فابيوس: النزاع يكلف دمشق بليون يورو شهرياً

أجرى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند محادثات أمس في باريس مع الموفد الخاص الجديد للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي.
ويبحث هولاند مع الإبراهيمي تطورات الأزمة والجهود الدولية لحلها.
كما أجرى الرئيس الفرنسي مشاورات حول الأزمة السورية مع وزير الخارجية لوران فابيوس العائد من جولة في المنطقة.
وأعلن فابيوس أنه يجب إجراء محادثات مع روسيا لتضييق الخناق مالياً على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكداً أن النزاع الدائر في سورية يكلف دمشق بليون يورو شهرياً.
وقال فابيوس لإذاعة «آر تي أل»، «نحاول تضييق الخناق إذا أمكن القول عبر كل القنوات الممكنة. وخصوصاً القناة المالية».
وأضاف أن «الحرب تكلفه (الأسد) حوالى بليون يورو شهرياً، الاحتياطي يخف في شكل متزايد. نعتقد أنه ليس لديه احتياطي سوى لبضعة أشهر، من دون دعم روسيا وإيران. ولهذا السبب هناك أيضاً محادثات يجب أن تجري، على الأقل مع روسيا».
وحتى الآن تعارض روسيا والصين اتخاذ أي إجراء في مجلس الأمن الدولي ضد النظام السوري، لا سيما لجهة فرض عقوبات عليه.
وبعد أن ندد مجدداً بنظام «غير إنساني يديره مرتكب مجازر»، أكد الرئيس الفرنسي مجدداً أن فرنسا لا تعتزم التحرك عسكرياً في سورية خارج إطار دولي سواء أكان الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي.
واستبعد فابيوس مرة أخرى احتمال تسليم أسلحة للمعارضين السوريين نظراً لأن فرنسا ملتزمة بحظر على الأسلحة فرضه الاتحاد الأوروبي. وقال: «هناك دول تقدم أسلحة للنظام، هي روسيا وإيران. هناك دول تقدم أسلحة للمعارضة لا سيما دول عربية»، موضحاً أن فرنسا تكتفي من جانبها بتقديم تجهيزات غير قتالية للمعارضة.
في موازاة ذلك، قالت فرنسا إن فكرة تشكيل «مجموعة اتصال» جديدة في شأن سورية والتي طرحتها مصر تتطلب «تنسيقاً جدياً» مع المحافل القائمة كما أعلنت وزارة الخارجية أمس.
وقال مساعد الناطق باسم الوزارة فينست فلورياني رداً على سؤال في شأن اقتراح المصري إن «الاقتراحات حسنة النية التي تتيح العمل على إيجاد حل للأزمة السورية هي أولاً موضع ترحيب». وأضاف: «هناك الكثير من المحافل والمنظمات التي تتولى حالياً الملف السوري: الأمم المتحدة، الجامعة العربية، أيضاً مجموعة أصدقاء الشعب السوري ومجموعة العمل من أجل سورية. ومن ثم فإنه من المهم أن يكون هناك تنسيقاً جيداً لمختلف المبادرات».
وأوضح الناطق: «في ما يتعلق بإيران، فان هذا البلد عليه إذا كان يريد أن يكون له دور مفيد في الاستقرار الإقليمي، أن يوضح طبيعة برنامجه النووي وأن يحترم قرارات مجلس الأمن ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويضع حداً للانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان على أراضيه».