الأردن يشجع الاستثمار في مناطقه الاقتصادية

حضّ الأردن رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في مناطقه التنموية والحرة، مؤكداً عدم وجود قيود عليها، وتوفيره الأرضية والتشريعات اللازمة لذلك، وفق ما أعلن رئيس «هيئة المناطق التنموية والحرة» بلال البشير في حديث إلى «الحياة». وقال: «لا قيد على رأس المال الأجنبي، فالمستثمر يأتي ويؤسس مشروعاً في المناطق التنموية برأس مال غير أردني 100 في المئة». وأضاف: «على رغم أزمة المال العالمية، أثبتت هذه المناطق نجاحاً وجذبت استثمارات نوعية كإنشاء مصنع لطلي الزجاج، وآخر لصناعة كابلات الكهرباء، وكذلك بناء فنادق ومنتجعات في منطقة البحر الميت».
وتحدث البشير عن التوسّع في المناطق التنموية التي جاءت بعد مبادرة تحويل منطقة العقبة عام 2000 إلى منطقة اقتصادية، وهي «النموذج الأول لتنشيط الاستثمار الخاص وتحريك العجلة الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في التنمية والاستثمار». وقال: «كان لا بد من التوسع إلى مناطق أخرى لتنميتها، خصوصاً أن التركيز كان دائماً على عمان ومحيطها والعقبة، فاتخذت مبادرات وكانت محافظة المفرق أول منطقة تنموية تلتها محافظتا معان وإربد». وأضاف: «واكب ذلك إقرار قانون «هيئة المناطق التنموية» عام 2008 نظراً إلى ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة ومنظمة وتعتبر هيئة نافذة، يدرج فيها كل ما يحتاج إليه المستثمر من أمور كموافقات التنظيم والبيئة وتراخيص البناء والنشاط الاقتصادي، خصوصاً أن المستثمر لا تهمه الحوافز والخدمات المتوافرة في الموقع فحسب، بل أيضاً وضوح التشريعات وشفافيتها وحقوقه وواجباته وألا يكون هناك تعسف في استخدام الصلاحيات والسلطات».
وأوضح أن «قانون الهيئة يرتكز على نقاط عدة أهمها تحديد موقع جغرافي، ثم إعطاؤه صفة منطقة تنموية، ولدى حصول الموقع على هذه الصفة يعطى حوافز تشمل خفضاً لضريبة الدخل ويدفع المستمثر 5 في المئة فقط، كما يعفى من الرسوم الجمركية على كل مدخلاته ومن ضريبة المبيعات على مشترياتها من الخدمات والسلع، إضافة إلى توفير البنية التحتية للموقع». وأضاف: «هنا يكمن دور المطور الرئيس، الذي قد يكون شركة حكومية أو خاصة أو مشتركة، فيضع خطة عمل ورؤية وتصورات ثم يستثمر في خدمات البنية التحتية وبعدها يقوم بحملة تسويقية لجذب استثمارات إلى الموقع».
وعن اختيار المواقع، قال البشير: «يبذل جهد كبير من أجل إعداد دراسة جدوى اقتصادية لكل موقع واختياره منطقة تنموية استناداً إلى ما يتوافر فيه من مميزات، سواء بما يوفره الأردن من استقرار سياسي وأمني أو كموقع جغرافي ميزته وقوعه على خطوط التجارة أو نفاذه إلى الأسواق التي يبحث عنها المستثمر دائماً، علماً أن السوق الأردنية مهمة لكن الأسواق المرتبطة مع الأردن باتفاقات تجارة حرة هي أيضاً هدف مهم».
وأوضح أن «منطقة المفرق التنموية تقع على خطوط تجارة الترانزيت ما بين الأردن وسورية والسعودية والعراق وتشهد حركة نقل بضائع كبيرة»، مشيراً إلى «إمكان تحويلها إلى مركز لتجارة الترانزيت والتخزين والنقل المتعدد الواسطة، خصوصاً أن هناك نية لتحويل القاعدة الجوية العسكرية فيها إلى استخدام مدني لغايات الشحن الجوي».
وتابع: «أما منطقة معان التنموية فلها ميزتان نسبيتان الأولى تكمن بتوافر مواد خام متنوعة يستفاد منها في الصناعات الهندسية والبناء وصناعة الزجاج، والثاني توافر البيئة المناسبة لتوليد الطاقة المتجددة فيها اذ تحظى بأيام مشمسة طويلة وحرارة مرتفعة ونقاء جو»، مشيراً إلى «اصدار الحكومة أخيراً قانون الطاقة المتجددة، وحين تحدد تعرفة شرائها ستصبح الجدوى الاقتصادية واضحة للمستثمر».
واشار الى ان « منطقة إربد ومجمع قطاع الأعمال في عمان، هما منطقتان تنمويتان يتركز نشاطهما على قطاع تكنولوجيا المعلومات خصوصاً أن في اربد ومحيطها 5 جامعات تضم 45 ألف طالب، إضافة إلى مستشفى، بينما جذب مجمع قطاع الأعمال شركات عالمية ومحلية في قطاع التكنولوجيا والخدمات الطبية والتحليل المالي مثل مايكروسوفت وHP».
وعن الجنسيات المستثمرة في المناطق التنموية، قال البشير: «إلى جانب الأردنية، هناك اللبنانية والإماراتية والقطرية والكويتية، واستثمارات مشتركة اردنية - يابانية وغيرها». وأضاف: «من أجل جذب الاستثمارات وتحريك النمو الاقتصادي، نشأت مناطق حرة كانت الغاية منها ربط الأردن بمحيطه العربي كمركز خدمات لوجيستي. وأيضاً ظهر الاهتمام بالأردن لإنشاء مناطق صناعية الغاية منها ايجاد مواقع مناسبة من حيث التنظيم وخدمات البنية التحتية التي تتناسب مع الصناعة. ومع نشوء المناطق التنموية اصبح هناك حاجة إلى إيجاد جهة رسمية واحدة، وتوحيد اتخاذ القرارات، ومن هنا جاء قرار الحكومة إصدار قانون معدل لقانون المناطق التنموية وسمي القانون المعدل للمناطق التنموية والمناطق الحرة، وتم توحيد المناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية ضمن مرجعية واحدة، على رغم اختلاف بعض الحوافز، ومنحت الهيئة صلاحية ممارسة المهام الإدارية والرقابية، وتحويل مؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية الى شركات تطوير تعمل على توفير البيئة والبنية التحتية لجذب الأنشطة الاقتصادية، اضافة الى تحويل المدن الصناعية الى مناطق تنموية».