قادة بريطانيا سيتوجهون إلى اسكوتلندا للدفاع عن وحدة أراضي المملكة المتحدة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كامرون وحليفه الليبرالي الديموقراطي نيك كليغ وزعيم المعارضة العمالية إد ميليباند انهم سيتوجهون الى اسكوتلندا اليوم للدفاع عن وحدة اراضي المملكة المتحدة، بعد ارتفاع نسبة مؤيدي الاستقلال في استفتاء 18 الشهر الجاري.
وصرح المسؤولون الثلاثة في بيان مشترك: «تفرّق أمور كثيرة بيننا لكننا متفقون بحماسة على امر واحد هو اننا افضل معاً ضمن المملكة المتحدة».
الى ذلك، ابلغ جون غريفيث جونز، رئيس الهيئة الرقابية للقطاع المالي البريطاني، ان الهيئة وضعت «خططاً احترازية اساسية» تحسباً لتصويت اسكوتلندا لمصلحة الاستقلال.
وفيما تتعدد نقاط الخلاف بين مؤيدي الاستقلال ومعارضيه بدءاً بالعملة وموارد النفط والقوات المسلحة، يشكل نظام الضمان الاجتماعي الذي يتمسك به البريطانيون، رهاناً كبيراً في الاستفتاء، اذ يريد مؤيدي الاستقلال حمايته من رغبة لندن في «خصخصته»، وهو ما نفته لندن.
ويعتبر رئيس الوزراء الاسكوتلندي اليكس سالموند، زعيم الحزب الوطني المؤيد للاستقلال، نظام الضمان الاجتماعي «جزءاً من الهوية الوطنية الاسكوتلندية».
ونظام الضمان الاجتماعي مؤسسة حقيقية في بريطانيا أنشأتها الحكومة العمالية في 1948. وبعد 66 سنة، باتت آلة ضخمة تضم اكثر من 1.35 مليون موظف بينهم مجموعة اطباء تسدد الدولة رواتبهم مباشرة موزعين على اربعة فروع محلية (بريطانيا واسكوتلندا وويلز وإرلندا الشمالية).
وبحسب الادارة البريطانية، يوظف الجيش الشعبي الصيني وشركة السكك الحديد الهندية ومجموعة «وول مارت» الأميركية لبيع التجزئة، عدداً اكبر من العاملين في العالم.
ويضمن نظام الضمان الاجتماعي لجميع المقيمين في بريطانيا عناية صحية مجانية من معاينة الطبيب للاصابة بالزكام الى جراحة معقدة في القلب، لذا يتمسك به البريطانيون رغم الانتقادات المتكررة حول فترة الانتظار والاعباء على المالية العامة، ومستوى العلاج الذي يعد ادنى من القطاع الخاص.
وقال سالموند: «في بريطانيا، لم تحافظ الحكومات المتعاقبة رغم الاحتجاجات على مبادئ تأسيس نظام الضمان الاجتماعي».
وفي الأشهر الماضية، احتج عدد من موظفي ومستخدمي نظام الضمان الاجتماعي في بريطانيا، بينهم في منطقة ستافوردشر قرب نيوكاسل (شمال)، حيث اثار استدراج عروض من القطاع الخاص لادارة علاجات سرطانية غضباً عارماً.
واقترح سالموند ان يكرس الدستور الاسكوتلندي الذي سيُصاغ في حال تأييد استفتاء الاستقلال مبادئ الملكية العامة والادارة وفقاً للمعايير الطبية وليس المالية، وعلاج مجاني للجميع.
ويتميز الضمان الاجتماعي في اسكوتلندا التي يشعر سكانها بالفخر والاعتزاز، بأنه يسمح للمسنين بالافادة من مساعدة طبية مجانية في المنزل إذا دعت الحاجة.
وبموجب اتفاقات نقل السلطات، يدير البرلمان الاسكوتلندي الذي أسس في 1999 سياسة الصحة الاقليمية بأموال تجمعها الدولة وتحولها الى الاقليم. وقد حصلت ادنبره من لندن على 12 بليون جنيه (15 بليون يورو) لنفقاتها الصحية لعامي 2014 و2015.