اصرفوا رواتبنا باليورو!

تتسبب في مشكلة الغلاء في السوق السعودية ثلاثة عوامل. أولها ضعف العملة المستمر نتيجة ارتباطها بالدولار، وثانيها ضعف أو غياب الرقابة والمحاسبة، وثالثها قلة الثقافة والوعي الاستهلاكي لدى كثير من المستهلكين في السوق.
ولو بدأنا بالنقطة الأولى، فإن الدولار، وتبعاً له الريال انخفض منذ بداية هذا العام أمام سلة العملات الأجنبية الأخرى بمقدار 8 في المئة، وإذا ما أضيفت هذه النسبة لانخفاض قدره 35 في السنوات الثماني الماضية، فإن نسبة الانخفاض في مقدرة الدولار ومن ثم الريال الشرائية بلغت 42 في المئة، وإذا ما أضفنا لذلك معدل التضخم الطبيعي الناتج من عوامل أخرى غير انخفاض العملة لكانت نسبة الانخفاض في الدولار ومن ثم عملتنا بحدود 50 في المئة. وهو ما يعني ضمناً أن ريال اليوم يساوي نصف ريال فقط من ريال 2001. وقد يقول قائل إن الحكومة زادت الرواتب بمعدل 30 في المئة، وهو كلام صحيح، إلا أن نسبة الانخفاض في قيمة العملة مضافة إليها نسبة التضخم الطبيعي (في حدود 3 في المئة سنوياً) لا تزال أكبر بنسبة 20 في المئة من نسبة زيادة الرواتب، وهو ما يعني أن المستهلك يقبض فعلياً أو حقيقياً 80 في المئة فقط من راتبه في 2001، ويجب أن يتنازل عن 20 في المئة من استهلاكه قبل عشر سنوات في مقابل ضعف العملة التي يتسلّم بها راتبه.
محافظ مؤسسة النقد محمد الجاسر ما زال مصّراً بحسب تصريحه الأخير على استمرار ربط الريال بالدولار، على رغم كل الانخفاض في قيمة الأخير، ولن نجادله في قناعته وقراره، ولكننا وإذا ما استمر انخفاض الريال، فسنطالب بصرف رواتبنا باليورو أو الإسترليني أو حتى بالين الياباني، فلم تعد لنا طاقة بالأسعار التي تسبب إصراره على الربط في ارتفاعها.
النقطة الأخرى، وهي غياب الرقابة، فالمتابع للصحافة اليومية لا بد أن يقرأ عن ارتفاع أو رفع يومي، وأؤكد أنه رفع وليس ارتفاعاً، فالواجب رفع سعرها، والحليب المجفف زيد 8 في المئة، وأسعار الإطارات 17 في المئة، وأسعار القطن رفعت أسعار الملابس 50 في المئة، والشعير اقترب من سعر الرز، والأعلاف المركبة رفعتها «أراسكو» بنسبة 11 في المئة، والشكر للزميل سعد الأسمري الذي جعلني أعيد حساب راتبي بعد كل تقرير يعده عن الأسعار في هذه الصحيفة.
بل وحتى الخبز وصله الدور، فبحسب خبر «عكاظ» فإن «لجنة المخابز تطالب برفع سعر الرغيف، وتدعو إلى تعديل المادة الخاصة بأوزان الخبز والصامولي مع الاحتفاظ بالعدد والحجم نفسيهما لأن النظام المعمول به حالياً قديم جداً وقد صدر في العام 1405ه، حينما كانت الأسعار متدنية، فيما تشهد أسعار المواد الأولية ارتفاعاً حاداً جداً يصل إلى 300 في المئة، مقارنة بالأسعار في تاريخ إصدار القرار القديم كالسكر والخميرة والمواد البلاستيكية وأجور العمالة والكهرباء»، وهو ما يعني أن الخبزة الواحدة ستكون بحجم عين النملة. ومعه نحتاج لشراء سلة كاملة مليئة بالخبز لعشاء ليلة واحدة فقط. ولن نتساءل أين الرقابة؟ ولكن إذا ما استمر الوضع بهذا الشكل فلن تجدي أية زيادات ولا بدلات حتى لو وزعت الحكومة النقود على الناس بطائرات «الهليوكبتر» كل صباح، فلن تكون كافية لشراء حاجاتهم الأساسية دعك من الكماليات.
النقطة الأخيرة، وهي الوعي الاستهلاكي، وتتعلق بالمواطن نفسه، فللأسف أن كثيراً من المستهلكين ما زال يتصرف بسلبية عندما يشاهد غشاً أو تخزيناً لسلعة بغرض تجفيف السوق ورفع سعرها، ولا يتعاون مع التجارة وأجهزة مكافحة الغش بالإبلاغ عنها.
كما أن كثيراً من الناس مازال مصّراً على نمط استهلاكي معيّن ويرفض تغييره على رغم انخفاض دخله حقيقة، والنتيجة ديون إضافية وبطاقات ائتمانية سيجد نفسه يوماً عاجزاً عن سدادها. كما أن غياب جمعية حماية المستهلك التي ما زال كبارها يتصارعون على كرسي الرئاسة فيها مؤشر سلبي آخر على غياب صوت المستهلك الذي لم يبقَ لتمثيله سوى منتدى «مقاطعة»، الذي ما زال يقاوم وحيداً، على رغم الحرب الشعواء التي يشنّها عليه التجار لإخفاء أي صوت للمستهلك.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا.
www.rubbian.com