عمّان - بترا - أكد خبراء وأكاديميون اقتصاديون أردنيون، أن بلدهم قادر على جذب استثمارات خارجية، شرطَ طيِّ صفحة تشتت القوانين والتشريعات الناظمة لعملية الاستثمار وتوحيد المرجعيات وتأسيس محكمة خاصة تفصل بشؤونه، معتبرين أن سمات الأمن والأمان اللذين يتمتع بهما الأردن دولياً، تضع الحكومة أمام تحد يكمن في تسهيل العقبات والصعوبات التي تحول دون مجيء استثمارات جديدة أو نمو القائم منها وتوطينها محلياً. وشددوا على أن تحسين المناخ الاستثماري يتطلب إجراءات عاجلة تعيد النظر في مجمل القوانين المتعلقة بتحفيز الاستثمارات وجذبها، خصوصاً صناديق الاستثمار العربية والتركيز على القطاعات ذات الأبعاد التنموية والقيمة المضافة والمولِّدة لفرص العمل. وطالب الاقتصاديون الحكومة بتنفيذ توجيهات الملك عبدالله الثاني فوراً، وتقديم سائر أشكال الدعم والإسناد ليتمكن القطاع الخاص من أداء دوره المنشود بفاعلية واعتباره شريكاً في التنمية وليس خصماً، مؤكدين أن مشاركته ما زالت خجولة وشكلية. وكان الملك وجه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، أكد فيها أن «الاستثمار المحلي والأجنبي، خصوصاً منه المقبل من الدول العربية الشقيقة، كان ولا يزال، يشكل ركيزة للاقتصاد الأردني، ويجب إيلاء الاستثمارات القائمة جُلَّ اهتمام الحكومة». وقال: «لا بد من إعداد خطة واضحة لكيفية استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة للأردنيين، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تحول دون المرونة في التعامل معها»، مشدداً على «ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإيجاد فرص عمل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنجاز القوانين ذات الصلة بالاستثمار وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وتنظيم السوق، بما يضمن حماية المواطنين من تقلب الأسعار والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي الذي سار فيه الأردن خطوات كبيرة». وكانت بيانات رسمية أفادت بأن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، انخفضت خلال عام 2010 بنسبة تسعة في المئة، إذ وصل إلى 1.660 بليون دينار (2.333 بليون دولار)، مقارنة ب 1.821 بليون دينار (2.560 بليون دولار) عام 2009. وقال رئيس قسم التمويل والمصارف في «جامعة آل البيت» محمود جرادات: «يملك الأردن مستقبلاً واعداً لجذب الاستثمارات الخارجية بفضل ما يتمتع به من ميزات نسبية لا تتوافر لدى دول كثيرة غيره، وفي مقدمها الاستقرار السياسي والتشريعات القانونية التي تضمن حقوق المستثمرين والنوايا الصادقة لدى القيادة السياسية لمحاربة الفساد». وأضاف: «إذا أردنا أن نستفيد من الاستثمارات الخارجية وإحداث التنمية الشاملة، لا بد من توطين هذه الاستثمارات والتكنولوجيا التابعة لها، لا أن تكون عابرة سبيل وتنتهي بتأسيس شركات وإصدار أسهم ثم بيعها لجني أرباح سريعة ومغادرة الأردن لاحقاً». وقال جرادات: «نريد استثمارات ذات عائد طويل الأجل وتتمتع بمزايا نسبية وتستفيد من الكفاءات المتوافرة والمؤهلة في الأردن»، مشدداً على «ضرورة توظيف الجهد السياسي لخدمة الأهداف التنموية، خصوصاً أن الأردن يمتلك سمعة عالمية في هذا المجال، إضافة الى تفعيل دور السفراء في الخارج». ودعا إلى «التوجه نحو الصناديق الاستثمارية العربية المتخصصة التي لها أهداف تنموية والتركيز على القطاعات الواعدة كالصحة والطب لجعل الأردن مركزاً عالمياً لعلاج الأمراض المستعصية إضافة إلى قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة». ودعا رئيس مجلس أمناء «جامعة الشرق الأوسط» يعقوب ناصر الدين، إلى «وضع إستراتيجية واضحة للتعليم العالي قابلة للتطبيق بمؤسّسية وشفافيَة»، مشيراً إلى أن «شروط القبول في الجامعات يتم تعديلها كل عام وأحياناً كل فصل». وأوضح أن «المستثمرين في قطاع التعليم العالي يخسرون سنوياً نحو 250 مليون دينار (351 مليون دولار) جراء التشريعات التي لا تراعي استقرار هذا القطاع».
