موسكو: تقديم مساعدة عسكرية للمعارضة «انتهاك فاضح» للقانون الدولي

حذرت روسيا الدول الداعمة للائتلاف السوري المعارض لنظام الرئيس بشار الأسد بأنها ترتكب «انتهاكاً فاضحاً» للقانون الدولي إذا زودت المقاتلين المعارضين بأسلحة. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش في مؤتمر صحافي أمس «لقد قدم عدد كبير من العواصم تعهدات بتقديم أسلحة حديثة». وأضاف لوكاشيفيتش أن تقديم «مساعدة أجنبية إلى المعارضة التي تشن نزاعاً مسلحاً ضد الحكومة الشرعية هو انتهاك فاضح للمعايير الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي».
وتابع «في شرعة مبادئ القانون الدولي... ورد بوضوح أنه لا يحق لأي دولة تنظيم أو مساعدة أو تمويل الأعمال المسلحة التي تهدف إلى إطاحة النظام باستخدام العنف في دولة أخرى».
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعلن أن باريس ستعرض على الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن تسليم «أسلحة دفاعية» إلى المعارضة السورية.
وكان من المقرر أن يجتمع فابيوس أمس في مقر وزارته مع نظرائه الألماني والبولندي والإسباني والإيطالي، إضافة إلى وزراء دفاع هذه الدول. كما من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل حول الموضوع.
واشترطت الدول الغربية أن تتوحد المعارضة السورية قبل تسليمها أسلحة تخوفاً من وقوع هذه الأسلحة بين أيدي إسلاميين.
وأكد لوكاشيفيتش أن «روسيا ما زالت تتواصل بفاعلية مع الحكومة السورية وجميع أطياف القوى المعارضة وكذلك مع اللاعبين الأجانب ولا سيما الإقليميين».
واستخدمت روسيا الحليف القديم للنظام السوري الذي تواصل إمداده بالأسلحة على رغم انتقادات الغرب، حق النقض ثلاث مرات مع الصين لعرقلة مشاريع قرارات غربية أمام مجلس الأمن الدولي لممارسة ضغوط على دمشق من خلال تهديدها بفرض عقوبات.