مجلس الأمن يبحث إجبار الدول على تجريم سفر مواطنيها للقتال

يعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مطالبة الدول "بمنع وكبح" تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة من خلال تجريم القوانين المحلية لذلك، واعتبارها جريمة جنائية خطيرة.
ووزعت الولايات المتحدة على مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا مشروع قرار في وقت متأخر يوم الاثنين (8 سبتمبر 2014)، وتأمل أن يتم اعتماده بالإجماع في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم 24 سبتمبر.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، إن من المرجح أن يتوصل المجلس إلى اتفاق بشأن القرار، وفق ما نقلته عنهم "رويترز" الثلاثاء.
وقال مسؤول أمريكي إن هناك توافقا في الآراء فيما يبدو بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين المتطرفين الأجانب.
ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزما من الناحية القانونية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة تنفيذ القرارات من خلال العقوبات الاقتصادية أو استخدام القوة، ومع ذلك لا يفوض مشروع القرار باستخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب.
ويقول مشروع القرار إنه "ينبغي على جميع الدول ضمان أن قوانينهم ولوائحهم المحلية تؤسس لجرائم جنائية خطيرة كافية لتوفير القدرة على الملاحقة والمعاقبة بطريقة تعكس على النحو الواجب خطورة الجرم."
ويجبر مشروع القرار الدول على تجريم سفر مواطنيها للخارج وجمع الأموال أو تسهيل سفر أفراد آخرين إلى الخارج "بغرض تنفيذ أو التخطيط أو الاستعداد أو المشاركة في أعمال إرهابية او توفير تدريب إرهابي أو تلقي التدريب."
وفي الشهر الماضي وافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار بريطاني يستهدف تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" أدان تجنيد المقاتلين الأجانب، وهدد بفرض عقوبات على من يمول أو يسهل سفرهم.
ويدعو مشروع القرار الأمريكي الدول إلى "أن تطلب من شركات الطيران الخاضعة لولايتها تقديم معلومات مسبقة عن الركاب إلى السلطات الوطنية المختصة حتى تتعقب وترصد مغادرتهم من أراضيهم أو محاولة الدخول أو العبور في أراضيهم" فيما يتعلق بالأفراد الخاضعين لعقوبات الأمم المتحدة.