وزارة العدل توقّع اتفاق تعاون مع نظيرتها في المملكة المتحدة

وقع وزير العدل، الدكتور محمد العيسى اليوم اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم قضائية مع وزير العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا وآرلندا الشمالية اللورد المستشار كريس غرايلنغ، وذلك في مقر وزارة العدل بالرياض.
وتضمنت الاتفاقية تبادل المعلومات والخبرات في المجال الإجرائي بين البلدين، وتعزيز أساليب التدريب في مجالات ممارسة مهنة المحاماة وتسهيل الاتصال بين البلدين فيما يخص أصحاب المهن التنظيمية ونقل الخبرات التنظيمية بين الخبراء في البلدين والتعرف على الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في تيسير الأعمال الإجرائية في المحاكم تحقيقاً لجودة أداء الأعمال وفق التقنيات والمعارف الحديثة، كما تشمل إقامة الندوات والمحاضرات والاطلاع على جميع المستجدات القضائية في جانبها التقني والإجرائي والإداري.
وأوضح الدكتور العيسى أن مذكرة التفاهم بين البلدين تعزز خياراتهما في دعم الأعمال الإجرائية التنظيمية والتقنية لتكون من الوسائل والأساليب المادية الخادمة لمهمة قطاع العدالة وفق آخر ما توصلت إليه الإدارة الحديثة في هندسة منظومة المحاكم وتنظيماتها الإجرائية الحديثة، مدعومة بتقنيتها المعاصرة.
وأفاد أن مضامين مذكرة التفاهم ستخدم قطاع المحاماة والتحكيم، مؤكداً بأنها ستكون إضافة داعمة لقطاع الأعمال بين البلدين لتعزز من ثقة الشراكة التجارية بينهما.
وشملت مراسم توقيع الاتفاقية استطلاع وزير العدل البريطاني مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بالرياض، إذ قدم الدكتور العيسى شرحاً مفصلاً عن القفزات النوعية التي شهدها المشروع، كما عرض الإنجازات الإلكترونية الخاصة في المركز ومشاريع مباني المرافق العدلية ونماذج من قاعات المحاكمة الإلكترونية.
وأجرى الجانب البريطاني اتصالاً مرئياً إلكترونياً عن طريق الدائرة التلفزيونية والشبكات الإلكترونية مع عدد من المحاكم المرتبطة إلكترونياً بالمشروع، وذلك بالصوت والصورة من خلال استخدام وسيط مركز المعلومات بالرياض، كما تعرف وفد وزير العدل البريطاني على التشغيل الإلكتروني وآليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل، والمؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها إلكترونياً لجميع الدوائر الشرعية التابعة للوزارة المرتبطة بالشبكة من محاكم وكتابات عدل، والمقارنات الإلكترونية لأنواع القضايا في المحكمة الواحدة، والقيام بجولة في مركز المعلومات بمشروع تطوير مرفق القضاء وغرفة التحكم والمراقبة للمحاكم.
وعبر الجميع عن تقديرهم لما شاهدوه، مؤكدين أنه يمثل تطوراً يستحق التنويه.
من جانبه أعرب وزير العدل البريطاني عن إعجابه بالطريقة الذكية لاستخدام التقنية والأنظمة المرئية التي تعمل بها وزارة العدل بالمملكة، مؤكداً على أن التقنية الإلكترونية كنظام مساند لإنهاء الأعمال بشكل جيد، عادها الطريقة الوحيدة السريعة الرسمية لتطوير النظام القضائي في المستقبل، مؤكداً على أن استخدام التقنية للتسريع في إجراءات التقاضي بانتظام وقانونياً يسهل إجراءات التقاضي ويجب الأخذ بها في المهنية.