اللواء التركي يحذّر من مروجي الإشاعات ومستخدمي منهجية التشكيك وتبسيط جرائم «الفئة الضالة»

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، أن هناك من يسعى إلى استغلال تقنية المعلومات للترويج عن الإشاعات والمزاعم التي تهدف لتأجيج الفتن، في استخدام منهج التشكيك بتبسيط وتسطيح جرائم وقضايا الفئة الضالة للنيل من الإجراءات العدلية ذات العلاقة بها، مشيراً إلى أن ما تردد عن وفاة الموقوف مفلح مظف الغامدي داخل السجن غير صحيح، وأن الموقوف سليمان العلوان يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، وأدخل المستشفى لإجراء العلاج اللازم أمس.
وأوضح التركي في اتصال هاتفي مع «الحياة» أن عدداً من مروجي الإشاعات، دأب على اتباع منهجية تنظيم «القاعدة» في التجنيد، للتأثير في الأشخاص المستهدفين وتسخيرهم أدوات لتنفيذ أجنداتهم، ف«القاعدة» استخدمت منهج التكفير، وهؤلاء – المروجين - استخدموا منهج التشكيك بواسطة تبسيط وتسطيح جرائم وقضايا الفئة الضالة، للنيل من الإجراءات العدلية ذات العلاقة بها.
وقال إن الأمر وصل ب «مروجي الإشاعات» إلى حد الترتيب المسبق والتجمع أمام أحد السجون لتنفيذ أعمال مخالفة لأنظمة السجون، لكي يتم استغلالها بتمرير إشاعات تهدف إلى بث القلق في نفوس أهالي الموقوفين.
وحول ما تردد عن وفاة الموقوف مفلح الغامدي وتردي الحال الصحية للموقوف سليمان العلوان، قال اللواء التركي: «لا صحة لما تردد عن وفاة مفلح الغامدي، وهو يمثل حالياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، لاتهامه بعدد من الجرائم تتضمن ارتباطه بتنظيم «القاعدة»، وتواصله مع زعيم التنظيم نفسه، وسفره إلى أفغانستان، والعودة منها إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، ورتب دخول أعضاء التنظيم إلى المملكة بطرق غير مشروعة، واستأجر مواقع مجهزة بالأسلحة، لإيواء قادة وعناصر التنظيم في المملكة، وجمع التبرعات ل«القاعدة».
وأضاف: «تم نقل الموقوف سليمان ناصر العلوان إلى الرياض، وأدخل المستشفى لإجراء العلاج أمس، بعد أن شكا من حصوة في المرارة، وهو يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، وهو يمثل حالياً أمام القضاء في المحكمة الجزائية المتخصصة، بتهم تشمل تمويل الإرهاب، وتأييد الأعمال الإرهابية وتشريعها والتحريض عليها، وصلته وتواصله مع قادة وعناصر التنظيم الإرهابي، وتستره على مطلوبين للجهات الأمنية».
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية إلى أن السجون في المملكة مستهدفة بالإشاعات، وهي خاضعة للرقابة من ثلاث جهات قضائية وحقوقية، هي: هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ويمثل الموقوفين فيها أمام القضاء في محاكمات علنية يحضرها موكلوهم وذووهم وممثلو هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام المحلية المختلفة.
وأضاف: «يقوم المئات من ذوي الموقوفين بزيارة أقاربهم يومياً في سجون المملكة».
وحول الأوضاع الصحية للموقوفين، قال اللواء التركي: «إن كل من يتواصل مع الموقوفين أو يضطلع بمسؤوليات رقابية في السجون، يعلم أن الموقوفين يستفيدون من خدمات طبية متكاملة داخل السجون، ويتم عند الحاجة نقل من تقتضي حالته الإخلاء الطبي إلى أي مستشفى يتوافر فيه العلاج اللازم، وسبق أن تم ذلك فعلاً في عدد من الحالات المرضية».
وذكر التركي أن هناك من يروج لعدد من الأسماء بحجة إيقافهم لسنوات من دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، وقال: «تتعامل الجهات الأمنية مع الموقوفين من عناصر الفئة الضالة، وفق ما يتوافر لديها من قرائن وأدلة تثبت علاقة أي منهم بالمخططات والجرائم الإرهابية والنشاطات التي ساندتها، وأن دورها ينتهي بعد إعداد ملفات متكاملة عن كل منهم والأدلة التي تم القبض عليه بموجبها ومن ثم يتم تسليمها للجهات العدلية».
وأضاف: «الجهات العدلية بذلت قصارى جهودها في استكمال التحقيقات وتوجيه التهم إلى من توافرت الأدلة الكافية على تورطهم وإنجاز إجراءات محاكمتهم، وتم في إطار هذه الإجراءات إطلاق سراح أكثر من 8 آلاف موقوف منذ بداية التعامل مع هذا الملف، منهم 2502 موقوف أطلق سراحهم خلال 1433ه، فيما يخضع 145 لبرنامجي الرعاية والمناصحة في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في الرياض وجدة».
ولفت إلى أن من لم تتوافر الأدلة الكافية لتوجيه الاتهام إليه، أو من استكملوا تنفيذ محكوميتهم تم إطلاق سراحهم ويتم تعويض كل موقوف عن المدة التي يقضيها في السجن أكثر مما صدر به الحكم القضائي.
وطرحت «الحياة» مجموعة من أسماء الموقوفين في السجون، يتم تداولها حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم: وليد السناني، خالد الراشد، عبدالملك المقبل، خالد الخاطر، فيصل العتيبي، خالد التويجري، عبدالله السعوي، سامي الجطيلي، وأكد اللواء التركي أن وليد صالح السناني، صدر بحقه حكم شرعي مميز يقضي باستمرار حبسه حتى يرجع عن معتقده والاستمرار في مناقشته بالحجة والدليل على أمل توبته ورجوعه إلى الحق، كما تمت إدانته بحيازة أسلحة من دون ترخيص، وأن خالد محمد الراشد صدر بحقه حكم شرعي مميز يقضي بحبسه 15 عاماً، لإدانته بغسيل الأموال لتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتجهيز الشباب المغادرين إلى العراق، وتواصله مع أعضاء التنظيمات الإرهابية، وأن عبدالملك مقبل المقبل يمثل حالياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم تشمل السفر إلى مناطق صراع، للمشاركة في القتال الدائر فيها والعودة إلى المملكة بطريقة غير مشروعه واستخدام إثباتات مزورة، للتخفي عن رجال الأمن، ودعم ومساندة الأعمال الإرهابية، والمشاركة في نقل الأسلحة داخل المملكة للتنظيم الإرهابي.
فيما أوضح أن خالد عبدالله الخاطر يمثل حالياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لسفره إلى أفغانستان والانخراط في معسكرات تدريبية تابعة لتنظيم القاعدة والمشاركة في القتال الدائر هناك، وانضمامه إلى خلية إرهابية في المملكة، وتمويل الإرهاب، والتجنيد لتنظيم «القاعدة»، وتستره على أشخاص مطلوبين للجهات الأمنية، وأن فيصل علوش العتيبي يمثل حالياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لارتباطه بعناصر التنظيم الإرهابي، ومشاركته في مخططاتهم لتنفيذ عمليات اغتيال عدد من المسؤولين واستهداف المنشآت النفطية في المملكة وتستره على مطلوبين، وتقديم الدعم الإعلامي لهم، والتدرب على تشريك المتفجرات، ومشاركته في تهريب وإيواء عدد من السجناء من سجون المباحث العامة والتستر عليهم ومحاولة إخراجهم من المملكة، وأن خالد عبدالرحمن التويجري يمثل حالياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لارتباطه بعناصر التنظيم، والتحريض على الخروج للقتال في مناطق تشهد صراعات وتنسيق خروج الشباب من المملكة إليها، ومشاركته في تهريب عدد من السجناء من سجن الملز وإيوائهم والتستر عليهم مما نتج منه خروج عدد منهم إلى مناطق صراع ومقتلهم فيها.
وأضاف: «عبدالله سليمان السعوي يمثل حالياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم تشمل انتهاجه المنهج التكفيري، وارتباطه بالتنظيم، وتجنيد العناصر للعمل معهم، ومشاركته في التجهيز لأعمال إرهابية تستهدف مجمعات سكنية ومرافق حكومية في الرياض والمنطقة الشرقية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية استشعار الجهات الأمنية لمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية في المحافظة على الأمن، ومخافة الله سبحانه فيما نقوم به من مهام لرعاية من ارتكبوا أفعالاً محرمة شرعاً ونظاماً وحرص رجال الأمن على توفير كافة الظروف الإنسانية والخدمات الأساسية والمساندة لهم وتنفيذ ما يصدر من القضاء بحق كل منهم.
ودعا التركي المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر من الإشاعات الزائفة التي يسعى مروجوها إلى الإخلال بالأمن والاستقرار، وأن يسعى ذوو الموقوفين وكل من له علاقة بهم للرجوع إلى هيئة حقوق الإنسان وإلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للوقوف على الحقيقة في كل ما يُشاع عن أوضاع الموقوفين.