صناعة السيارات تقود الاقتصاد الأميركي بقوة خارج دائرة الركود

حضّ وزير المواصلات الأميركي راي لحود المواطنين على الاستفادة من الحوافز السخية التي تقدمها الحكومة لتشجيع مالكي السيارات على استبدال مركباتهم المهترئة بعربات حديثة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، معلناً موافقة مجلس الشيوخ الخميس على زيادة تمويل البرنامج المعروف باسم «نظام دعم حسومات السيارات (كارز)» إلى ثلاثة بلايين دولار من نحو بليون حالياً.
وذكر لحود في تصريح أن إدارة «»كارز» أجازت في الشهر الأول من تطبيقه في تموز (يوليو) الماضي 157 ألف طلب، بلغت مخصصاتها 665 مليون دولار ما يعني أن البرنامج،- الذي تراوح قيمة قسائمه (كوبوناته) بين 3500 و4500 دولار تحسم من ثمن السيارة الحديثة المنوي تملكها بنظام الشراء أو الاستئجار الطويل الأجل - يسهم برأس ماله الجديد، في زيادة مبيعات وكالات السيارات بنحو 675 ألف سيارة.
ويأتي البرنامج في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لمعالجة الركود الاقتصادي، لا سيما الآثار الخطيرة التي خلفها انهيار نشاط الائتمان والإنفاق الاستهلاكي، بفعل أزمة المال المستمرة منذ أكثر من 24 شهراً على مبيعات السيارات، لكنه يلعب أيضاً في مصلحة الإدارة التي استثمرت 65 بليون دولار في أسهم صناعة السيارات في محاولة لإنقاذها من أزمتها.
وجدد رئيس فريق العمل الحكومي المكلف مهمة الإشراف على إنقاذ صناعة السيارات رون بلوم، نية الإدارة بيع حصتيها في «جنرال موتورز» (61 في المئة من أسهم الشركة الجديدة) و»كرايزلر» (8 في المئة)، في أسرع وقت، إلا أنه شدد على أن تحسن الأداء المالي للشركتين، جراء انتعاش مبيعات السيارات بالطبع، سيلعب دوراً حاسماً في موعد تطبيق قرار البيع، وإن أعرب عن أمله في أن يكون قريباً.
وأكدت مؤشرات أولية أن برنامج «كارز» حفز مبيعات السيارات، فارتفع معدلها السنوي في تموز إلى 11.2 مليون سيارة، مستفيداً جزئياً من تحقيق «فورد موتورز» أول زيادة كبيرة منذ نحو عامين ما شجع محللين، في مقدمهم كبير المحللين في مصرف «مورغان ستانلي» ريتشارد بيرنر على التصريح بأن صناعة السيارات تقود الاقتصاد الأميركي بقوة خارج الركود.
ولاحظ بيرنر في تحليل الأربعاء الماضي، أن تحول صناعة السيارات في تموز إلى زيادة الإنتاج، بعد نجاحها في السيطرة على مشكلة المخزونات، أحدث تغييراً جذرياً في خريطة التوقعات الاقتصادية، ويحتمل الآن أن يكون الاقتصاد الأميركي أنهى الركود وبدأ انتعاشاً قوياً بوتيرة نمو بين 3 و4 في المئة في الربع الحالي ما يعني أن مسار الركود والنمو أخذ شكل حرف «في» خلافاً للتوقعات السابقة التي لم تر سوى انتعاشاً خامداً.
وتفترض التوقعات المعدلة، أن صناعة السيارات الأميركية، التي تشمل إنتاج كل من الشركات الأميركية والأجنبية ومبيعاتها في أميركا، ستتبوأ دور قاطرة النمو في الظروف الراهنة بحيث لا تزال صناعة خدمات المال العملاقة تصارع للنهوض من أزمتها التي دفعت الاقتصاد الأميركي (والعالمي) إلى ما وصفته وزارة الخزانة بأسوأ ركود منذ 1947.
لكن بيرنر رجح ألا تتمكن صناعة السيارات بمفردها من قيادة انتعاش واسع النطاق بسبب تعدد مكامن الضعف في جسد الاقتصاد الأميركي، مستبعداً في النتيجة احتمال مسارعة مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي) إلى تشديد سياسته النقدية، والبدء، أقلّه، برفع الفائدة من مستواها الحالي الذي يقترب من الصفر قبل منتصف السنة المقبلة بخاصةٍ مع انخفاض مؤشر التضخم.
وأشار محللون إلى أن أبرز التحديات التي تفرض على المجلس التفكير ملياً، قبل زيادة كلفة الاقتراض على السوق، تكمن في توقع استمرار خسارة الوظائف بمعدلات كبيرة وإن بأعداد أقل مما سجلته منذ ما يقرب من عام.
ويعزى الفضل الأكبر إلى صناعة السيارات - بعد إعادة فتح مصانعها المعطلة - في التراجع المتوقع في معدل خسارة الوظاف الشهر الماضي، لكن حصيلة الخسائر منذ بداية الركود في الفصل الرابع من 2007 يتوقع أن ترتفع إلى 6.7 مليون وظيفة دافعة مؤشر البطالة إلى 9.7 في المئة، أعلى مستوى منذ بداية ثمانينات القرن الماضي.