النفط في أسبوع - هيئة النفط اللبنانية خطوة على طريق الألف ميل

وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأسبوعية الأربعاء الماضي على تشكيل هيئة للنفط، بعد تأخر دام أشهراً، بل سنوات، أضاع فرصاً على لبنان، نظراً إلى الإنجازات في الدول المجاورة. وبعدما تقدم نحو 610 مرشحين إلى مجلس الخدمة المدنية لهذه الوظائف، عُين مسؤولون ستة في الهيئة، وحظوا بموافقة المجلس وفقاً لمعايير الخدمة والكفاءة، كما تم الاختيار على أساس المحاصصة (ثلاثة مسلمين: سني وشيعي ودرزي، وثلاثة مسيحيين: ماروني وأورثوذكسي وكاثوليكي).
وعلى رغم ذلك، لا شك في أن الأعضاء الستة ذوو خبرة في صناعة البترول، وأتموا دراساتهم في مجالات ذات علاقة بهذه الصناعة.
تبلغ مدة الخدمة للهيئة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتناوب الأعضاء الستة على كرسي الرئاسة لمدة سنة لكل منهم، وللهيئة صلاحية رفع قراراتها وتوصياتها لمجلس الوزراء عبر وزير الطاقة، كما أن للوزير خيار الموافقة على القرارات أو التوصيات، وكذلك حق الاختلاف.
حددت المادة العاشرة من مرسوم هيئة إدارة قطاع البترول المهام العامة لمجلس إدارة هيئة القطاع، والتي تشمل: تأهيل الشركات للعمل في الأنشطة البترولية، وتقويم الطلبات للحصول على التراخيص، والتفاوض - بموافقة الوزير - مع الشركات المتقدمة بالطلبات، وتقويم نتائج المفاوضات، وتقديم التوصيات والآراء لمنح الرخص، إضافة إلى مسؤوليات أخرى في تنظيم قطاع النفط، ما يجعلها بمثابة شركة نفط وطنية.
يشكل تعيين الهيئة الخطوةَ الأولى للبنان في مسيرة طويلة لتأسيس صناعة بترولية حديثة، قادرة في حال نجاحها في الاكتشافات والتطوير، على دعم اقتصاد البلد. لكن للأسف، لم تكن طريقة الإعلان عن الخطوة موفقة، إذ أُعلنت الأسماء الستة وطوائفها من دون ذكر السيرة الذاتية، خصوصاً أن الأعضاء الستة اختيروا من بين مئات المرشحين، ومن بين جميع فئات المجتمع اللبناني، وأن الهيئة مسؤولة عن قطاع صناعي متطور ومعقد يتطلب من المسؤولين عنه الدراسة والخبرة في مجالات البترول والهندسة والاقتصاد. أما طريقة الإعلان، بذكر الأسماء وطوائفها فقط، فتعطي انطباعاً بأننا أمام تعيين مجلس مِلّي وليس بترولي. والخوف كل الخوف، أن تصبح التجربة اللبنانية هذه قدوةً لدول عربية أخرى، حيث بدأت تتفشى الطائفية.
إن جدول أعمال الهيئة سيكون مزدحماً منذ اليوم الأول، فشركات النفط العالمية أبدت استعداداً منذ فترة للاستثمار في المياه اللبنانية، ونتوقع بعد وضع الخطوط العامة لطرق عمل الهيئة، أن تبدأ بطرح المزايدة الأولى للاستكشاف والتنقيب، وهذه عملية تستغرق أشهراً من التحضير والدراسات ومراجعة عروض الشركات، ومن ثم لا يُتوقع الانتهاء من نتائج المزايدة الأولى قبل نهاية عام 2013.
إن إنتاج النفط أو الغاز يعني تحديات عدة للدول المنتجة، فالريع البترولي يوفر فرصاً اقتصادية، لكن في الوقت ذاته له متطلباته وشروطه لتحسين الاقتصاد، ومن التحديات المعروفة أن زيادة المصادر المالية للدولة تؤجل البرامج الإصلاحية، نظراً إلى التوقعات الطَّموحة بالأموال التي ستضخ في الموازنة. وقد يُستغل الريع البترولي في سباقٍ للتوظيف في القطاع العام، أكانت الدولة في حاجة لهذه الوظائف أم لا.
من هنا ضرورة إنشاء صندوق للريع تُضخ أمواله لتسديد الديون المستحقة على خزانة الدولة، ومجلس للإعمار يدرس بعناية حاجات البلاد من مشاريع بنى تحتية. ومعروف أن الديون المتراكمة على لبنان عالية جداً (نحو 55.7 بليون دولار)، كما أن 15 سنة من الحروب الأهلية والأزمات السياسية المتلاحقة، عرقلت مشاريع البنى التحتية. كما يشكل تحدي توافر هذا الريع ضرورةَ إيجاد مؤسسة للرقابة المالية ذات صلاحيات قانونية واسعة وكافية ودعمها. وقد بدأ المواطن اللبناني منذ اليوم، وحتى قبل اكتشاف البترول وانطلاق الصناعة، يتكلم بتهكم عن الفساد المستشري من قبل السياسيين وتدخلاتهم لتحقيق مصالحهم الشخصية، فقد عانى الكثير من الدول العربية وغير العربية المنتجة للنفط، من استشراء هذا الفساد، والذي بلغ في بعض الدول عشرات البلايين من الدولارات سنوياً.
وتدل التجارب على أن إنتاج النفط والغاز يُبرز تحديات سياسية، أهمها الخلافات على الحدود، فكما هو معروف، نشبت خلافات حدودية عدة تم التعامل مع بعضها بالطرق الديبلوماسية، والاخرى بالحروب. ومن المعروف أيضاً أن هناك العشرات من الحقول البترولية المشتركة بين دول المنطقة، فالحقول الجغرافية لا تعرف الحدود السياسية التي يتم رسمها بين الدول. لكن المهم في الأمر كيفية ضمان استثمار هذه الحقول واستغلالها. طبعاً هناك أعراف متبعة، مثل «توحيد» الاستثمار في حقل مشترك بين دولتين، عبر الاتفاقات واللجان المشتركة التي تقوّم سنوياً الوضع البترولي للحقل، وهناك تجارب ناجحة عدة في بحر الشمال بين النروج وبريطانيا للاستثمار في الحقول المشتركة، كما أن هناك تجارب ناجحة مماثلة عدة في الخليج العربي بين الدول العربية وإيران، ناهيك عن تجارب خليجية غير ناجحة أدت إلى عدم التمكن من استغلال هذه الحقول. وهناك طبعاً حروب العراق «الحدودية» مع كل من الكويت وايران، وما جلبته من ويلات وخسائر بشرية ومادية على الجميع.
ومن المعروف أن لبنان يباشر تأسيس صناعته النفطية في ظل خلاف حدودي مهم مع إسرائيل، التي هو في حال حرب معها، ناهيك عن تهديد أحزاب وسياسيين في كلا البلدين بتصعيد النزاع العسكري ليشمل المناطق البحرية المتنازع عليها، ويجري هذا كله في وقت يمر لبنان بفترة سياسية صعبة تهدَّد فيه هيبة الدولة نفسها، وفي الوقت ذاته تجري وساطة ديبلوماسية أميركية بعيداً من الأضواء للوصول إلى حل للمنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية