الريال والدولار... و«خداع النقود»!

خلال طفرة الأسهم، كان أحد الأصدقاء يحب شراء الأسهم الأقل سعراً، لأنه يفضل أن يرى محفظته مليئة بالأسهم، وكنت أحاول إقناعه بأن العدد لا يهم، ويجب التركيز على الأسهم الجيدة (اكتشفنا في ما بعد أنه لا يوجد سهم جيد)، وأقول له إن السوق لو ارتفعت 10 في المئة فإن السهم الذي اشتراه بعشرة سيعطيه ريالاً، ولو اشترى سهماً ب100 ريال فسيعطيه عشرة ريالات، ولكنه كان مصراً على شراء عشرة أسهم بدلاً من واحد، على رغم أن العائد في النهاية واحد، فالواحد على عشرة هو نفسه ال10 في مئة، وهكذا.
تذكرت القصة، وأنا أقرأ بعض الردود على موضوع «ضعف الدولار أضعف عملاتنا ورفع كلفة وارداتنا» الذي نشرته «الحياة» الأحد الماضي، ونقلته عدة مواقع الكترونية اقتصادية، وذكرت فيه أنه بالمقارنة بين دولار 2002 ودولار 2012، فإن الضعف الذي أصاب الدولار أدّى إلى زيادة كلفة السلع اليابانية علينا، فالسلعة التي كانت قيمتها دولار واحد أصبحنا ندفع مقابلها دولاراً ونصف الدولار، وكذلك فالسلعة الأوروبية التي كنا نشتريها بدولار واحد في 2002، أصبحت تكلفنا نحو دولار وثلث الدولار في 2012، وهذه الزيادة في الكلفة عائدة لضعف الدولار، وليس لسبب آخر، مثل تحسن جودة السلعة أو خواصها، وطالبت برفع قيمة الريال في مقابل الدولار، لتقليل التضخم في سوقنا. الردود التي أشرتُ إليها متوقعة، خصوصاً أنها جاءت من غير متخصصي الاقتصاد. وأولها يتساءل، وماذا عن تصديرنا بالدولار؟ وهو تعليق أبي عمر، يقول: «صدقت عندما قلت إن قيمة وارداتنا ستكون أقل لو عُدِّل سعر صرف الريال أمام الدولار، ولكن لا تنسَ أن أكثر من 80 في المئة من صادراتنا هي النفط، والنفط مسعر بالدولار، فلذلك ستقلّ قيمة صادراتنا أيضاً». وأقول لأبي عمر، ولماذا تَقِلُ صادراتنا؟ الدولار سيبقى هو الدولار، لا حكم لنا عليه، وسنظل نبيع نفطنا به، بغض النظر عن قوته أو ضعفه في مقابل العملات الأخرى. ولا علاقة بين تغيير سعر صرف الريال في مقابل الدولار وحجم الصادرات، فتعديل سعر صرف الريال إجراء داخلي يخصنا فقط، ولا يؤثر في سعر النفط المقوّم بالدولار في السوق العالمية.
تساؤل آخر من مسفر الخالدي، وهو أننا إذا رفعنا قيمة ريالنا في مقابل الدولار فستَقِلّ موجوداتنا واحتياطاتنا المالية بالريال. بمعنى أن «ساما» حالياً تستطيع في مقابل كل دولار يأتيها طباعة 3.75 ريال، وطرحه في السوق أو الاحتفاظ به في موجوداتها، ولكن لو تم تغيير سعر صرف الريال كما طالبت في المقال، فلن تستطيع المؤسسة طباعة أكثر من 3.20 ريال في مقابل كل دولار يدخل إليها من عوائد النفط، (بافتراض السعر الجديد دولار في مقابل 3.20 ريال).
وأقول للخالدي صدقت، ولكنك وقعت في ما يعرف بظاهرة خداع النقود، فالمقولة الاقتصادية «الأكثر أفضل من الأقل» لا تصدق كثيراً مع النقود، فالنقود لا تُطلب بذاتها، وإنما هي وسيلة للشراء، وما دامت 3.20 ريال تشتري السلعة التي كلفتها دولار واحد، فلماذا ندفع في مقابلها 3.75 ريال؟ ثم إن كان همنا فعلاً كبر حجم احتياطاتنا بالريال، فلنخفض قيمته أكثر، ليكون الدولار مساوياً لخمس ريالات، وسترتفع حتماً احتياطاتنا بأرقام فلكية أكبر منها حالياً. ولكن ما الفائدة؟ سيكون قراراً سيئاً، لأنه سيرفع التضخم أكثر.
ياعزيزي، إن مايجب أن ننظر إليه في النقود، سواء استخدمناها للشراء أم حفظناها في الخزينة، هو قيمتها الحقيقية لا الاسمية، والقيمة الحقيقة هي كم يشتري الريال؟ وللتبسيط، افترض أن زيداً من الناس دخله ألف ريال، وينفقه جميعه لشراء الرز المقدر سعره ب100 ريال للكيس الواحد، فزيد يستطيع شراء 10 أكياس، ولكن لو رفعت دخل زيد إلى ألفي ريال لكان دخله الاسمي تضاعف بمعدل 100 في المئة، ولكن لو ارتفعت أسعار الرز بالنسبة نفسها، فلن تشتري ألفا ريال أكثر من عشرة أكياس رز أيضاً، بمعنى أن دخله الحقيقي لم يتغير، بل ربما كان أسوأ لو كان ارتفاع التضخم أكبر.
ختاماً، أرجو أن يتم نقاش الموضوع بشكل جدي على مستوى متخذي القرار، والنظر إلى وضع السوق والناس، فقد طال سوء وضع الريال، وليس في الأفق القريب تحسّن جيد لمستوى الدولار.
* أكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد والمالية.
@dr_ibnrubbian