«المركزي» التونسي يُطمئن الموظفين: لا تبديل في التسهيلات المصرفية

نفى المصرف المركزي التونسي أن يكون أصدر تعميماً للمصارف التجارية برفض السماح للزبائن بأن تكون حساباتهم مَدينة. وأوضح في بيان أصدره أن التعميم يتعلق بالتشدّد في إعطاء قروض لغايات استهلاكية، مؤكداً أن دفع رواتب مُسبقة للموظفين هو أمر عادي ولن يتوقف، باعتبار أن المصارف تستعيدها لدى إيداع الراتب في حساب الموظف آخر كل الشهر.
يذكر ان المصرف أصدر هذا الموقف لطمأنة زبائن المصارف بعد انتشار إشاعات عن وقف التسهيلات السابقة التي كان يتمتع بها الموظفون. كما ان لهذا الأمر أهمية كبرى في بلد تشكل فيه الطبقة الوسطى أوسع فئة اجتماعية.
إلى ذلك، أفادت مصادر رسمية بأن وزارة الاستثمار الخارجي والتعاون الدولي التونسية أعدت مشروع قانون لتشجيع الاستثمارات، تعتزم إحالته قريباً الى مجلس الوزراء لتصديقه، قبل إحالته الى المجلس النيابي لمناقشته والموافقة عليه.
وأوضح وزير الاستثمار الخارجي رياض بالطيب لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن القانون يهدف إلى إعطاء صورة واضحة للمستثمرين العرب والأجانب عن مناخ الاستثمار في البلاد بعد الثورة، ومنحهم حوافز لاستقطاب استثماراتهم. وأشار الى أن إعداد القانون الجديد الذي يتوقع أن يُصدق قبل نهاية كانون الثاني ( يناير) المقبل، جرى في ضوء تقويم شامل لقانون الاستثمار الحالي لعام 1994. وأشار إلى أن بعض بنوده مُقتبس من «دول مناخها الاستثماري مشابه لتونس مثل المغرب وتركيا وبلغاريا وماليزيا وتشيلي».
وعلمت «الحياة» أن مشروع القانون سيرتكز على أربعة أركان، يتعلق الأول بالضمانات الممنوحة للمستثمرين، والثاني بحرية الوصول إلى السوق الداخلية والثالث بالحوافز الجبائية والامتيازات المالية، ويُركز الرابع على إنشاء هيئة وطنية للاستثمار.
وأعلن رئيس مجلس إدارة «الخطوط التونسية» رابح جراد أمس، عن خطة إنقاذ تتألف من سبعة محاور لتفادي انهيار «الخطوط التونسية»، بعد تراكم ديونها التي قدرت بأكثر من 100 مليون دولار في 2011. وأوضح في مؤتمر صحافي أن الشركة ستخضع لخطة إعادة هيكلة، وأنها وضعت خطة تجارية لتطوير شبكة رحلاتها، وستفتح عشرين خطاً جديداً في القارة الأفريقية، كما تقضي الخطة بخفض النفقات والاستغناء عن عدد من الموظفين، وإيجاد بدائل للشركات الفرعية التي تجابه صعوبات مالية، إضافة إلى تجديد الأسطول جزئياً بشراء طائرتين جديدتين كل سنة بين عامي 2013 و2017.
وعقد موظفو ديوان المطارات التونسية إضراباً استمر ثلاثة أيام احتجاجاً على توصل الحكومة الحالية إلى اتفاق مبدئي مع «الخطوط القطرية» لمنحها تسهيلات في البلاد، ما اعتبر إيذانا بإفلاس الناقلة.