح 55 في المئة من العاملين في القطاع الخاص سعوديين، لكان جيداً لأنه يجبر ما تبقى من مؤسسات على تحسين أوضاعها، لكن في هذه الحالة التي نراها فهو يحاول تطبيق القرار على مالا يقل عن 80 في المئة من مؤسسات الأعمال الخاصة، ما يغذي التضخم الاقتصادي في شكل مباشر».
وتابع: «رجال الأعمال لن يدفعوا هذه الفاتورة، والهيئة السعودية للمهندسين مثلاً تعرف أبعاد هذا القرار على قطاع الإنشاءات وقطاع البنية التحتية الذي يحجم معظم السعوديين عن العمل فيه، وبالتالي كل الشركات الإنشائية وكل الشركات التي تعمل في مواد البناء والأعمال الهندسية الكبرى تعتمد في شكل كبير على العمالة الوافدة».
وأوضح أنه كان من المفترض أن تشارك وزارة التخطيط في درس القرار، فهناك إجراءات تدعم القرارات وتقيس تطبيقاتها قبل أن تطبق، وكان من المفترض فتح حوار مع رجال الأعمال ومع الغرف التجارية قبل تطبيقه، ليلمس مدى تأثيره على المواطنين».
وحذر التواتي من تداعيات القرار الجانبية سيزيد من هجرة المؤسسات الخاصة والتجارية إلى الدول العربية الخليجية المجاورة، واصفاً قرارات وزارة العمل بخصوص التوظيف ب«الغريبة والمتناقضة».
وعلى رغم تأييد المطوع للقرار إلا أنه أقر بوجود سلبيات، أهمها رفع الأسعار خصوصاً من تلك الشركات التي لا تجد بديلاً سعودياً، فهي غالباً سترفع من كلفة خدماتها وبالتالي منتجاتها ولا بد أن يكون هناك متابعة من وزارة التجارة كي لا يؤثر القرار سلباً على أسعار المنتجات والخدمات.
وحول الانتقاد الذي وجهته الغرف التجارية لوزارة العمل بعد قرارها، اعتبر المطوع الغرف التجارية قطاعات تحمي مصالح التجار وتحمي مصالح المستوردين، ومن الطبيعي جداً أن تفكر بمثل هذا المنطق.