بنك الاستثمار الأوروبي سيدعم «القوى الإصلاحية»

أعلن رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير أن المصرف سيدعم القوى الإصلاحية في مصر التي قرر الاتحاد الأوروبي تقديم قروض إليها بقيمة خمسة بلايين يورو. وقال هوير المشارك في الوفد الأوروبي الذي سيبحث مع المسؤولين المصريين في كيفية ترجمة الدعم المالي على الأرض «إن الهدف من القروض التي ستقدم هو المساهمة في تعزيز النمو وفرص العمل في مصر».
وأوضح لصحيفة «دي فيلت» الألمانية أن الاستثمارات الأوروبية ستعمل قبل كل شيء على تشجيع إنتاج الطاقات البديلة، وإنشاء بنى تحتية وتقديم الدعم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن «بنك الاستثمار الأوروبي» الذي يرأسه سيشارك في تمويل مشروع توسيع مترو القاهرة بمبلغ 600 مليون يورو في السنوات المقبلة.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق على برنامج مساعدة مالية لمصر بقيمة خمسة بلايين يورو على مدار العامين المقبلين من خلال المؤسسات التمويلية للاتحاد. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أول من أمس أن بنك الاستثمار الأوروبي سيقدم بليوني يورو، وكذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى بليون يورو يمثل الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية في شكل ثنائي إلى مصر.
وذكر هوير أن المصرف سيعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على إنشاء صندوق مالي بقيمة 60 مليون يورو تقريباً لتعزيز رؤوس أموال الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة. ولفت في هذا الصدد إلى أن تعزيز رأس المال يفتح أمام هذه الشركات أبواب الحصول على تمويل أسهل في مصر. وشدد على أن المصرف يقدم قروضاً إلى مصر لا منحاً مالية، لافتاً إلى أن الفوائد على هذه القروض مناسبة جداً. وأردف إلى أن القروض المعطاة إلى مصر «تشكل العرض الأوروبي لمساعدة اقتصاد هذا البلد وشعبه الذي يواجه حالياً مرحلة دقيقة».
وأشار مدير «بنك الاستثمار الأوروبي» أن لأوروبا مصلحة كبيرة على المستوى الاقتصادي والجغرافي والسياسي في نجاح مسيرة «الربيع العربي» الذي اعتبره «فرصة ضخمة لرفع علاقة أوروبا مع شركائها في الجنوب إلى مرتبة جديدة أعلى».