توصية بتخويل القضاء مراجعة التعسف ضد «المستأجرين»

اختتم أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن التأجير التمويلي من الوجه القانونية أعماله أمس، وخاطب البرنامج الذي استمر 3 أيام أكثر من 700 شركة تأجير تعمل في دول الخليج، إضافة إلى البنوك التي تستحوذ على أكثر من 40 في المئة من هذا النشاط.
وأوصى البرنامج بتخويل القضاء كسلطة مراجعة لما قد تتضمنه عقود التأجير التمويلي من شروط تبدو تعسفية في حق المستأجر، مثل المبالغة في تقدير الأجرة أو دفعة الشراء وتحميل المستأجر جميع تبعات العين المؤجرة، من صيانة ومسؤولية تجاه الغير وتأمين وشرط جزائي في حالة إخلال المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة.
وبيّن رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد آل خفير أن البرنامج شدد على أهمية تحديد آليات الرقابة على نشاط التأجير التمويلي مع إمكان الاستفادة من نظم الإشهار القائمة مثل الشهر العقاري أو السجل التجاري أو سجل سيارات الركوب والسفن والطائرات .
ولفت إلى أن البرنامج أوصى بضرورة أن يتقرر الإشهار كالتزام على عاتق المؤجر التمويلي على أن يتم في السجل الذي يقع في دائرة مركز نشاط المستأجر أو محل إقامته، إضافة إلى أهمية تحديد آليات الرقابة على نشاط التأجير التمويلي وان تكون الرقابة شبيهة ومماثله على تلك التي تخضع لها المصارف والمؤسسات المالية، لما للنشاط المذكور من طابع مالي وائتماني.
وأشار رئيس اللجنة العلمية للبرنامج إلى أن التوصيات ركّزت على أهمية بحث الصور الخاصة للتأجير التمويلي من حيث جوازها شرعاً مثل التأجير التمويلي العقاري والتأجير التمويلي اللاحق والتأجير التمويلي المرتد والتأجير التمويلي لبعض أنواع المنقولات المادية، وذلك تحقيقاً لعموم الفائدة .
وقال إن المشاركين في البرنامج دعوا إلى ضرورة التمييز بشأن حكم الجواز شرعاً بين التأجير التمويلي الوارد على السلع الاستهلاكية، وكذلك الوارد على السلع الاستثمارية أي المخصصة لأغراض مهنية، وكذلك ضرورة التمييز بشأن حكم الجواز شرعاً بين التأجير المباشر أو ما يعرف في المملكة بالإيجار المنتهي بالتمليك وبين التأجير التمويلي الوسيط، الذي يقتصر فيه دور المؤجر على تمويل شراء العين المؤجرة ممن يتولى بيعها.
ولفت إلى أن المشاركين دعوا إلى سرعة البت من الجهات المختصة فيما يتعلق بنظام التمويل العقاري من أجل تدفق السيولة في السوق العقارية السعودية، كقروض تمويلية للمساكن مشيرين إلى أن تقديرات التمويل العقاري في حال إقرار الرهن العقاري سيصل إلى حجم يتجاوز 150 بليون ريال وان حجم التمويل العقاري سيصل في السنوات الخمسة المقبلة إلى نحو 70 بليون ريال بنهاية عام 2013.