قال نائب وزير الاقتصاد الإسباني ميغيل تيمبوري أمس إن بلاده ستحتاج على الأرجح إلى أقل من 40 بليون يورو من صندوق الإنقاذ الخاص بمنطقة اليورو للمساهمة في إعادة رسملة مصارفها المتعثرة. وكانت إسبانيا اتفقت مع الصندوق على خط ائتمان يصل إلى 100 بليون يورو لدعم مصارفها من أموال الإنقاذ الأوروبية. ورفض تيمبوري الذي كان يتحدث في مؤتمر مالي في بروكسيل الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وكان وزراء المال في منطقة اليورو أطلقوا مطلع الشهر الماضي صندوق الإنقاذ الدائم برأس مال 500 بليون يورو، لكنهم قالوا إن إسبانيا التي يعتقد أنها ستكون أول من يستفيد من الصندوق، تأخذ خطوات لإصلاح اقتصادها ولا تحتاج إلى برنامج إنقاذ في الوقت الراهن، علاوة على ال 100 بليون يورو المخصصة لإعادة رسملة مصارفها. وازداد أمس احتمال توصل وزراء مال منطقة اليورو إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في شأن تمويل لسنتين لليونان، وفق مصادر أوروبية. وكانت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد شددت أول من أمس على أن أي اتفاق بين دائني اليونان لخفض أعباء مديونيتها الضخمة ينبغي «أن يتصل بالواقع وأن لا يستند لتوقعات متفائلة». وكانت لاغارد ألغت المحطة الأخيرة في زيارتها إلى آسيا وفوتت اجتماع دول جنوب شرقي آسيا في كمبوديا لتعود إلى بروكسيل لحضور اجتماع مجموعة اليورو حول اليونان اليوم. وقالت عند مغادرتها الفيليبين إنها ستضغط من أجل حل دائم لمشكلة ديون اليونان لتفادي استمرار الضبابية لفترة طويلة والتسبب في أضرار اكبر لاقتصاد أثينا. وكان رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أكد أول من أمس أن حكومات منطقة اليورو وصندوق النقد تحرز تقدماً صوب تسوية خلاف في شأن احتواء ديون اليونان. وقال يونكر: «أتوقع أن نكمل الطريق مع صندوق النقد». وأضاف: «نبذل جهداً مكثفاً للتوصل إلى تسوية مع الصندوق بشأن اليونان ونحرز تقدماً» مضيفاً أنه سيتضح إلى أي مدى تقاربت المواقف بحلول الثلثاء حين يجتمع وزراء المال الأوروبيون.
