مشروع قرار أمام مجلس الأمن لكبح المقاتلين المتطرفين الأجانب

يعتزم مجلس الأمن الدولي مطالبة الدول "بمنع وكبح" تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" من خلال ضمان اعتبار ذلك جريمة جنائية خطيرة بموجب القوانين المحلية. وقد وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار حصلت "رويترز" على نسخة منه في وقت متأخر الاثنين على مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا وتأمل أن يتم اعتماده بالإجماع في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما في 24 أيلول (سبتمبر). وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم إن المجلس من المرجح أن يتوصل إلى اتفاق بشأن القرار. وقال مسؤول أميركي إن هناك توافقا في الآراء فيما يبدو بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين المتطرفين الأجانب. ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزما من الناحية القانونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ويعطي مجلس الأمن سلطة تنفيذ القرارات من خلال العقوبات الاقتصادية أو استخدام القوة. ومع ذلك لا يفوض مشروع القرار باستخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب. ويقول مشروع القرار إنه "ينبغي على جميع الدول ضمان أن قوانينهم ولوائحهم المحلية تؤسس لجرائم جنائية خطيرة كافية لتوفير القدرة على الملاحقة والمعاقبة بطريقة تعكس على النحو الواجب خطورة الجرم."
وكان أعلن سابقاً إن اجتماع القمة سيعقد في 25 أيلول (سبتمبر) غير أن مسؤولاً أميركياً قال الإثنين إن التاريخ تغيّر وأصبح 24 أيلول (سبتمبر).
وسوف يعقد هذا الاجتماع في نيويورك على مستوى رؤساء الدول او الحكومات بالتوازي مع انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة حيث سيلقي الرئيس الاميركي خطابا صباح اليوم نفسه.
واشار المسؤول الاميركي الى ان "الامر يتعلق بفرض الالتزامات الجديدة على الدول كي تتخذ الاجراءات" من اجل منع مواطنيها من السفر او الانضمام الى منظمات متطرفة مثل الدولة الاسلامية او جبهة النصرة.
واضاف المسؤول الاميركي ان القرار يهدف ايضا الى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر الانتربول وتشجيع "الممارسات الجيدة في ما يتعلق بالنقل الجوي". وقال ايضا ان "الرد الاولي كان ايجابيا" من قبل شركاء واشنطن الذين "لم يقدموا اية اعتراضات اساسية".